[06/أبريل/2013] روما - سبأنت: وافقت حكومة تصريف الأعمال في إيطاليا اليوم على مرسوم لسداد نحو 40 مليار يورو /52 مليار دولار/ من مستحقات شركات القطاع الخاص على الدولة وذلك على مدى ال12 شهراً القادمة. ويهدف القرار إلى توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادي عميق. وأكدت الحكومة التزامها بعدم مخالفة سقف العجز المقرر من جانب الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت إنها ستراقب الوضع في سبتمبر المقبل وإن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على تبني إجراءات تصحيحية إذا اتجه العجز لتجاوز سقف احترازي يبلغ 2.9 في المئة. سبأ