يمرس : مستهلكون: سياسة «تطبق الشروط والأحكام» إجحاف بالحقوق

عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط! 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة خيرة عليك اطلب الله صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستهلكون: سياسة «تطبق الشروط والأحكام» إجحاف بالحقوق

اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

قال مستهلكون إنهم تعرضوا لما وصفوه بتضليل وخداع في بعض العقود الخاصة بالخدمات، وعبر إعلانات تجارية وإلكترونية عدة، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، نتيجة عدم كتابة الشروط والأحكام الخاصة بتلك العقود بشكل واضح، أو مخالفتها لقوانين حماية المستهلك، لافتين إلى أن عبارة «تطبق الشروط والأحكام» التي تلحق بالإعلان أو بالعرض التجاري، فيها إجحاف بحق المستهلكين.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تلقت شكاوى عدة من مستهلكين حول مخالفة الشروط والأحكام في العقود لحقوق المستهلك، فيما كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الحملات الترويجية والإعلانات التجارية للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، تلزم المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك، وبشكل مقروء وواضح، مع حق الدائرة في وقف تصريح الحملة في حال وضع المنشأة شروطاً وأحكاماً غير معلن عنها سابقاً.
وقدرت الدائرة سابقاً قيمة الخسائر المباشرة للغش التجاري بما فيه الإعلانات المضللة بنحو ‬1.15 مليار درهم سنوياً.
الأحكام الموحدة خطر يضر بالمنافسة والمستهلك
قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «الدائرة وضعت إطاراً لسياسات عامة لمراعاة حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات مثل السيارات والمنسوجات، وهي ليست ملزمة للتجار، لكن البعض يضع شروطاً قانونية مقبولة، والبعض يضع شروطاً غير مقبولة، وتتنافى مع حق المستهلك الأساسي، وتتناقض مع قانون الدائرة مثل حقه في الأمان»، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين لا يعرفون حقوقهم، فيوقعون على العقود مع أنها تشكل تضليلاً.
وذكر أن «الدائرة غرمت أخيراً، تاجراً لأن العقد الذي أبرمه مع مستهلكة تضمن أن تغلق الوسائد الهوائية الجانبية في المركبة، إذا دخلت الى منطقة صحراوية، وتقدمت المستهلكة بشكوى للدائرة ووجدنا أن العقد مجحف».
ولفت إلى أنه «يجب أن يكتب العقد بخط واضح لا يحتمل اللبس»، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة حكومية تضع شروطاً وأحكاماً موحدة لكل المنتجات.
واعتبر أن ذلك أمراً غير مقبول، نظراً لأن وضع شروط وأحكام موحدة يشكل خطراً بالغاً يضر بالمنافسة، وبالتالي المستهلك، وهو أمر ترفضه الدائرة.
أما دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فلفتت إلى أنها لا تتدخل في تحديد الشروط والأحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة حرية تحديد ذلك لتشجيع المنافسة، مستدركة أنها تفرض غرامات مالية تصل إلى ‬40 الف درهم، وتصل العقوبة إلى الغاء الترخيص مؤقتاً أو نهائياً، إذا ثبت أن الشروط والاحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع تتضمن اجحافاً بالمستهلك.
وذكرت أنها تلقت ‬4000 شكوى خلال عام ‬2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها بين الشركات والمستهلكين، ووجدت أن معظم تلك العقود تشكل اجحافاً بالمستهلك.
تذاكر سفر
وتفصيلاً، قال المستهلك عبداللطيف سعيد، إنه شارك في مزاد إلكتروني نظمته ناقلة وطنية لشراء تذكرتي سفر يومياً بسعر يبدأ من درهم، مشيراً إلى أنه اشترى خلال المزاد تذكرتي سفر إلى العاصمة العمانية، مسقط على الدرجة الاقتصادية، بعد أن رسا عليه المزاد بسعر ‬748 درهماً.
وأضاف أنه عندما تسلم التذكرتين، وجد خمسة شروط مكتوبة بوضوح، يظهر أحدها أن سعر التذكرتين غير شامل للضرائب، فراجع موقع المزاد مرة أخرى ليلاحظ وجود نجمة صغيرة كتب عندها (تطبق الشروط والأحكام)، وعند الضغط عليها تم نقله إلى صفحة جديدة تتضمن قائمة طويلة من الشروط، كتب في آخرها الشرط بخط صغير.
وأوضح أن «مكتب الحجوزات التابع للناقلة أفاده بدفع ضرائب ورسوم بقيمة تزيد على ‬500 درهم للتذكرتين».
وأكد أنه تخلى عن التذكرتين وقيمتيهما، خصوصاً أنهما تضمنتا شروطاً أخرى مثل تحديد موعد السفر قبل شهر على الأقل من السفر، واقتصار صلاحيتهما على أشهر الصيف، مشيراً إلى أنه لو ذكرت الشركة بوضوح أن السعر لا يشمل الضرائب، أو أوضحت على الأقل الشروط الخمسة التي أبرزتها في القسيمة في قائمة مصغرة على الموقع، لما دخل المزاد ورفع المزايدة إلى هذه القيمة، خصوصاً أن الشروط تؤثر مباشرة في السعر وقرار الشراء من عدمه.
وطالب سعيد بسن تشريعات صارمة تحد من تلاعب الشركات بالمستهلكين وتضليلهم بحملات ترويجية غير واضحة، ومجحفة بحقهم.
