صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الضمان الصحي لإمارة دبي الذي يستهدف بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية في الإمارة . وكشف المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي حسبما نشرت جريدة الخليج أن الهيئة ستبدأ قريباً في الإعلان عن المراحل التنفيذية للقانون، وآليات التطبيق وكيفية استفادة الجميع من البرامج التأمينية، والبرنامج الزمني للشركات وآليات التصريح والرقابة والمبادرات والتطبيقات الذكية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من تطبيق القانون الذي سيبدأ تطبيقه في فبراير 2014 نحو 3 ملايين شخص . وأفاد الميدور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة صباح أمس بمبنى الإدارة العامة للهيئة بحضور عدد من المسؤولين أن المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة سوف يستفيدون من القانون وفقاً لآليات يحددها القانون، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إلزام لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ القانون، أما بخصوص الزوار فسوف يستفيدون من مظلة التأمين في الحالات الطارئة فقط . وقال إنه وفقاً للقانون سيكون من اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون، وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب بمزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن . وحول مدى إلزامية تطبيق القانون أوضح مدير عام هيئة الصحة في دبي أن إلزامية التطبيق ستكون متدرجة، بحيث يكون هناك شمولية ونمو طبيعي، إضافة إلى تغيير المفاهيم السائدة، مشيراً إلى أنه وفقاً للآليات التنفيذية للقانون سوف تعمل الهيئة على التحقق من تطبيقه بشكل إيجابي، وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف على النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون مع الشركاء . وأوضح أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيد إماراتية لتغدو مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم . وقال إن منظومة التأمين الصحي ستعمل من خلال الشراكة بين أطرافها لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث إن مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي خدمات التأمين هم شركاء تقديم نموذج صحي عالمي يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في مختلف المجالات . وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الأمن الصحي . وأضاف أن هيئة الصحة بدبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق السعادة وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية فقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على إعداد منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الإمارة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة . وأكد عيسى الميدور أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون أنموذجاً يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أن النمو الذي يشهده قطاع التأمين سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية . ومن جانبه قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الإمارة، كما سيكون دافعاً إيجابياً للاقتصاد وقطاع الأعمال بشكل عام، خاصة أن المنظومة الصحية تم تصميمها ليتم إدارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية . وأوضح أن من مميزات النظام أنه يتيح لجميع المواطنين في الإمارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضا المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية . وقال الدكتور حيد اليوسف إن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية التي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية وتعاطيهم مع المنظومة الصحية في الإمارة . كما أكد المهندس عيسى الميدور أن النظام التأميني سوف يضم مجموعة من الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقاً للعرض والطلب، ومن خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة التي ستقوم وفقاً للقانون باعتماد هذه الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي، إضافة إلى مراجعة واعتماد آلية تقديم المطالبات وسداد وتسوية المستحقات المالية الناشئة عن الضمان الصحي . وأشار إلى أنه ستكون هناك بطاقات أساسية لن تشكل عبئاً على أصحاب العمل حيث ستصل تكلفتها إلى أقل من 5 .1% من الرواتب الشهرية للموظفين، بحيث تتضمن هذه الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة، وباقي الاحتياجات العلاجية الأساسية . وكشف الدكتور حيدر اليوسف أن معدل نمو الخدمات الصحية في إمارة دبي وصل إلى 16%، وبلغ التدفق المالي في الخدمات الصحية خلال العام الجاري 5 .2 مليار درهم، متوقعاً أن تصل تكلفة الصرف على القطاع الطبي خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات درهم .
