أعلنت هيئة الصحة في دبي أن الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد تلزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف «بتأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014». وقال مسؤولون في الهيئة، عقب اجتماع امس، إن «الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 يتيعن عليها التأمين على موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فتؤمن عليهم قبل نهاية شهر يونيو 2016». وأوضح مسؤولون في الهيئة، أنه «يجب توفير الغطية التأمينية على العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016». باقات اختيارية قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف، لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع، وكذلك دوره في زيادة الرضى الوظيفي وزيادة الإنتاجية. وأعلنت الهيئة أنه ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ شركات التأمين المرخصة من الهيئة بتوفير باقات متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد «بأسعار تنافسية لأصحاب العمل والكفلاء في الإمارة». وقال مدير عام الهيئة عيسى الميدور، للصحافيين، إن الاجتماع حضره 160 مديراً تنفيذياً وممثلاً لشركات التأمين، وتم خلاله التأكيد على أن الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي في دبي، ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ مع بداية العام 2014، وتستمر حتى منتصف 2016. وأشار إلى أن تطبيق قانون الضمان الصحي «يعد فرصة رائعة لتطور ونمو قطاع التأمين الصحي، وتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الصحي، والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، اضافة إلى تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي». وأشار إلى ان «هذه الفرص الكبرى يترتب عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات التي يتوجب على الجميع الاستجابة لها، خصوصاً تلك المتعلقة بحياة الأفراد ورعايتهم الصحية، التي توليها هيئة الصحة بدبي اهتماماً كبيراً». وتابع «تم تصميم المنظومة التأمينية لتضمن زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، والارتقاء بمستوى وأسلوب تقديم الخدمة الصحية، لتضاهي أفضل الممارسات المطبقة عالمياً». وقال ان قانون الضمان الصحي في دبي سيكون نموذجاً متميزاً يراعي مصالح كل الأطراف، ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، خصوصاً ان النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة، لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية. وأكمل أنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها. إلى ذلك، قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، إن الاجتماع ناقش آلية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، وتصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم شهرياً، وتتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين، تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبكلفة معقولة يتوقع أن تراوح سعر الباقة المذكورة بين 500 و700 درهم سنوياً للفرد، تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة. وأوضح «تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى الأخصائيين، والعمليات الجراحية الضرورية، والحمل والولادة وخدمات الطوارئ، وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة».