دخلت خدمات التأمين الصحي على خط الغلاء في السعودية، وسجلت أسعارها ارتفاعاً ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ورفعت شركات التأمين قيمة بوالص التأمين بنسب تراوحت بين 5 و10% منذ بداية العام الجاري، بعد ضغوط من جانب شركات الخدمات الطبية. ولم يقتصر الأمر على بوالص التأمين، بل امتد إلى مساهمة المؤمن عليه عند زيارته للمستشفيات، التي ارتفعت بنسبة تراوحت بين 20 و25%. وجاء رفع شركات التأمين قيمة بوالص التأمين ومساهمة العضو عند تردده على المستشفيات، بعد معركة حامية بين شركات التأمين من جهة وشركات الخدمات الطبية من جهة أخرى. وتستبق هذه الزيادات تطبيق نظام التأمين الطبي على المواطنين السعوديين، الذي كان من المقرر أن يبدأ مع بداية العام الجاري 2008. ويقول مسؤولون في المستشفيات إنهم يواجهون ضغوطا من شركات التأمين التي تعتمد السعر معيارا وحيدا للتعاقد معها في ظل ما تشهده السوق السعودية من ارتفاعات في شتى القطاعات، مشيرين إلى أن الأقساط الشهرية التي تحصلها شركات التأمين من المؤمن عليهم أقل من المعدل المطلوب. وطالب هؤلاء، في تصريحات ل"الأسواق.نت"، شركات التأمين برفع معدلات الأقساط الشهرية التي تحصل عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم، حتى لا تحدث فجوة من شأنها تقليص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم. وقد ولد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين، ديناميكية كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين، إذ يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودية من مليار ريال حاليا إلى 6.3 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريال) خلال العامين القادمين. ودافعت شركات التأمين عن قرارها رفع أسعار أقساط التأمين، معتبرة أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وضغوط الشركات الطبية لرفع الأسعار تقف وراء هذا القرار. وقال نائب المدير العام لشركة اتحاد الخليج للتأمين عزم جمجوم في حديث لموقعنا، إن ارتفاع الأسعار الذي تشهده مختلف القطاعات، فرض ضرورة رفع أقساط التأمين، وتراوح الارتفاع بين 5 و10%، وفقا للخدمات التي يطلبها المؤمن عليه. وبرر جمجوم ارتفاع أسعار بوالص التأمين إلى زيادة تكلفة العلاج والخدمات الصحية التي تقدمها شركات الخدمات الطبية التي رفعت الأسعار بمعدل بلغ أكثر من 15% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما استدعى رفع قيمة التأمين الطبي، موضحا أن هذه الزيادات تعد قليلة مقارنة بارتفاع الأسعار في المستشفيات. واتفق مدير المبيعات في شركة الخليج التعاونية خالد الفقي مع الرأي السابق، وذهب إلى أبعد من ذلك، ونبه إلى أن تطبيق التأمين التعاوني الصحي الإلزامي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الطلبات لدى شركات التأمين، وفي ظل العدد الحالي للشركات فإن ارتفاع الطلب مع قلة المعروض من الشركات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأكد الفقي لموقعنا أن الأسعار ارتفعت 10%، ويمكن أن ترتفع بمعدل 10% أخرى، موضحا أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا، لأن اتساع شريحة المستفيدين من خدمات شركات التأمين سيؤدي في المستقبل إلى تخفيض التكلفة لارتفاع حجم السوق، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بعد دخول شركات جديدة لسوق التأمين.
