وقعت شركة تويوتا المصنعة للسيارات اتفاقا مع محافظة في جنوب ولاية كاليفورنيا، ستدفع بموجبه الشركة مبلغ 16 مليون دولار كتعويضات لإنهاء ملاحقات قضائية مرتبطة بقضية تزايد السرعة الفجائي في سياراتها، وفق ما أفادت مصادر قضائية. وفي العامين 2009 و2010، سحبت الشركة العالمية الأولى في صناعة السيارات حوالي ستة ملايين سيارة من أسواق الولاياتالمتحدة بسبب مشكلة تزايد السرعة بشكل فجائي فيها أو بسبب أعطال في المكابح، بحسب ما ذكر توني راكوكاس المدعي العام في محافظة أورانج جنوب لوس أنجليس في بيان تم الإعلان فيه عن الاتفاق الرضائي بين الجانبين. وأدت هذه الثغرات في سيارات تويوتا إلى تلطيخ الصورة اللامعة للشركة اليابانية، وكان لها أثر سلبي على مبيعاتها لعامي 2010 و2011. ففي الولاياتالمتحدة، تم تحميل هذه المشاكل في الزيادة المفاجئة للسرعة في السيارات المسؤولية عن عشرات الحوادث المرورية التي نجم عنها ما يقارب 50 حالة وفاة. واضطر مسؤولو شركة تويوتا بينهم رئيسها اكيو تويودا إلى القيام بنقد ذاتي خلال جلسة استماع برلمانية أمام الكونجرس، تمت متابعتها إعلاميا بشكل كبير.