الدوحة - قنا دعا دبلوماسيون رفيعو المستوى المجتمع الدولي إلى الالتزام الجاد بكل التعهدات التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور الذي بدأت أعماله في وقت سابق اليوم، الأحد، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا سلام سيتحقق في الإقليم دون تحقيق تنمية حقيقية. وحث الدبلوماسيون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المؤتمر، الدول التي تساند الحركات المسلحة التي لم تنضم بعد لمسيرة السلام إلى رفع يدها عنها وعدم تقديم الدعم لها حتى لا يكون أمامها مفر من اللحاق بركب السلام ومساندة الجهد القطري حتى يتحقق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وهو أمر سيستفيد منه المجتمع الدولي بقدر ما يستفيد منه السودان وأهل دارفور. وقال سعادة السفير سمير حسني رئيس دائرة إفريقيا والعلاقات العربية الإفريقية بجامعة الدول العربية في تصريحه للوكالة إننا نُحيي عقد هذا المؤتمر في الدوحة رغم التراخي الدولي بشأن عقده والتردد بشأن إطلاق تعهدات علنية في هذه الفترة، مؤكداً أن اتفاق الدوحة الذي وقع بجهد جهيد بقيادة دولة قطر وبتعاون من جانب العرب والأفارقة بصورة رئيسية لن يكتب له التطبيق الفعلي إلا إذا كانت هناك تعهدات حقيقية من المجتمع الدولي تمكن من تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض. وأعرب عن ثقته في التعهدات العربية والتي تمنى أن تعوض أي نقص في المبلغ المقدر تحت جملة المشروعات المقدمة لدى المؤتمر، قائلاً: "أيا كان حجم التعهدات التي سيخرج بها هذا المؤتمر فإنها سوف تكون بادرة يبنى عليها في المستقبل لأنه تزامن مع انعقاد هذا المؤتمر توقيع اتفاق آخر بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة". ورداً على سؤال حول التقديرات المبدئية التي يحتاجها السودان لبدء عملية التنمية في دارفور.. قال إنه حسب ما نعلم فإن المطلوب جمع 4 مليارات دولار ونتمنى أن ينجح المؤتمر في جمع هذا المبلغ، مشدداً على أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في دارفور إلا بوجود مشروعات تتعلق بالبنية الأساسية وعمليات إنتاجية حقيقية لتشغيل المواطنين. وشدد حسني على أنه "ليس هناك مجال آخر للسلام والاستقرار في دارفور إلا باتفاق سلام الدوحة، وإذا كانت هناك بعض الحركات التي لازالت تحمل السلاح والتي لديها تحفظات وخلافات فنحن ندعوها مجددا للحوار مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة". من جانبه قال السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية إلى السودان إن هناك رغبة حقيقية لدى حكومة السودان وكبار المسؤولين هناك في تحقيق الأمن والاستقرار وشيوع السلام في دارفور وهذا أمر مفروغ منه ونلمسه بشكل جدي، والدليل على ذلك المفاوضات التي استغرقت لسنوات بسبب طبيعة الإشكالات، وإصرار الحكومة على الالتزام بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد على أن هناك تحسنا فيما يتعلق بالأوضاع الانسانية والأمنية في دارفور وفيما يتعلق ببدء إرهاصات جهود التنمية وهي المرحلة التالية لمرحلة الإغاثة العاجلة ثم مرحلة التعافي والإنعاش المبكر، معتبراً أن المرحلة التي نمر بها حالياً تعد حاسمة وعلامة فارقة في تاريخ قضية دارفور. وحول الاتفاق النهائي الذي تم توقيعه بالأمس في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.. قال السفير صلاح حليمة إنه خطوة كبرى إلى الأمام لأن أي اتفاق من شأنه أن يعزز فرص الأمن والاستقرار ويحقق نوعاً من التسوية السياسية حتى ولو مع فصيل واحد أو مجموعة هى خطوة مهمة لإتاحة فرص أكثر للتنمية، معرباً عن شكره وتقديره للدور التاريخي الذي قامت به دولة قطر وما أظهرته من صبر ومثابرة في سبيل تحقيق تقدم في عملية السلام بدارفور. من جهته.. أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالأمس كان حدثاً تاريخياً سيمثل قفزة هائلة في مسيرة السلام وتحقيق الاستقرار في دارفور، قائلاً إن دولة قطر ضربت مثالاً في الصبر على تلك المفاوضات لمدة زادت على السنوات الثلاث وقطعت خطوات هائلة في ذلك حتى بات إقليم دارفور على مشارف تحقق السلام الشامل، مناشداً كافة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق الدوحة اللحاق بركب السلام وعدم تضييع الوقت ، ووضع مصلحة أهالي دارفور في المقدمة. وحثّ أوغلي المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه قضية دارفور، وقال إن هذا المؤتمر سيكون فرصة مناسبة لتقديم كافة أشكال الدعم لأهالي دارفور ولكن لا يكفي الإعلان عن منح ومساعدات فقط، بل يجب أن يكون هناك حرص من قبل الدول المانحة على تنفيذ تلك المنح والتعهدات التي ستقطعها على نفسها، متوجهاً في ختام تصريحه بالشكر لدولة قطر على تنظيم مثل هذا المؤتمر وما قامت به من جهد طيب ومقدر للترتيب له بهدف إنجاحه ، معربا عن ثقته بانه سيخرج بنتائج تحقق وتلبي طموحات أهالي دارفور في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لهم.