أوشكت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على الانتهاء من مشروع مؤشر لتصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلك، يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي: منافذ البيع الرئيسة في دبي، والإلكترونيات، والسيارات، لافتة إلى أن أسماء الشركات التي أُدرجت في التصنيف ستعلن في ديسمبر المقبل. وأضافت أنها انتهت من أكثر من 90٪ من خطوات المشروع، الذي يتضمن استطلاعات رأي إلكترونية للمستهلكين، وفحصاً لشكاوى المستهلكين بحق المنشآت التجارية، ودراسة مؤشرات أسعار السوق لدى المنافذ والمحال التجارية المشاركة، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت المصنّفة إعلان نتيجة التصنيف في الصحف لأغراض التسويق، باعتبارها منشآت صديقة للمستهلك. وأشارت الدائرة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لها، يشرف على المشروع، الذي تنفذه شركة متخصصة في هذا المجال، مؤكدة أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وقياس مدى رضاهم عن أداء المنشآت التجارية في دبي، فضلاً عن أنه سيعمل على رفع تنافسية الأعمال في الإمارة، وتعزيز آلية التعاون بين التجار والمستهلكين. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، ل«الإمارات اليوم»، إن «التصنيف سيعتمد على ثلاثة معايير رئيسة في تقييم المنشآت المتنافسة، الأول وهو الأهم، ويتمثل في مدى رضا المتعاملين عن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها، وتشكل 60٪ من وزن التصنيف، فيما يتمثل المعيار الثاني في عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين ضد المنشأة التجارية، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة، وتشكل نحو 20٪ من وزن التصنيف، أما المعيار الثالث فخُصصت له نسبة 20٪ من وزن التصنيف، ويتمثل في مقارنة أسعار المنتجات بين المنشآت التجارية المتنافسة». وأضاف أن «تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك مؤشر يهدف إلى تعريف المستهلكين بأفضل المنشآت التجارية في الإمارة، ويبين لهم، بناءً على معايير علمية دقيقة، أكثر المنشآت مناسبة لقضاء احتياجاتهم والشراء منها، وفقاً لضوابط وأسس موضوعية». من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي لوتاه، إن «مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين يعزز ثقافة الاهتمام بالمستهلك، ويطوّر من الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية للمتعاملين». وأشار إلى أنه «يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع منافذ البيع الرئيسة في دبي، وقطاع الإلكترونيات، وقطاع السيارات». وأضاف أنه «بدراسة السوق، تبين أن تلك القطاعات هي التي تستحوذ على النسبة الكبرى من إنفاق المستهلكين، وتصل إلى نحو 60٪ من إنفاق المستهلك السنوي، وبالتالي فإنها الأكثر أهمية، والأولى بالرصد والتصنيف». وأفاد بأن «التصنيف سيعمل على زيادة التنافسية بين الشركات للحصول على مكانة متقدمة به، ما يدفعها إلى تقديم خدماتها بصورة فُضلى، وفقاً لأرقى المعايير». وذكر لوتاه أن «(اقتصادية دبي) انتهت من أكثر من 90٪ من التصنيف، وسيتم الإعلان عنه خلال ديسمبر المقبل». وبيّن أن «ما تبقى من المؤشر هو إجراء قراءة أخيرة للأسعار في منافذ البيع، وللمنتجات الإلكترونية والسيارات، إذ ربما ترجح تلك القراءة الأخيرة ترتيب منشأة تجارية في التصنيف، ولذلك وجب إجراؤها».