بلغ صافي أرباح شركات التأمين 975 مليون درهم بنمو 7 .23% بنهاية العام الماضي مقارنة مع 8 .787 مليون درهم بنهاية العام ،2011 وارتفعت أرباح شركة أورينت إلى 4 .213 مليون درهم مقارنة مع 2 .204 مليون درهم، مسجلة أعلى حجم أرباح، وشركة عمان للتأمين إلى 3 .187 مليون درهم مقارنة مع 3 .108 مليون درهم، والظفرة للتأمين 3 .49 مليون درهم مقارنة مع 9 .44 مليون درهم . وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين 1 .11 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 3 .10 مليار درهم خلال ،2011 وبنمو 7 .7%، وارتفع إجمالي الأقساط لشركة عمان للتأمين إلى 4 .2 مليار درهم، مقابل 3 .2 مليار درهم، وشركة ادنك للتأمين (أبوظبي الوطنية) 2 .2 مليار درهم، مقابل ملياري درهم، وأورينت للتأمين 4 .1 مليار درهم، مقابل 2 .1 مليار درهم . أكد عمر الأمين المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين "أورينت" أن الشركة نجحت من دون شك في تحقيق هذه النتائج الممتازة، في ظل ظروف صعبة جداً يمر بها سوق التأمين في الدولة حالياً، وسياسة حرق الأسعار، وتراجع الأرباح الفنية، مشيراً إلى أن سوق التأمين يمر بمرحلة حرجة، انعكست سلباً على الأرباح الفنية لبعض الشركات . وأشاد الأمين بالدور المهم الذي تقوم به هيئة التأمين التي تقوم بجهد كبير في محاولة لتنظيم سوق التأمين، بالرغم من العدد الكبير للشركات والممارسات الخاطئة من بعضها، مطالباً الهيئة بالإسراع في تطبيق مشروعات القوانين واللوائح التي أعلنت عنها . كما ناشد المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين "أورينت" الجهات المختصة لدفع شركات التأمين للاندماج، عبر رفع رأس المال المطلوب إلى 300 مليون درهم، بدلاً من 100 مليون درهم، ما سيقلل عدد الشركات العاملة في السوق المحلي، وخلق كيانات أكبر وأقوى برؤوس أموال ضخمة واحتياطيات كبيرة، تمكن هذه الشركات من الاحتفاظ بنسبة منخفضة من الأخطاء، وتنعكس إيجاباً على الأرباح، بما يحسن من وضع السوق ككل . وأوضح الأمين أن الأرباح الجيدة التي سجلتها شركة المشرق العربي للتأمين أورينت خلال العام الماضي، تعكس السياسة الاكتتابية الحذرة التي اتبعتها الشركة، طيلة سنوات عملها، مؤكداً أن الشركات التي تتبع الأسس الفنية دون المضاربة بالأسعار يمكنها أن تحقق نتائج إيجابية، بحيث يجب أن تعتمد على تقديم خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة، يمكن أن تسهم في زيادة الأرباح، مشيراً إلى أن المضاربة بالأسعار هي سياسة قصيرة المدى، تحقق للشركة أرباحاً على المدى القصير فقط، ولكنها تنعكس سلباً على الشركة على المدى المتوسط والطويل، لأن التوازن بين الأخطار المؤمن عليها، وبين الأسعار التي تم تقاضيها، يعد مفقوداً، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المستحقة عليها، وبالتالي الإضرار بحقوق المساهمين وحملة الوثائق في الوقت نفسه . ومن جانبه قال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة "امان للتأمين" إن القطاع التأميني في الدولة نجح في مواصلة نموه، رغم التحديات الكبيرة التي تصادفه، فقد نجح القطاع في زيادة حجمه ليصل خلال العام الماضي إلى 24 مليار درهم، بزيادة ملياري درهم عن العام ،2011 مؤكداً أن قطاع التأمين يلعب دوراً مهماً ومحورياً في الاقتصاد العالمي، فالتأمين يعد من أهم متطلبات الحياة، نظراً لما يوفره من خدمات تغطي التأمين الصحي والطبي والممتلكات، إضافة إلى تسهيلات البنوك، مطالباً بضرورة التعريف بالثقافة التأمينية الغائبة لدى العديد من الأفراد . وعن أداء شركة "أمان" قال الميزة: "نعمل خلال العام الجاري وبكل جهد لكي تغلق الشركة نتائجها المالية