أكد مدير إدارة الدراسات والأبحاث بمجلس الضمان الصحي التعاوني علي القحطاني أن عدد المؤمن عليهم مع نهاية العام 2012م بلغ 7.828.367 مؤمنًا له، منهم 5.509.876 مقيمًا و2.318.491 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة 98.4 % من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد شركات التأمين المؤهلة 28 شركة، وارتفع حجم نمو التأمين بنسبة 30 % خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة نفسها 182 مليون ريال. وقال القحطاني خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس الأول، إن هناك العديد من المشروعات التي تخضع للدراسة سواء في مجلس الشورى أو لدى المقام السامي الكريم والتي سوف تدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها ومن بينها أن يشمل التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية، السعوديين المسافرين إلى الخارج، غير السعوديين الزائرين إلى المملكة، المعتمرين، الوافد المتزوج من سعودية والوافدة المتزوجة من سعودي، جميع المواطنين السعوديين وأسرهم، وفئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات، مضيفًا أن هناك برامج مستهدفة أيضًا إضافة إلى هذه الفئات ومنها: تطوير برنامج العميل، تطوير البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، تطوير إدارة المستندات، تطوير خدمة العملاء، تقنين متطلبات التأمين الصحي، تبادل المعلومات الإلكترونية، تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشروع دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق، مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي، استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إدارة بوالص التأمين. فيما تحدث أحمد بن موسى حرب مدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار، ومحمود العضايلة نائب مدير مستشفى جدة الوطني عن التحديات التي تواجه شركات التأمين ومقدم الخدمة الصحية ومنها أن 4 شركات تأمين فقط تستحوذ على ما نسبته من 60 70 % من حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة رغم أن قطاع التأمين الصحي يستحوذ على نسبة 52 % من حصة سوق التأمين في المملكة، كما أن رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري يعني خسارة مباشرة لشركات التأمين الملتزمة بعقود مسبقة مع العملاء ومقدمي الخدمة، إضافة إلى عدم تحصيل المستوصفات الصغيرة بتحصيل نسبة ال 20 % المقرر أن يدفعها المستفيد من الخدمة ما يعني تآكل حصة شركات التأمين. ودعا اللقاء على ضرورة إلغاء عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عامًا، وأن هؤلاء لهم حق الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق، كما كشف اللقاء عن أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الموعد تعد بمثابة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة، وكشف اللقاء أيضًا أنه سوف يتم افتتاح فروع لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة، حيث يوجد المقر الرئيس والوحيد للمجلس حاليًا في الرياض. وأوصى اللقاء بضرورة التسريع بمشروع الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين، أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحية، أو أي جهة أخرى معنية بذلك. كما أوصى بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حاليًا وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة، وكذلك عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات، وأوصى اللقاء في هذا الصدد بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين، ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض، جدة، الدمام. وكان اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة جاء في إطار فعاليات «لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي» الذي تنظمه الكلية للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع الشريك المنظم مركز الخليج للأبحاث، وجاء تحت عنوان «مستقبل التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية» حيث أدار اللقاء الدكتور حسين البرعي عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الخدمات الطبية بالكلية، وبحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ووكلاء الكلية ولفيف من الأكاديميين والمهتمين بقطاع التأين الصحي.