أما المستهلك بسام شقير، فذكر أنه اشترى ذكرة سفر من شركة طيران طرحت عرضاً خاصاً للعطلات، تشير فيه إلى تخفيضات تصل إلى ‬50٪ في سعر التذكرة لتصبح ‬1000 درهم بدلاً من ‬2000 درهم.
وقال إنه فوجئ بعد أن صدرت التذكرة، بأن عليه دفع ‬1700 درهم، نظراً لأن العرض لا يتضمن الإعفاء من الضريبة، وفقاً لما قاله الموظف في شركة الطيران.
وأكد أنه تبين له أن الشروط والأحكام الخاصة بالعرض، كتبت بخط صغير للغاية وغير مقروء، وتتضمن أن التذاكر غير شاملة الضريبة.
هاتف ذكي
بدوره، قال المستهلك مهيب غسان، إنه اشترى هاتفاً ذكياً من موقع تسوق إلكتروني، بعد أن راجع جميع الشروط والأحكام التي فرضها الموقع على الصفقة، مؤكداً أن «الشروط أوضحت أن الجهاز يدعم اللغة العربية، كما أنه يحمل ضمان المزود».
وأضاف أنه اكتشف أن الجهاز لا يدعم كتابة اللغة العربية، وإنما القراءة فقط، كما أن الضمان الممنوح مع الجهاز هو ضمان مقدم من موقع إلكتروني يفترض أن يكون مجرد وسيط في الصفقة، كما أن الضمان يقتصر على برمجية الجهاز «سوفت وير»، ولا يشمل أياً من قطع الجهاز.
وأوضح أن جميع هذه الأمور لم توضحها الشروط المنشورة على الموقع، لافتاً إلى أن مركز خدمة المتعاملين التابع للموقع الإلكتروني، أفاد بأن عليه الاتصال بالمركز قبل الشراء للاستيضاح حول الشروط.
وذكر أنه تقدم بشكوى إلى الموقع عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يصل رد منه حتى الآن على الرغم من مرور أسابيع على هذه الشكوى، كما أنه اضطر إلى دفع ‬150 درهماً إضافية لاستبدال الجهاز بآخر يدعم اللغة العربية ويحمل ضمان الوكيل.
وفي السياق نفسه، قال المستهلك سالم المرزوقي، إن محلاً للإلكترونيات المستوردة في الشارقة، يبيعها بأسعار غير مسبوقة، وفق شروط يضعها لا تشتمل على ضمان الشركة المصنعة، وإنما بضمان المحل نفسه، لافتاً إلى أن مسؤول المحل أفاده بأن المحل يضمن هذه العلامات التجارية التي لن تتعرض لأي خلل لمدة عام على الأقل.
مسودة قرار
من جانبه، أكد مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستشار حبيب محمد، أن «الدائرة تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الإعلانات التجارية والحملات الترويجية، وذلك بهدف رعاية حق المستهلك»، لافتاً إلى أن «هذه المسودة تنص على إلزام المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك قبل التعاقد، وبشكل مقروء وواضح للمستهلك العادي، مع حق الدائرة في توقيف التصريح بالحملة الإعلانية بعد صدوره، في حال قيام المنشأة بوضع شروط وأحكام غير معلن عنها سابقاً».
وأضاف أنه «إذا ثبت أن هناك إعلاناً يحتوي على نوع من التضليل، فإن قسم حماية المستهلك يحرر مخالفة ويتبع الإجراءات القانونية، التي تبدأ بإنذار أول، وثان، ثم المخالفة التي تصل إلى حد إغلاق المنشأة المخالفة في حالة التكرار».
وأوضح أن «الدائرة تراجع حالياً الشكاوى الخاصة بشروط بعض الإعلانات التجارية غير المعلومة للمستهلك، التي تنضوي عادة تحت جملة (تطبق الشروط والأحكام)، وتعمل حالياً على اقتراح الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حق المستهلك الأساسي في تزويده بالحقائق التي تساعده على اتخاذ قرار الشراء بحرية وعدالة، ومن دون اي تضليل».
شروط واضحة
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «هناك ضرورة لأن تكون الشروط والاحكام واضحة وبارزة، حتى يقرأها المستهلك، ويحدد موقفه النهائي منها، وعما إذا كان يعتزم شراء السلعة أو ايجاد بديل لها».
وأوضح أن «الدائرة لا تتدخل في تحديد ماهية الشروط والاحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة تحديد ذلك على أساس أن هذه الشركة قد تقدم للمستهلكين امتيازات كبيرة وأفضل مما تحدده الدائرة، خصوصاً في إطار المنافسة، ووضع السوق، وطبيعة السلعة ذاتها».
واستدرك قائلاً: «في الوقت ذاته، إذا كانت هذه الشروط والأحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع، تتضمن إجحافاً بالمستهلك كأن تحوي رسوماً مخفية، ما يرفع السعر، أو أن تتعارض بنود العقود مع حقوق المستهلك الأساسية، فإن الدائرة تتدخل في هذه الحالة، وتفرض غرامات مالية تصل إلى ‬40 ألف درهم، فيما قد تصل العقوبة إلى حد الغاء الترخيص مؤقتاً، أو نهائياً وفقاً لنوع المخالفة».
وكشف بوشهاب أن «الدائرة تلقت ‬4000 شكوى خلال عام ‬2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها»، مبيناً أن الدائرة فحصت تلك الشكاوى، ووجدت أن معظمها شكل إجحافاً بحق المستهلك.
وأشار إلى أن «الدائرة أنشأت أخيراً قسماً لرقابة العروض الترويجية، يتولى التفتيش الدقيق، والاطلاع على الشروط والأحكام في حالات ما بعد البيع».
وقال إنه «على الرغم من أن كل شركة تضع ما تريده، فإنه يعتبر لاغياً، وكأن لم يكن، إذا تعارض مع قوانين الدائرة الخاصة بحماية المستهلك، أو قانون مكافحة الغش التجاري الاتحادي، إذ تلغي الدائرة تلك الشروط والأحكام المخالفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.