على أداء يفوق الأعوام السابقة، وتحقيق نتائج قوية، مؤكداً أن الشركة نجحت في إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، وأضحت تعتمد بشكل أساسي حالياً على العمليات التأمينية الأساسية في تحقيق عوائدها وأرباحها . ولفت إلى أن شركات التأمين تعاني المنافسة الحادة في جميع قطاعات التأمين التي أدت إلى تراجع نسبة إصدار وثائق التأمين على السيارات إلى مستويات متدنية وغير مقبولة، باعتباره القطاع الأكبر الذي يستحوذ على حصة ضخمة من الأقساط المكتتبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، وتلاعب العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بالمطالبات التي تقدمها للشركات . وأوضح أن ما يحدث حالياً في قطاع التأمين سينعكس سلباً على كل الشركات، وأول الشركات التي ستضر بشكل كبير هي الشركات التي تعمد إلى سياسة حرق الأسعار، لاستقطاع حصة كبيرة من السوق، بهدف زيادة ربحيتها، رغم تراجع أرباحها الفنية التي تظهر جلياً في ميزانياتها العمومية، مؤكداً أن أهم ما يلاحظ في القطاع التأميني حالياً في الدولة هو المنافسة الشرسة بين الشركات على صعيد الأسعار التي تقدمها بعض الشركات التي تنطوي على مخاطرة كبيرة وانعكاسات خطرة في المستقبل القريب، ومثل هذه التصرفات لا تليق بالسوق، ولا بمستويات الخدمة التي تقدمها الشركات لعملائها . ودعا حسين الميزة الشركات إلى إعادة النظر في قراراتها غير المدروسة، مؤكداً أنه من غير المعقول أن تصل النسبة لإصدار وثائق التأمين على السيارات إلى أقل من 2% لدى بعض الشركات، خصوصاً أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على حصة ضخمة، مطالباً بضرورة أن تتناسب النسبة على التأمين مع نسبة المخاطرة على الغرض المؤمن عليه . وتوجه الميزة بالشكر إلى هيئة التأمين التي تعمل جاهدة للحفاظ على القطاع التأميني من المخاطر التي تحيط به وتتبعها بعض الشركات، مؤكداً أن الهيئة دعت، في أكثر من محفل، الشركات إلى ضرورة عدم اتباع الممارسات الخاطئة، والالتزام بأخلاقيات ومعايير المهنة، مؤكداً أن قرار الهيئة لتنظيم مهنة الوسطاء خطوة في الطريق الصحيح، يعمل على الحفاظ على أداء الشركات كافة . وقال إن وجود جهة مستقلة مختصة لإدارة سوق التأمين ضروري، لتنظيم القطاع وإعادة التوازن إليه، حيث أدت هيئة التأمين، خلال الفترة الماضية، دوراً مشرفاً لمساعدة القطاع، عبر تعاونها المتواصل مع الشركات، ونحن نثمن للهيئة دورها وجهودها في إصدار الكثير من التنظيمات، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للشركات العاملة في القطاع . وعن المشكلات الأخرى التي يعانيها القطاع غير الممارسات الخاطئة، يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمان إن شركات التأمين تعاني وبلاشك ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة التي تفوق هامش الربحية لمثل هذه الخدمة . لقد أضحى التأمين الصحي مشكلة لدى شركات التأمين، بسبب الارتفاعات غير المقبولة لأسعار المستشفيات والعيادات الخاصة . وعن أحداث المنطقة وتأثيرها في أسعار التأمين قال الميزة: "لا شك أن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة أدت إلى قيام الكثير من الشركات برفع أسعار التأمين على البضائع المشحونة براً وبحراً وجواً إلى هذه المناطق التي ارتفعت فيها نسبة المخاطرة بنسب متفاوتة تختلف من شركة إلى أخرى" . وعن أوضاع سوق التكافل قال إنه مع توقع استمرار نمو قطاع التكافل بوتيرة متسارعة، يبدو مستقبل هذه الصناعة مشرقاً وواعداً، ومن أجل ضمان محافظة هذه الصناعة على مستويات نموها، فقد بات من الضروري رفع مستوى الوعي بالفوائد الكبيرة المتأتية من استخدام منتجات وخدمات التكافل .
