يمرس : مستهلكون: سياسة «تطبق الشروط والأحكام» إجحاف بالحقوق

إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف! شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال حياة بين فكي الموت حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة واقعنا المُزري والمَرير الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!! لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس محاكمة سفاح الفليحي الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024 وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستهلكون: سياسة «تطبق الشروط والأحكام» إجحاف بالحقوق

اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

قال مستهلكون إنهم تعرضوا لما وصفوه بتضليل وخداع في بعض العقود الخاصة بالخدمات، وعبر إعلانات تجارية وإلكترونية عدة، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، نتيجة عدم كتابة الشروط والأحكام الخاصة بتلك العقود بشكل واضح، أو مخالفتها لقوانين حماية المستهلك، لافتين إلى أن عبارة «تطبق الشروط والأحكام» التي تلحق بالإعلان أو بالعرض التجاري، فيها إجحاف بحق المستهلكين.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تلقت شكاوى عدة من مستهلكين حول مخالفة الشروط والأحكام في العقود لحقوق المستهلك، فيما كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الحملات الترويجية والإعلانات التجارية للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، تلزم المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك، وبشكل مقروء وواضح، مع حق الدائرة في وقف تصريح الحملة في حال وضع المنشأة شروطاً وأحكاماً غير معلن عنها سابقاً.
وقدرت الدائرة سابقاً قيمة الخسائر المباشرة للغش التجاري بما فيه الإعلانات المضللة بنحو ‬1.15 مليار درهم سنوياً.
الأحكام الموحدة خطر يضر بالمنافسة والمستهلك
قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «الدائرة وضعت إطاراً لسياسات عامة لمراعاة حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات مثل السيارات والمنسوجات، وهي ليست ملزمة للتجار، لكن البعض يضع شروطاً قانونية مقبولة، والبعض يضع شروطاً غير مقبولة، وتتنافى مع حق المستهلك الأساسي، وتتناقض مع قانون الدائرة مثل حقه في الأمان»، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين لا يعرفون حقوقهم، فيوقعون على العقود مع أنها تشكل تضليلاً.
وذكر أن «الدائرة غرمت أخيراً، تاجراً لأن العقد الذي أبرمه مع مستهلكة تضمن أن تغلق الوسائد الهوائية الجانبية في المركبة، إذا دخلت الى منطقة صحراوية، وتقدمت المستهلكة بشكوى للدائرة ووجدنا أن العقد مجحف».
ولفت إلى أنه «يجب أن يكتب العقد بخط واضح لا يحتمل اللبس»، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة حكومية تضع شروطاً وأحكاماً موحدة لكل المنتجات.
واعتبر أن ذلك أمراً غير مقبول، نظراً لأن وضع شروط وأحكام موحدة يشكل خطراً بالغاً يضر بالمنافسة، وبالتالي المستهلك، وهو أمر ترفضه الدائرة.
أما دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فلفتت إلى أنها لا تتدخل في تحديد الشروط والأحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة حرية تحديد ذلك لتشجيع المنافسة، مستدركة أنها تفرض غرامات مالية تصل إلى ‬40 الف درهم، وتصل العقوبة إلى الغاء الترخيص مؤقتاً أو نهائياً، إذا ثبت أن الشروط والاحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع تتضمن اجحافاً بالمستهلك.
وذكرت أنها تلقت ‬4000 شكوى خلال عام ‬2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها بين الشركات والمستهلكين، ووجدت أن معظم تلك العقود تشكل اجحافاً بالمستهلك.
تذاكر سفر
وتفصيلاً، قال المستهلك عبداللطيف سعيد، إنه شارك في مزاد إلكتروني نظمته ناقلة وطنية لشراء تذكرتي سفر يومياً بسعر يبدأ من درهم، مشيراً إلى أنه اشترى خلال المزاد تذكرتي سفر إلى العاصمة العمانية، مسقط على الدرجة الاقتصادية، بعد أن رسا عليه المزاد بسعر ‬748 درهماً.
وأضاف أنه عندما تسلم التذكرتين، وجد خمسة شروط مكتوبة بوضوح، يظهر أحدها أن سعر التذكرتين غير شامل للضرائب، فراجع موقع المزاد مرة أخرى ليلاحظ وجود نجمة صغيرة كتب عندها (تطبق الشروط والأحكام)، وعند الضغط عليها تم نقله إلى صفحة جديدة تتضمن قائمة طويلة من الشروط، كتب في آخرها الشرط بخط صغير.
وأوضح أن «مكتب الحجوزات التابع للناقلة أفاده بدفع ضرائب ورسوم بقيمة تزيد على ‬500 درهم للتذكرتين».
وأكد أنه تخلى عن التذكرتين وقيمتيهما، خصوصاً أنهما تضمنتا شروطاً أخرى مثل تحديد موعد السفر قبل شهر على الأقل من السفر، واقتصار صلاحيتهما على أشهر الصيف، مشيراً إلى أنه لو ذكرت الشركة بوضوح أن السعر لا يشمل الضرائب، أو أوضحت على الأقل الشروط الخمسة التي أبرزتها في القسيمة في قائمة مصغرة على الموقع، لما دخل المزاد ورفع المزايدة إلى هذه القيمة، خصوصاً أن الشروط تؤثر مباشرة في السعر وقرار الشراء من عدمه.
