جنيف - يو بي أي، أ ف ب - أكدت الأممالمتحدة أن عدد النازحين داخل سوريا بلغ نحو أربعة ملايين شخص، وأن عددهم في دول الجوار في تصاعد يومي، محذرة من أنها ستعجز قريبا عن تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئين السوريين بسبب اقتراب مواردها المالية من النفاد. ويضاف الأربعة ملايين نازح داخل الأراضي السورية الى نحو مليون و300 ألف لاجىء أجبروا على مغادرة بلدهم الى الدول المجاورة (الأردنولبنانوتركيا والعراق)، وفق المفوضة العليا للاجئين. وهذا يعني أن أكثر من ربع السوريين، البالغ عددهم نحو 22 مليونا، أجبروا على ترك منازلهم واللجوء الى أماكن أخرى داخل أو خارج سوريا. وتشير تقديرات جديدة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يمكن أن يصل الى 1,2 مليون لاجىء بحلول نهاية العام الحالي، أي ثلاثة أضعاف عددهم الحالي. وقدرت المنظمة الدولية عدد اللاجئين حاليا في الأردن ب385 ألفا، منهم 250 ألف طفل. ولم تعد اليونيسيف تملك الامكانات المادية لضمان مساعدة هؤلاء اللاجئين لعدم وجود مانحين. فالوكالة الأممية لم تحصل إلا على مبلغ 12 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة %19 من مبلغ 57 مليون دولار الذي طالبت به لتغطية نفقات عملياتها في الأردن هذا العام. وقالت المتحدثة باسم صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، ماريكسي ميركادو، «إن الاحتياجات تتصاعد أضعافا مضاعفة ونحن مفلسون». وأكدت ميركادو «الوكالة ونتيجة لذلك ستحتاج سريعا إلى تقليص دعمها المقدم في مجال الحاجات الأساسية الضرورية للحياة.. وهذا يعني بلغة محددة أنه بحلول شهر يونيو المقبل، سنتوقف عن تجهيز 3.5 ملايين لتر مكعب من المياه التي نقدمها يوميا لمخيم الزعتري.. وهذا يعني أن شح المال سيعني أيضا أن اليونيسيف لن تكون قادرة على تقديم التجهيزات لاثنين من المخيمات الجديدة التي من المقرر افتتاحها في الأسابيع المقبلة». وأشارت الى أنه «منذ مطلع العام، يتدفق أكثر من 2000 لاجئ يوميا عبر الحدود إلى الأردن». ويقول مسؤولون أمميون إن نقص التمويل لا ينطبق على الأردن فقط، بل يشمل أيضا بلدان أخرى تأوي اللاجئين السوريين، أمثال لبنانوتركيا والعراق. الحكومة المؤقتة «خلال أسابيع» أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو باشر مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة، التي من المتوقع أن تعلن «خلال الأسابيع المقبلة». وجاء في بيان الائتلاف أن «مجموعة من اللجان بدأت عملها لاستقطاب أصحاب الخبرة والاختصاص من السوريين في داخل سوريا وخارجها، للعمل في وزارات هذه الحكومة». وأوضح البيان أن الحكومة ستتألف من 11 وزارة، أبرزها الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية. كما أوضح أن «معايير ومحددات تجري بموجبها عملية اختيار» الوزراء، تشمل مثلا «ألا يكون أحد أركان النظام، أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، أو استولى على أموال الشعب دون وجه حق»، وأن يكون متفرغا بشكل كامل للعمل في الحكومة»، وان «يكون قادرا على العمل في الداخل السوري بشكل رئيسي». وأكد أن «مكان عمل الحكومة السورية المؤقتة والمديريات والهيئات التابعة لها سيكون في الأراضي السورية». واشنطن تحمّل الأسد مسؤولية «توتير» المنطقة حملت الولاياتالمتحدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية توتر الأوضاع في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أمس، «نشعر بقلق إزاء تأثير الأزمة السورية في دول الجوار، وخاصة في الأردنولبنانوتركيا.. والوضع على الحدود جزء لا يتجزأ مما يفعله الأسد للدفع بالمنطقة نحو التوتر». ديبمسي: الأزمة السورية الأخطر دولياً قال رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارتن ديبمسي، إنه لم ير في حياته صراعا أكثر تعقيدا من الصراع في سوريا، ولا نزاعا دوليا يشكل خطورة مثلما يشكل النزاع السوري. وأشار ديبمسي إلى أن جبهة النصرة لديها تطلعات، وأعلنت عن أهدافها والتي تتمثل في لعب دور مهيمن بعد سقوط بشار الأسد. وقال «الأزمة السورية أكثر تعقيدا من حرب لبنان، وتنظيم القاعدة والمجموعات السلفية أصبحت تشكل تهديدا دوليا كبيرا على ضوء تمتعهما بنفوذ كبير». أوباما يستقبل قادة المنطقة لبحث النزاع السوري يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الأردنوقطرتركياوالإمارات في الأسابيع المقبلة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لبحث تطورات الوضع في سوريا. وأعلن البيت الأبيض (الجمعة) أن الوضع في سوريا سيتصدر جدول أعمال محادثات بين أوباما وبان كي مون في 11 ابريل الجاري في المكتب البيضاوي. وسيستقبل كلا من ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 16 ابريل، ثم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 23 ابريل، ثم العاهل الأردني عبد الله الثاني في 26 ابريل الجاري، على أن يستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان في 16 مايو المقبل.
