تنفيذاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" تعمل هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع التأمين الصحي في الإمارة الذي دخل في مراحله النهائية للإقرار من قبل المجلس التنفيذي في إمارة دبي، ويتوقع صدوره خلال فترة قريبة. وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي في حديث خاص ل البيان: إن تطبيق مشروع التأمين الصحي سيتم على مراحل على مدى ثلاث سنوات بطريقة تراعي مصالح جميع الاطراف والفئات المستفيدة لضمان التطبيق الأمثل للمشروع، حيث تم استكمال السياسة العامة للضمان الصحي في الإمارة شاملة دراسة المخاطر والإطار التنظيمي للتأمين الصحي والخطة الزمنية التي تتضمن تطبيق المنظومة التأمينية على مراحل تدريجية بحيث يتم استيعابها على مدى فترة التنفيذ لتكون دافعاً ايجابياً يعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. يراعي المتغيرات الاقتصادية وأوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي أن مشروع التأمين الصحي سيراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان ويفعل أنظمة تمويل الخدمات الصحية في الامارة في ظل تشريعات ورقابة واشراف هيئة الصحة بدبي لضمان تطبيق المشروع وفق أعلى المعايير العالمية مع مراعاة مصالح جميع الاطراف. وقال المهندس الميدور إن هيئة الصحة في دبي عملت خلال الفترة الماضية على تأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع العديد من الخبرات والجهات ذات العلاقة بعد اطلاعها على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي. وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن المشروع الجديد سيلبي احتياجات مختلف الأطراف ومصالحها وبما يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة وعملية التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن التأمين الصحي الذي سيكون إلزامياً لكافة المقيمين وسيقلل من العبء الضخم على الميزانية الحكومية من خلال مشاركة حقيقية في الالتزامات بين كل من الجهات الخاصة والحكومية لضمان استدامة التمويل وتوافر الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع من خلال المنظومة. تفاصيل وأشار إلى أن نظام الضمان المقترح يوفر للمقيمين باقة التأمين الأساسية التي تشمل العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية والدخول للمستشفيات، لافتا أن الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار أن يكون الضمان الصحي منصفا للعامل من ناحية توفير الخدمات العلاجية الأساسية وصاحب العمل بحيث لا تكون الأعباء المالية المترتبة عليه كبيرة، وسيكون بوسع أصحاب العمل توسيع باقة الضمان الصحي في حال رغبتهم بذلك. إيجابيات التأمين وأوضح مدير عام هيئة الصحة أن التأمين الصحي سيعود بمردودات ايجابية كبيرة على كافة المقيمين في إمارة دبي بشكل خاص والامارة بشمل عام خاصة وانه سيعمل على تعزيز تنافسية دبي من خلال توفير الامن الصحي وتوفير التغطية الصحية للمواطنين والمقيمين وهو ما سيؤدي مستقبلا إلى الحد من انتشار الامراض لان وجود التأمين سيشجع الفرد على مراجعة الطبيب والانتظام على تناول الدواء والمراجعات الشهرية مما سيسهم في الكشف المبكر عن بعض الامراض التي قد تتحول في حال عدم اكتشافها إلى مضاعفات وآثار جانبية. مشيرا إلى أن عدم الاكتشاف المبكر مثلا لمرض السكري قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى وشبكية العين والقلب والشرايين وغيرها إلى جانب الامراض الاجتماعية والنفسية الأخرى، إضافة لانقطاع المريض عن العمل والانتاجية وهي أعباء كبيرة تتحملها الجهات الصحية حاليا وكذلك أصحاب العمل. وأضاف المهندس عيسى الميدور إن التأمين الصحي سيؤدي إلى ازدهار المال والاعمال واستقطاب الاستثمارات للقطاع الصحي وجذب الكفاءات والخبرات العالمية وتوفير التخصصات الدقيقة وتعزيز منظومة ومفهوم التنمية المستدامة في مجال جودة الخدمات الصحية ونمو القطاع الصحي الذي سيعمل على تعزيز وتطوير السياحة العلاجية والاقتصاد الصحي، وهذا بالطبع سيؤدي إلى التنافسية في تقديم الخدمات وفقا لأفضل الممارسات العالمية. الربط الإلكتروني وقال المهندس عيسى الميدور بأن التأمين الصحي بات يغطي شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في دبي. لافتا إلى أن قرابة مليون شخص من المواطنين والمقيمين يستفيدون من خدمات التأمين الصحي عبر برامج التأمين المختلفة في القطاع الحكومي والخاص وأن بوابة المطالبات الالكترونية قد عالجت أكثر من 430 الف مطالبة تأمينية الشهر الماضي بين مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأن مستشفيات هيئة الصحة في دبي ستبدأ بقبول التأمين الصادر من الشركات الاخرى قريباً من خلال نظام المطالبات الالكترونية بادارة التمويل الصحي. رقابة وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن مشروع نظام الرقابة على التأمين الصحي بدبي اصبح جاهزا للعمل به لافتا إلى الحرص الذي توليه الهيئة لتنظيم الخدمات المقدمة عبر التأمين الصحي في إمارة دبي التي هي جزء مهم وحيوي من المنظومة الصحية في الإمارة. واستعرض المهندس الميدور الجهود التي قامت بها الهيئة لتنظيم هذه الخدمات من خلال بوابة المطالبات الالكترونية ونظام التسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كل من شركات التأمين، شركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة وكذلك نظام الشكاوى للجمهور والتفتيش على مقدمي الخدمات التي ستطلق قريباً وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة. وأوضح المهندس الميدور أن نظام الرقابة على التأمين الصحي يشتمل على آليات تسجيل ورقابة برامج التأمين المختلفة المقدمة في الإمارة للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية وآليات للنظر في الشكاوى المقدمة حيال هذه البرامج والخدمات والبت فيها للحفاظ على حقوق هؤلاء المستفيدين. وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الهيئة ستنظر في أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص في إمارة دبي وفي الزيادات الغير مبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي وفقا لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي مؤكدا على دور الهيئة في إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع. مؤشرات وأوضح المهندس الميدور أن النظام سيشمل كذلك مؤشرات أداء لمقدمي الخدمات يمكن للأفراد الاطلاع عليها لتساعدهم على اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون في تلقي العلاج فيها وكذلك دليل للسياسات العلاجية حسب أفضل الممارسات الصحية يعملان زيادة وثبات جودة الخدمات لدى مختلف مقدمي الخدمات وزيادة الوعي الصحي لدى الجمهور. وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن "قطاع التأمين الصحي في الإمارة هو قطاع حيوي متنامي حيث يوجد قرابة 40 شركة تأمين عاملة في مجال التأمين الصحي وعدد من برامج التأمين الذاتي تغطي في مجموعها ما يزيد عن مليون شخص في دبي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وبالتالي فإن تنظيم ورقابة هذه الخدمات هو أمر في غاية الأهمية لحماية الأفراد والحد من محاولات سوء الاستخدام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.