وطالب سعيد بسن تشريعات صارمة تحد من تلاعب الشركات بالمستهلكين وتضليلهم بحملات ترويجية غير واضحة، ومجحفة بحقهم.
أما المستهلك بسام شقير، فذكر أنه اشترى ذكرة سفر من شركة طيران طرحت عرضاً خاصاً للعطلات، تشير فيه إلى تخفيضات تصل إلى ‬50٪ في سعر التذكرة لتصبح ‬1000 درهم بدلاً من ‬2000 درهم.
وقال إنه فوجئ بعد أن صدرت التذكرة، بأن عليه دفع ‬1700 درهم، نظراً لأن العرض لا يتضمن الإعفاء من الضريبة، وفقاً لما قاله الموظف في شركة الطيران.
وأكد أنه تبين له أن الشروط والأحكام الخاصة بالعرض، كتبت بخط صغير للغاية وغير مقروء، وتتضمن أن التذاكر غير شاملة الضريبة.
هاتف ذكي
بدوره، قال المستهلك مهيب غسان، إنه اشترى هاتفاً ذكياً من موقع تسوق إلكتروني، بعد أن راجع جميع الشروط والأحكام التي فرضها الموقع على الصفقة، مؤكداً أن «الشروط أوضحت أن الجهاز يدعم اللغة العربية، كما أنه يحمل ضمان المزود».
وأضاف أنه اكتشف أن الجهاز لا يدعم كتابة اللغة العربية، وإنما القراءة فقط، كما أن الضمان الممنوح مع الجهاز هو ضمان مقدم من موقع إلكتروني يفترض أن يكون مجرد وسيط في الصفقة، كما أن الضمان يقتصر على برمجية الجهاز «سوفت وير»، ولا يشمل أياً من قطع الجهاز.
وأوضح أن جميع هذه الأمور لم توضحها الشروط المنشورة على الموقع، لافتاً إلى أن مركز خدمة المتعاملين التابع للموقع الإلكتروني، أفاد بأن عليه الاتصال بالمركز قبل الشراء للاستيضاح حول الشروط.
وذكر أنه تقدم بشكوى إلى الموقع عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يصل رد منه حتى الآن على الرغم من مرور أسابيع على هذه الشكوى، كما أنه اضطر إلى دفع ‬150 درهماً إضافية لاستبدال الجهاز بآخر يدعم اللغة العربية ويحمل ضمان الوكيل.
وفي السياق نفسه، قال المستهلك سالم المرزوقي، إن محلاً للإلكترونيات المستوردة في الشارقة، يبيعها بأسعار غير مسبوقة، وفق شروط يضعها لا تشتمل على ضمان الشركة المصنعة، وإنما بضمان المحل نفسه، لافتاً إلى أن مسؤول المحل أفاده بأن المحل يضمن هذه العلامات التجارية التي لن تتعرض لأي خلل لمدة عام على الأقل.
مسودة قرار
من جانبه، أكد مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستشار حبيب محمد، أن «الدائرة تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الإعلانات التجارية والحملات الترويجية، وذلك بهدف رعاية حق المستهلك»، لافتاً إلى أن «هذه المسودة تنص على إلزام المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك قبل التعاقد، وبشكل مقروء وواضح للمستهلك العادي، مع حق الدائرة في توقيف التصريح بالحملة الإعلانية بعد صدوره، في حال قيام المنشأة بوضع شروط وأحكام غير معلن عنها سابقاً».
وأضاف أنه «إذا ثبت أن هناك إعلاناً يحتوي على نوع من التضليل، فإن قسم حماية المستهلك يحرر مخالفة ويتبع الإجراءات القانونية، التي تبدأ بإنذار أول، وثان، ثم المخالفة التي تصل إلى حد إغلاق المنشأة المخالفة في حالة التكرار».
وأوضح أن «الدائرة تراجع حالياً الشكاوى الخاصة بشروط بعض الإعلانات التجارية غير المعلومة للمستهلك، التي تنضوي عادة تحت جملة (تطبق الشروط والأحكام)، وتعمل حالياً على اقتراح الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حق المستهلك الأساسي في تزويده بالحقائق التي تساعده على اتخاذ قرار الشراء بحرية وعدالة، ومن دون اي تضليل».
شروط واضحة
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «هناك ضرورة لأن تكون الشروط والاحكام واضحة وبارزة، حتى يقرأها المستهلك، ويحدد موقفه النهائي منها، وعما إذا كان يعتزم شراء السلعة أو ايجاد بديل لها».
وأوضح أن «الدائرة لا تتدخل في تحديد ماهية الشروط والاحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة تحديد ذلك على أساس أن هذه الشركة قد تقدم للمستهلكين امتيازات كبيرة وأفضل مما تحدده الدائرة، خصوصاً في إطار المنافسة، ووضع السوق، وطبيعة السلعة ذاتها».
واستدرك قائلاً: «في الوقت ذاته، إذا كانت هذه الشروط والأحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع، تتضمن إجحافاً بالمستهلك كأن تحوي رسوماً مخفية، ما يرفع السعر، أو أن تتعارض بنود العقود مع حقوق المستهلك الأساسية، فإن الدائرة تتدخل في هذه الحالة، وتفرض غرامات مالية تصل إلى ‬40 ألف درهم، فيما قد تصل العقوبة إلى حد الغاء الترخيص مؤقتاً، أو نهائياً وفقاً لنوع المخالفة».
وكشف بوشهاب أن «الدائرة تلقت ‬4000 شكوى خلال عام ‬2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها»، مبيناً أن الدائرة فحصت تلك الشكاوى، ووجدت أن معظمها شكل إجحافاً بحق المستهلك.
وأشار إلى أن «الدائرة أنشأت أخيراً قسماً لرقابة العروض الترويجية، يتولى التفتيش الدقيق، والاطلاع على الشروط والأحكام في حالات ما بعد البيع».
وقال إنه «على الرغم من أن كل شركة تضع ما تريده، فإنه يعتبر لاغياً، وكأن لم يكن، إذا تعارض مع قوانين الدائرة الخاصة بحماية المستهلك، أو قانون مكافحة الغش التجاري الاتحادي، إذ تلغي الدائرة تلك الشروط والأحكام المخالفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.