«تمريره صفقة سياسية رديئة... وحل لمشكلة غير موجودة وبداية لمشكلة جديدة» الهاشل: توسيع مهام وحدة الشكاوى لحماية المقترضين الأفراد عبر تقرير "الشال" الأسبوعي عن مخاوفه من أن يكون تمرير مجلس الأمة لقانون صندوق الأسرة (إسقاط فوائد القروض) باباً لتمرير "تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر". وقال التقرير إن تسمية صندوق الأسرة "تسمية على غير مسمى، بل هو مشروع شراء ذمم سياسي، حيث سيتم الدفع عن 47.4 ألف مدين، ليست لديهم مشكلة، نحو 744 مليون دينار، وهم يمثلون 14 في المئة من عدد مديني هذا النوع من القروض"، مؤكداً أنه "حل لمشكلة غير موجودة، ولكنه بداية لمشكلة جديدة، فهو انحراف عن مبدأ يسهل الدفاع عنه، وتحويله إلى خلاف حول سعر أو تكلفة يصعب الدفاع عنها". وأضاف أن الصندوق "غير عادل مع مَن يشملهم، وغير عادل مع غيرهم من المدينين، وغير عادل مع غير المدينين، وغير عادل لمن ينتظر من الصغار تعليماً محترماً وسكناً ضرورياً وخدمة طبية متطورة، وحتى وظيفة مستحقة، وغيرها". وأكد أن هذا القانون "بدعة وضلالة وزرع ألغام في طريق التنمية والمستقبل الشائكة، وزراعة لمبادئ وقيم مغلوطة، وتبديد لموارد غير قابلة للتجديد، وصفقة سياسية رديئة، وأمل في رضى وقبول لن يتحققا"، مبيناً أن "المشكلة لا تكمن في الخطأ، نفسه، فقط، وإنما في تكاليف العودة عنه، ولعل ما يشاع، حالياً، عن محاولة تمرير تسويات لبعض مديني قانون المديونيات الصعبة سيئ الذكر، واحد من ألغام طريق المستقبل، المليء بالمنح والقروض الحسنة والمكافآت وغيرها". من جهته، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل توسيع مهام وحدة الشكاوى وتعديل تسميتها إلى وحدة "حماية العملاء". وأوضح الهاشل، في تصريح ل"كونا" أمس، أن المهام الجديدة للوحدة تتمثل في تقديم الخدمة الهاتفية للرد على استفسارات عملاء المؤسسات المالية في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل من الأفراد، وشرح آلية تطبيق التعليمات الصادرة عن "المركزي" بشأن ما تقدمه تلك المؤسسات المالية من منتجات وخدمات متعلقة بالقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات، وما تتضمنه من شروط وأحكام تتعلق بحقوق هؤلاء العملاء والتزاماتهم، وبما يجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام العملاء عند اتخاذ قراراتهم بشأن حصولهم على تلك الخدمات والمنتجات المالية. وأضاف أن "المركزي" أنشأ منذ عام 2009 وحدةً لفحص شكاوى هؤلاء العملاء، في ما يتعلق بتعاملهم مع الوحدات الخاضعة لرقابته، وذلك في إطار تكريس دوره الرقابي الراسخ في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد، ولاسيما عملاء القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. 13+15