يتصدر « ذهب الصراعات » قائمة أولويات واهتمامات مؤتمر دبي للمعادن النفيسة الذي يبدأ فعالياته اليوم، بهدف رفع مستويات الوعي في أوساط المنتجين بالخطوط الإرشادية والقواعد المفترض اتباعها في عملية اختيار مصادر المعادن النفيسة ومن أجل تنقية أسواق الذهب من الشوائب اللا أخلاقية. ويشارك في المؤتمر خبراء من مختلف أنحاء العالم. وتأتي الخطوة بعدما ألزم مركز دبي للسلع المتعددة» في يونيو الماضي، معامل تكرير المعادن الثمينة كافة، التي تحمل عضوية «معيار دبي لتسليم السلع»، اتباع «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة»، شرطاً أساسياً لتحافظ تلك المعامل على عضويتها في «معيار دبي لتسليم السلع» بعد يونيو .2013 . وجاء هذا الإلزام بعدما أصدر المركز مراجعة شاملة للبروتوكولات المتبعة في عملية اختيار مصادر المعادن الثمينة (المراجعة)، في نوفمبر المقبل . وتشتمل المراجعة على توجيهات لشركات التدقيق العالمية حول آلية تقييم عمليات العناية الواجبة لأعضاء «معيار دبي لتسليم السلع» من معامل التكرير، كما تهدف إلى توفير درجة من الاتساق في تطبيق «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة» الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة. وتتشابه قواعد مكافحة ذهب الصراعات مع قواعد عملية كيمبرلي التي قيدت منذ عام 2003 التنقيب عن الألماس في مناطق الصراعات كسيراليون، وتعد هذه القواعد جزءاً من جهد أكبر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يهدف إلى صياغة ووضع قواعد تنظم تجارة المعادن على الصعيد العالمي. ولقد وضعت منظمة التنمية التعاون الاقتصادي نظاماً معيناً لشراء الذهب الخام من المناجم ، ويتضمن النظام خطوطاً إرشادية تتبع من جانب مصافي الذهب في عمليات شراء الذهب الخام بحيث تكون هناك ضوابط على مصادر توريد الذهب ، فضلاً عن نشر الوعي بين العملاء حول أهمية تجنب شراء ذهب الصراعات والنزاعات ، والتحلي بالمسئولية والالتزام لدى شراء الذهب ، ورغم أنه من الصعب التميز بين الذهب المسئول وغير المسئول ، إلا أن اتباع هذه القواعد يسهم إلى حد كبير في الحد من الذهب غير المسؤول. ويعكس تصدر موضوع «ذهب الصراعات» مناقشات مؤتمر دبي للمعان النفيسة حقيقة ارتقاء «معيار دبي لتسليم السلع» باكتسابه المزيد من الموثوقية والمصداقية، حيث تستند عملية التطبيق الصارم للمعيار إلى أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتخضع لعمليات تدقيق مكثفة تجريها مجموعة من أبرز الوكالات المتخصصة على مستوي العالم، وبات « معيار دبي لتسليم السلع » بمثابة معيار عالمي يُتبع في عمليات إنتاج سبائك الذهب والفضة ، ولقد وقعت جميع المصافي المعتمدة من قبل المعيار على اعتماد وتطبيق البروتوكولات التي طرحها مركز دبي للسلع المتعددة والتي تستهدف التوريد المسؤول للذهب والمعادن النفيسة . وأتت هذه التطورات لتعكس استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة الهادفة إلى الاضطلاع بدور ريادي في نشر القيم المرتبطة بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية لتصبح واحدة من الركائز التي تنهض عليها تجارة المعادن النفيسة ،وذلك من خلال الامتثال لخطوط العمل الإرشادية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص مكافحة الذهب المرتبط بالصراعات، والتي تهدف إلى زيادة القيمة الأخلاقية لتجارة المعدن الأصفر على غرار عملية كيمبرلي لمكافحة الألماس الدموي. الخطوط الإرشادية وتتعاون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دبي بشكل خاص والإمارات عموماً بشأن الخطوط الإرشادية الموضوعة من جانبها في ما يتعلق بتجارة السبائك الذهبية الواردة من الدول التي تحتدم فيها الصراعات، ويعتبر الامتثال لهذه الخطوط الإرشادية مسألة طوعية وليست إلزامية بالنسبة للحكومات أو الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة توريد الذهب بدءاً من المناجم ومروراً بمصافي التكرير ووصولاً إلى التجار. ومن جانبه قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت بتطوير خطوط عمل إرشادية فيما يتعلق