لم تكد تمضي ساعات على جلسة متابعة التوصيات النيابية لوزارة الداخلية التي نال فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الثناء و«الثقة»، حتى جاءت حادثة اقتحام مسجد «البحارنة» في منطقة الدعية لتخدش ما ناله الوزير. وفي هذا الصدد استنكر النائب ناصر الشمري تكرار الاعتداء على المسجد، معتبراً ذلك اعتداء على كيان دولة الكويت ومؤسساتها ونظامها، فيما وجه النائب نبيل الفضل خطابه الى وزير الداخلية، متسائلاً: ماذا تنتظر لاحتواء مظاهر الطائفية البغيضة والضرب على يد من يروجها من جهلة؟ وهل مخفر الدعية يحمي سكانها ومبانيها أم يحمي منطقة أخرى، متسائلاً: الى متى التراخي الأمني القائم؟ «أم انك لا تعمل خلال اجازة نهاية الاسبوع». وطالب برد صادق من الوزير على ما اثاره النائب هشام البغلي من وجود 220 كرتون مسكرات ضبطت في شاليه نائب سابق معارض ذي لحية. من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان الانفلات الأمني في عهد الحمود فاق التوقعات، مخاطبة الحمود حفظ ماء الوجه باستقالتك سيحفظ لك في تاريخ الكويت كشجاعة أدبية، مؤكدة أن الاعتداء على المسجد مؤشر على ضعف الأداء بتطبيق القانون على الطائفيين و«أنا متأكدة من ان سيف القانون لن يطالهم». من جهتها، قال النائب د. معصومة المبارك ان «الداخلية» غير مكترثة بحماية الأمن ولا بالوحدة الوطنية بدليل تعرض المسجد ذاته لاعتداء متكرر دون تحريك ساكن من الوزارة، متسائلة: ماذا تنتظر يا معالي الوزير؟ «فهذه شرارات فتنة وعبث بالأمن الوطني» فلا تهمل مستصغر الشرر ولا تنكر وجود الانفلات، مبينة ان سببه غياب هيبة القانون وفرضه، وعلى الوزير حسم أمره فهل يريد الحسم والعمل بفعالية أو التنحي؟! النائب فيصل الدويسان طالب وزير الداخلية الاسراع بالقبض على الجناة أو الاستقالة، فلن نرضى ان تشتعل فتنة في البلاد بسبب تقاعس وزير ينكر وجود الفلتان الأمني، مستغرباً عدم استنكار الحادثة من قبل جمعيات التقريب بين الطوائف «فصمتها مريب». من جهته، اعتبر النائب عدنان المطوع ان ما جرى «في غاية الخطورة»، مطالبا بتطبيق حازم ورادع لهذه الاعمال التي فاقت قانون نبذ الكراهية والوحدة الوطنية. النائب د. يوسف الزلزلة وجَّه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء قال فيها: «نعلم علم اليقين ان أمن الكويت من أولى أولوياته»، مؤكدا فيها ان الضرب بيد من حديد هو الذي يمحو اثر المتعدين على أركان الأمن، وان التقاعس من قبل من في يده أمن البلاد سيكرر الحادثة. بدوره، استهجن النائب عبدالله التميمي الاعتداء من قبل «الطابور الخامس» الذي بدأ يتحرك بأجندة الافلاس السياسي لضرب الوحدة الوطنية للعب على وتر الطائفية الذي غاب أخيرا كانجاز سطرته السلطتان في التعاون والبعد عن استخدامها كأداة لاشعال الفتن، مطالبا «الداخلية» بسرعة إلقاء القبض على الجناة. وأوضح ان انجاز المجلس الحالي دعا الحاقدين عليه لتحريك الطابور الخامس في محاولة لاشعال الفتن. واستنكر النائب السابق محمد هايف الاعتداء على مسجد البحارنة، مطالبا بسرعة التحقيق وكشف المتورطين «وهو عمل يراد منه اثارة الفتنة في البلاد». وأعلن النائب السابق د. وليد الطبطبائي رفضه الاعتداء على مسجد البحارنة، معربا عن اعتقاده ان المعتدي يريد خلق فتنة في البلد. رجح مصدر أمني رفيع المستوى تحدثت إليه «النهار» أن يكون الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية عملاً متعمداً ومنظماً من قبل أشخاص يريدون اثارة الفتنة في البلاد. وأوضح المصدر أن مسجد البحارنة تعرض وللمرة الثانية على التوالي للاعتداء من خلال رمي نوافذه بالحجر فترة الفجر، حيث كان الاعتداء الاول فجر يوم الاثنين الماضي. وأكد المصدر أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا البصمات وآثار اطارات السيارات القريبة من المسجد لمعرفة هوية المعتدين، فيما يباشر رجال أمن الدولة تحرياتهم والتحقيق والاستماع الى أقوال شهود عيان والاستعانة بكاميرات المراقبة المنصوبة على الطرقات وكاميرات الضبط المروري القريبة من منطقة الدعية لمعرفة السيارات التي تجاوزت السرعة خلال فترة وقوع الجريمة. من ناحيته، اعتبر النائب عبدالله المعيوف قمة المهزلة ان يوضع ملصق لا للوحدة الوطنية في مخفر الشويخ ويقول أفراد الشرطة لا نعلم و«هذا مؤشر على سهولة ان يُسرق السلاح والملفات والقضايا ويهرب الموقوفون، متسائلاً لماذا أمن الدولة تحقق في ملصق مخفر الشويخ فمن وضع الملصق في جمعية فهد الاحمد.. هم من سيخبرونكم عن واضع الملصق في المخفر مؤكداً أن الأمن مخترق.