دبي (الاتحاد) - تبدأ هيئة الصحة بدبي تطبيق مشروع نظام الرقابة على التأمين الصحي خلال الربع الأول من العام المقبل وفقا لما أكده المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة. وأكد الميدور أهمية هذه المرحلة التي تعد من المراحل الرئيسية لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وفق خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". واوضح أن نظام الرقابة على التأمين الصحي سيشتمل على آليات تسجيل ورقابة برامج التأمين المختلفة المقدمة في الإمارة للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية وآليات للنظر في الشكاوى المقدمة حيال هذه البرامج والخدمات والبت فيها للحفاظ على حقوق هؤلاء المستفيدين. وقال إن الهيئة ستنظر في أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص في إمارة دبي وفي الزيادات الغير مبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي وفقا لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي مؤكدا على دور الهيئة في إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع عبر إيجاد التوازن المطلوب من دون استئثار أي من الأطراف أو جني أرباح خيالية لما لذلك من آثار سلبية على المستفيدين وأصحاب العمل والاقتصاد بشكل عام. ولفت الى ان الهيئة وضمن مراحل تطبيق برنامج المطالبات التأمينية الإلكترونية كانت قد أوصت مقدمي الخدمات في القطاع الخاص بعدم رفع أسعار الخدمات في بداية العام 2013 وقد تجاوبت الغالبية العظمى مع هذه التوصيات بشكل جيد. واوضح الميدور ان النظام سيشمل مؤشرات أداء لمقدمي الخدمات يمكن للأفراد الاطلاع عليها لتساعدهم على اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون في تلقي العلاج فيها وكذلك دليل للسياسات العلاجية حسب أفضل الممارسات الصحية يعملان زيادة وثبات جودة الخدمات لدى مختلف مقدمي الخدمات وزيادة الوعي الصحي لدى الجمهور. واستعرض الميدور الجهود التي قامت بها الهيئة لتنظيم هذه الخدمات من خلال بوابة المطالبات الإلكترونية ونظام لتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كلا من شركات التأمين، شركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة. وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن قطاع التأمين الصحي في الإمارة هو قطاع حيوي متنام حيث يوجد قرابة 40 شركة تأمين عاملة في مجال التأمين الصحي وعدد من برامج التأمين الذاتي تغطي في مجموعها ما يزيد عن مليون شخص في دبي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وبالتالي فإن تنظيم ورقابة هذه الخدمات هو أمر في غاية الأهمية لحماية الأفراد والحد من محاولات سوء الاستخدام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الإمارة، مشيرا الى توجيهات سعادة مدير عام هيئة الصحة بدبي للإسراع في تطبيق النظام ليكون جاهزاً للعمل به في الربع الأول من العام القادم 2013.