بتجارة السبائك الذهبية الواردة من الدول التي يحتدم فيها الصراعات ، وتتمحور هذه الخطوط الإرشادية حول مختلف حلقات سلسلة توريد الذهب ، بدءا من المناجم ومرورا بمصافي التكرير ووصولا إلي التجار، وبالتالي، تغطي الخطوط الإرشادية مختلف المشاركين في تجارة الذهب، وذلك بغرض ضمان عدم التعامل التجاري مع ذهب الصراعات . ويذكر أن الدورة الثامنة لمؤتمر دبي مدينة الذهب قد ناقشت خطوط العمل الإرشادية الموضوعة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الذهب المرتبط بالصراعات بهدف زيادة القيمة الأخلاقية لتجارة المعدن الأصفر على غرار عملية كيمبرلي لمكافحة الألماس الدموي، وقد كشف آنذاك الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة عن التوجه نحو القيام بعمليات تدقيق ومراجعة لامتثال شركات الذهب المرخصة لتلك الخطوط الإرشادية بشكل إلزامي، مع القيام بتقديم تلك الخدمة للشركات غير المرخصة والتي تعمل خارج المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا بشكل طوعي . وتهدف قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي منع الذهب المستخرج من مناطق الحروب والصراعات من دخول الأسواق العالمية، وذلك من خلال تشجيع التجار على تعقب المعدن الأصفر بدءاً من مرحلة التنقيب والاستخراج وصولًا إلى مرحلة التخزين في خزائن البنوك والعرض في المتاجر لبيعه إلى جمهور المستهلكين. هذا، وقد أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات موقفاً داعما لهذه المبادرة، واعتبرت نفسها جزءاً منها، معربة عن ثقتها ثقته بأن حكومة دبي سوف تكون سباقة في تطبيق أي تغييرات مطلوبة لأجل التعامل مع موضوع ذهب الصراعات، مشيره إلى ً إلى أن حكومة الإمارات كانت أول حكومة عربية تغير تشريعاتها بما يتماشى مع عملية كيمبرلي المتعلقة بمكافحة الألماس الدموي، وأكدت على أنه من المتعين أن تعمل المجموعة على تعزيز الوعي لدى التجار بأن يكونوا على معرفة تامة بممارسات الشركات الموردة للذهب . ومضي مركز دبي للسلع المتعددة قدماً نحو تنفيذ الخطوط الإرشادية لمكافحة ذهب الصراعات ، وتجلى ذلك في تشكيل "مجموعة دبي الاستشارية للذهب" التابعة للمركز التي تضم في عضويتها تجار تجزئة وجملة وخبراء مصارف وتمويل وغير ذلك قد شكلت لجنة فرعية لدراسة تلك الخطوط العمل الإرشادية وتحديد الكيفية التي يمكن تطبيقها في المنطقة الحرة التابعة لها بما تشتمل عليه من شركات مجوهرات ومصافي لتكرير الذهب، وبالتالي، النظر في كيفية تطبيق تلك القواعد علي الشركات العاملة في مجال الذهب والمرخصة من قبل المركز . معيار دبي لتسليم السلع وتلا ذلك، قيام مركز دبي للسلع المتعددة، سلطة المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا بإطلاق شروط وأحكام جديدة للتأهل لمعيار دبي لتسليم السلع "دبي جود ديليفيري". وتم إدخال التعديلات بعد مشاورات معمّقة تم إجراؤها مع المتعاملين في السوق وممثّلي القطاع على امتداد سلسلة توريد الذهب. ويعتبر "معيار دبي لتسليم السلع" الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة عام 2005 وفقاً للمعايير الدولية، وهو معيار الجودة المعتمد على مستوى المنطقة في إنتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية. وتتضمن قائمة أعضاء معيار دبي لتسليم السلع معامل التكرير الدولية والمحلية التي يتوجب عليها الالتزام بمعايير صارمة للقدرة على السداد، وبكفاءة عملية وإجراءات إنتاج سليمة، الأمر الّذي يضمن تصنيع سبائك ذهب وفضة عالية الجودة. وتشمل التعديلات مراجعة زيادة صافي القيمة الإجمالية لمعامل التكرير الأعضاء ولتلك المتقدّمة بطلب انضمام إلى "معيار دبي لتسليم السلع". وعلاوة على ذلك، فقد دمج مركز دبي للسلع المتعددة فئتي قياس "معيار دبي لتسليم السلع" في فئة واحدة، وذلك بعد أن اعتمد مقاربة مبنية على المخاطر فيما يتعلق بتدقيق مقدّمي الطلبات الجدد، ومراقبة الأعضاء الحاليين. وسيخضع الأعضاء الحاليين والمتقدّمون بطلبات الانضمام إلى تفتيش وقائي مفاجئ أكثر صرامةً للتأكد من توافق جودة سبائك الذهب والفضة مع المواصفات التقنية