اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله قانون الضمان الصحي لإمارة دبي حيث سيبدأ التطبيق اعتبارا من بداية العام 2014 ويكتمل في منتصف عام 2016. وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمبنى الادارة العامة للهيئة بحضور الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي في الهيئة ان قانون الضمان الصحي راعى مصالح كافة الاطراف بما فيها شركات التأمين ومزودو الخدمات الصحية ومتلقو الخدمات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة لافتا الى ان تكلفة الضمان الصحي لأي شركة يصل الى 1.5% من قيمة الرواتب الشهرية. وأوضح ان الضمان الصحي سيشمل توفير باقة الخدمات الاساسية لكل المقيمين على ارض دبي، لافتا الى ان مسؤولية تأمين جميع العاملين في الشركات والمؤسسات تقع على عاتق صاحب العمل، في حين يتولى رب الاسرة مسؤولية التأمين عن افراد اسرته، وسيتم ربط التأمين الصحي بالإقامة ولن يكون بمقدار اي شخص تجديد اقامته في دبي الا بتأمين صحي متوقعا ان يبلغ عدد المستفيدين من موضوع الضمان الصحي مع اكتمال مراحل التطبيق الثلاثة الى اكثر من 3 ملايين مستفيد . وقال الميدور ان الهيئة راعت مصالح جميع الاطراف في الضمان الصحي بما في ذلك شركات التأمين ومقدمو الخدمات وكذلك المستفيدون لافتا الى ان قيمة بوليصة التأمين الصحي للباقة الاساسية قد تم تحديدها ب 600 درهم وهو ما يعتبر مناسبا لجميع الأطراف. الخدمات العلاجية وأشار الى الحكومة ستتحمل توفير الخدمات العلاجية الكاملة لكافة المواطنين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان توفير الضمان الصحي للمواطنين سيبدأ اعتبارا من بداية العام المقبل وسينتهي في منتصف عام 2015، مؤكدا ان القانون سيعمل على تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الامارة. وتوقع الميدور ان تصل تكلفة الصرف على القطاع الصحي مع اكتمال تطبيق التامين الصحي الى حوالي 10 مليارات درهم سنويا. وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي ان تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الامن الصحي. كما سيعمل على بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص. وقال المهندس الميدور ان هيئة الصحة بدبي انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- في تحقيق السعادة للناس وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية فقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على اعداد منظومة الضمان الصحي في امارة دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الامارة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول الى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة . وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي ان الهيئة ستبدأ قريباً في الاعلان عن المراحل التنفيذية وآليات التطبيق وكيفية استفادة الجميع من البرامج التأمينية والبرنامج الزمني للشركات وآليات التصريح والرقابة والمبادرات والتطبيقات الذكية. نموذج صحي وأكد المهندس الميدور أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون نموذجا يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضرا ومستقبلا مشيرا الى النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الامارة سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية. واوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي ان المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الانظمة التي تعمل على حماية الافراد وضمان صحتهم اضافة الى تطوير القطاع الصحي في الامارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وايجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيدٍ اماراتية لتغدوا مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم. وقال ان منظومة التأمين الصحي ستعمل من خلال الشراكة بين اطراف المنظومة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الامارة، حيث إن مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي خدمات التأمين هم شركاء تقديم نموذج صحي عالمي يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت اليها الامارة في مختلف المجالات . نقلة نوعية ومن جانبه قال الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي ان قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الامارة، كما سيكون دافعاً ايجابياً للاقتصاد وقطاع الاعمال بشكل عام خاصة وان المنظومة الصحية تم تصميمها ليتم ادارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية. وأوضح الدكتور اليوسف ميزات النظام الذي يتيح لجميع المواطنين في الامارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول الى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية واليات قياس مؤشرات اداء المخرجات الصحية ورضى المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية. الرقابة القانونية وقال الدكتور حيدر ان القانون سيعطي هيئة الصحة الاشراف والرقابة على المرافق الصحية في القطاع الخاص، لمنع سوء استخدام التأمين الصحي وسيتم محاسبة كل من يحاول استغلال التأمين بصورة غير قانونية لافتا الى ان العقوبات قد تصل الى حد الاغلاق لافتا الى انه يتم التعامل شهريا مع 500000 معاملة من خلال التأمين الصحي . صلاحية الوثيقة نصت المادة السابعة عشرة بانتهاء صلاحية وثيقة الضمان الصحي بانتهاء فترة التغطية الواردة فيها أو بوفاة المستفيد أو بانتهاء علاقته مع الجهة المسؤولية عن إشراكه في الضمان الصحي لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً فيما نصت المادة الثامنة عشرة على يتحمل كل من يخالف أحكام وشروط وثيقة الضمان الصحي أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المنافع الصحية، سداد القيمة الكلية للخدمات الصحية المقدمة للمستفيد وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل الهيئة. إضاءة قال عيسى الميدور إن نسبة النمو في القطاع الصحي في دبي تصل الى حوالي 16% مع نهاية العام الجاري، لافتا الى ان هناك عدداً من المستشفيات يجري تنفيذها بطاقة 1500 سرير.
