قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن 10 وكالات للسيارات في الإمارة شاركت في استطلاع لرأي نحو 1000 مستهلك، ضمن مشروع «مؤشر تصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلك»، مؤكدة أن المؤشر الذي ستعلن نتائجه خلال الشهر الجاري ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي منافذ البيع الرئيسة في دبي، الإلكترونيات، السيارات، إذ تم الانتهاء من أكثر من 90٪ من المشروع. ويتضمن المؤشر استطلاعات رأي إلكترونية للمستهلكين، وفحصاً لشكاوى المستهلكين بحق وكالات السيارات، ودراسة مؤشرات أسعار السيارات في دبي. ولفتت الدائرة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لها، يشرف على المشروع، الذي تنفذه شركة متخصصة في هذا المجال، مؤكدة أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع وكالات السيارات، وقياس مدى رضاهم عن أدائها. تصنيف قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد لوتاه، ل«الإمارات اليوم»، إن «الاستطلاع أجري إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني، وشارك فيه نحو 1000 مستهلك»، مشيراً إلى أن «عدد الوكالات التي جرى التنافس بينها 10 وكالات، تمثل أكبر وكالات لديها حصص من السوق المحلية». وأوضح أن «التصنيف اعتمد ثلاثة معايير رئيسة في تقييم المنشآت المتنافسة، الأول يتمثل في مدى رضا المتعاملين عن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها، وهذا المعيار يشكل 60٪ من وزن التصنيف، فيما يتمثل المعيار الثاني في عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين ضد المنشأة التجارية، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة الذي لا يزيد على أربعة أيام، ويشكل هذا المعيار نحو 20٪ من وزن التصنيف، أما المعيار الثالث فخصص له النسبة المتبقية من وزن التصنيف، ويتمثل في مقارنة أسعار المنتجات بين المنشآت التجارية المتنافسة». وبين أن «الحاصل على المركز الأول في التصنيف سيصبح هو الحاصل على وزن نسبي أعلى في تلك التصنيفات»، مشيراً إلى أن «المؤشر تم تأسيسه بناء على معايير علمية دقيقة، ووفقاً لضوابط وأسس موضوعية، وبني على أسس حيادية تعزيزاً لثقافة الاهتمام بالمستهلك، وتطوير الوكالات من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين». فئات وقال لوتاه إنه «تم تصنيف قطاع السيارات إلى ست فئات فرعية، تتضمن الأنواع المختلفة من السيارات، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم، أو سيارات الدفع الرباعي»، لافتاً إلى أنه «سيكون لقطاع السيارات عموماً تصنيف، ولكل فئة على حدة داخل القطاع تصنيف فرعي». وذكر أنه «سيتم تحديد أفضل وكالة بشكل عام في التصنيف، وتكريم الوكالة الحاصلة على أعلى نسبة من رضا المتعاملين». محاور وأشار لوتاه إلى أن «دليل استبيان رضا المتعاملين تضمن أسئلة للمستهلكين حول تقييمهم العام لوكالة السيارات من حيث القيمة مقابل المال لسعر ماركة السيارة التي اشتروها»، مضيفاً أن «الدائرة تستطلع رأي المستهلكين أيضاً في ما يتعلق بشفافية مندوب المبيعات، من حيث وصفه شروط وبنود الصفقة، كما استطلعت الدائرة الآراء حول الصيانة وخدمات ما بعد البيع، إذ جرى تقييم الوكالات الأكثر شفافية في الفواتير المحتسبة على الخدمة». وأفاد لوتاه بأن «الاستبيان أيضاً تعرض لتقييم المستهلكين لوكالات السيارات من حيث القيمة مقابل المال لرسوم الخدمات التي كان عليهم أن يدفعوها»، مشيراً إلى أنه «جرى أيضاً استبيان تقييم المستهلكين للوكالات من حيث درجة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوكالة».