أثار الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية موجة استنكار شديدة، ورفضا واسعا لهذا التصرف الخارج عن التقاليد والأعراف، ومطالبات بسرعة الكشف عن الجناة ومحاكمتهم. فقد دعا النائب خالد الشطي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى سرعة القاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا على المسجد وكشف من وراءهم وتقديمهم الى العدالة. وقال الشطي في تصريح له إن على الوزير ان يتحرك على الفور ويعطي توجيهاته لالقاء القبض على المعتدين، وان يتخذ الاجراءات التي من شأنها منع تكرار هذا الحادث الاليم مستقبلا. وأكد الشطي ان إدانة المجرمين الذين هتكوا حرمة بيت من بيوت الله ودنسوا مقدساتنا، عمل مبتور وأداء منقوص ما لم يقترن بملاحقة المحرضين الذين يزرعون الفتنة الطائفية وينشرونها في المنطقة والعالم. وبين الشطي انه لن تأمن الأوطان وتستقر ولن تنمو وتزدهر، ما لم يعالج هذا الداء، وهو ما يتطلب وقفة سياسية وقانونية وتشريعية واجتماعية، تقطع الطريق على من يحاولون زرع الفتنة في المجتمع. من جانبه، استنكر تجمّع «العدالة والسلام» التصرفات غير المسؤولة وغير الوطنية التي حدثت من تكرار الاعتداء على مسجد «البحارنة»، مؤكدا أن هذا الاعتداء يؤكد وجود مساعٍ خبيثة لتمزيق وحدتنا الوطنية. ورأى التجمّع أن تكرار ما حدث ناتج عن ضعف وتخاذل حكومي في التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن الاعتداء على أي دار عبادة لأي فئة أو طائفة يعد تعديا على أهل الكويت جميعا، مشيرا إلى وجود أياد خفية تريد شرا بالكويت. وبيّن أن تعامل وزارة الداخلية مع ما حدث يؤكد التراخي الأمني، فضلا عن ضعف الأداء والتهاون في تطبيق القانون وفرض الهيبة على العابثين، مضيفا أن تكرار الاعتداء على مسجد «البحارنة» يعد شرارة فتنة وعبثا بالأمن، لافتا إلى أن الأمن الوطني خط أحمر يجب أن يعمل رجال الداخلية كافة وعلى رأسهم الوزير على حمايته. وتساءل تجمّع «العدالة والسلام» أين أفعال الوزير من أقواله خلال جلسة الانفلات الأمني لاسيما قوله «الأمن مستتب»؟!، مضيفا: نتمنى ألا يدفع المواطن ثمن تأجيل الاستجواب. وأوضح أن «الداخلية» أمام اختبار وتحد حقيقي لإثبات قدرتها على الدفاع عن اخطر ما يهدد السلم الداخلي وهو الفتنة الطائفية، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة الوصول إلى الجناة وتطبيق القانون بحزم عليهم ليكونوا عبرة لكل مَنْ تسول له نفسه لتكدير سلمنا وتهديد وحدتنا. مضيفا أن الوزير أمامه خيارين إما تطبيق القانون وإعادة هيبته وبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد، أو تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته. وختم التجمع تصريحه داعيا الشعب الكويتي إلى عدم الانسياق وراء هذه الحوادث الطائفية البغيضة والتمسك بوحدته الوطنية، كما طالب بضرورة احترام القانون وان يردع من يريدون شرا بالوطن. بدوره، استنكر النائب السابق محمد هايف الاعتداء على مسجد البحارنة في الكويت معترباً اياه عملاً يراد منه اثارة الفتن. وقال هايف من على حسابة الشخصي في موقع التواصل «تويتر» «نستنكر الاعتداء على مسجد البحارنة ونطالب بسرعة التحقيق وكشف المتورطين وهو عمل يراد منه إثارة الفتنة في البلاد وواجب وزارة الداخلية درء الفتن».