أعلن "بنك دبي الإسلامي"، أنه قام على إثر حصوله على الموافقات التنظيمية والحكومية بتسديد كامل مبلغ الوديعة بقيمة 7 .3 مليار درهم قبل تاريخ الاستحقاق، كان البنك قد تلقاها على شكل وديعة من وزارة المالية في العام ،2008 وعزى البنك هذه الخطوة إلى قوة وضعه المالي الحالي ووفرة السيولة النقدية لديه . وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي ل"بنك دبي الإسلامي": "نشكر حكومة الإمارات ووزارة المالية والمصرف المركزي، على الإجراءات الحكيمة والفعالة التي اتخذوها في الوقت المناسب في خضم الأزمة المالية العالمية بهدف دعم القطاع المصرفي بالسيولة وضمان سلاسة أداء النظام المالي للدولة" . وفي مارس ،2013 أعلن البنك عن نجاحه بتسعير صكوك بقيمة مليار دولار قابلة للإدراج في الشق الأول من رأس المال، مع عدم وجود أجل استحقاق ومع خيار استردادها من قبل البنك عند مرور 6 سنوات (non-call 6)، ما سيزيد بشكل ملحوظ النسبة الحالية لكفاية الشق الأول من رأس المال . وقال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي ل"بنك دبي الإسلامي": "كان العام 2012 عاماً مميزاً بالنسبة لنا، ويتمتع البنك اليوم بوضع ممتاز يتيح له تنفيذ استراتيجية النمو التي ينتهجها بالتوازي مع التحسن في أوضاع السوق في دبيوالإمارات، وقد قمنا في مارس 2012 بسداد قيمة الصكوك المستحقة والبالغة 750 مليون دولار من مواردنا الخاصة، واليوم مكنتنا وفرة السيولة النقدية من تسوية وديعة وزارة المالية أيضاً" . وأضاف: "لاقى نجاح البنك مؤخراً في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار قابلة للإدراج في الشق الأول من رأس المال صدىً واسعاً لدى المستثمرين حول العالم، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب والتي تجاوزت 14 ضعفاً . وقد أسهم هذا الإنجاز الكبير في زيادة نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال (Tier 1) في البنك من 9 .13% إلى 7 .18% وذلك استناداً إلى حجم الميزانية العمومية للعام المنتهي ،2012 ما يعزز قدرتنا على تحقيق النمو مع استمرار تحسن السوق" . وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر ،2012 بلغ صافي أرباح البنك 19 .1 مليار درهم، مقارنة مع صافي الأرباح في العام 2011 البالغ 05 .1 مليار درهم، ما مثل زيادة نسبتها 13%، فضلاً عن مواصلته تسجيل أفضل نسبة للسيولة على مستوى السوق، حيث بلغت 7 .88% في ديسمبر 2012 .