ل"معيار دبي لتسليم السلع". واعتبر أحمد بن سليم أن هذه الخطوط الإرشادية تتيح فرصاً حقيقية لإمارة دبي بأن تكون مواكبة للمعايير العالمية في ما يتعلق بتجارة الذهب، وهو الأمر الذي يعزز قدرتها على المضي قدما نحو توطيد مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، وتدعيم مركزها التنافسي في مواجهة المراكز العالمية الأخرى. وتابع قائلاً: نحن نتطلع إلى زيادة الوعي الشركات الرئيسية في دبي بشأن هذه الخطوط الإرشادية، حيث تعتبر دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، وبالتالي، نحن نأمل أن تطبق الشركات هذه الخطوط الإرشادية لتنقية تجارة الذهب من الممارسات غير الأخلاقية، وذلك على نحو يسهم في زيادة القيمة الأخلاقية لتجارة الذهب. ولفت أحمد إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يعد جزءاً من عملية تطوير خطوط العمل الإرشادية بمكافحة ذهب الصراعات، بوصفة عضواً في مجموعة العمل المختصة بهذه القضية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتابع حديثه بقوله : يعتبر سوق الذهب في دبي سوقا ضخمة بكافة المعايير ، وهو ما جعل الإمارة لاعباً عالمياً مهماً، وبوصفها مركزاً عالمياً، فإن التعاون معها في هذا المجال من شأنه أن يعزز قدرتنا في الوصول إلى الشركات الغير عاملة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتخذ من دبي مقرا لعملياتها ، كما أن مدينة دبي قد أضحت بالفعل مقصدا لكميات ضخمة من الذهب تأتيها من وسط أفريقيا . وفي هذا الإطار، قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، "يُعتبر الإطار التنظيمي القوي لعمل مركز دبي للسلع المتعددة خير دليل على التزامه بتبني أرقى المعايير العالمية في مجال تطوير المنتجات والخدمات فضلاً عن تعزيز الشفافية. وجاء إدخال التعديلات على 'معيار دبي لتسليم السلع' بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع خبراء مستقلّين في القطاع كخطوة استباقية فاعلة وشفّافة. نحن نؤمن بأنّ معايير التأهيل المعدّلة ستعزّز الثقة بجودة سبائك الذهب والفضة التي تنتجها المعامل التي تحمل إجازة دي.جي.دي، الأمر الذي يحسّن من سمعتها وبالتالي يزيد من تداولات الذهب والفضة وأنشطة التجارة المالية". ومن جانبه، صرح غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية لمركز دبي للسلع المتعددة:«تعتبر كل من عملية اعتماد الأعضاء الجدد، من أمثال «الاتحاد للذهب»، والعمل بشكل متقارب مع وكالات التدقيق الدولية المعنية بالمعادن الثمينة، مثل «انسبكتورايت انترناشونال»، خير مثال على تماشي ( معيار دبي لتسليم السلع ) مع أعلى المواصفات العالمية، كما تبرز الجهود التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة لضمان تطابق المعيار مع أفضل الممارسات العالمية». ويذكر أنّ "بورصة دبي للذهب والسلع" قد اعتمدت مقياس" معيار دبي لتسليم السلع" والإجازة التي يمنحها كلائحة "العلامات التجارية المصدّقة" للذهب والفضة والتي يتم تسليمها مع حلول أوان سداد العقود المستقبلية لكيلوجرام ذهب وألف أونصة تروي من الفضة. وفي السياق ذاته، امتدح جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة في بنك الإماراتدبي الوطني، خطوط العمل الإرشادية في ما يتعلق بمكافحة ذهب الصراعات، مشيراً إلى أنه من المهم بمكان تطوير خطوط عمل إرشادية لتنظيم سوق الذهب العالمي، على غرار ما حدث مع سوق الألماس، مؤكداً أن بنك الإماراتدبي الوطني يرحب بأي مبادرات من شأنها أن تحول دون دخول ذهب الصراعات إلى أسواق الذهب في دبي. نموذج قال جيرهارد شوبرت، إن مركز دبي للسلع المتعددة، بإمكانه أن يكون نموذجاً للجذب في مجال تطبيق الخطوط الإرشادية على شركات الذهب العاملة في منطقته الحرة، مشيراً إلى أن الخطوط الإرشادية تفيد التجار والمصافي في مجال تعزيز الوعي لديهم بضرورة معرفة مصادر توريد الذهب للتأكد من الذهب الوارد قادم من المناطق الخالية من الصراعات وحتى ديسمبر من العام الماضي، ضمّت لائحة "معيار دبي لتسليم السلع" نحو 20 معملاً للذهب و17 معملاً للفضة من معامل التكرير الإقليمية والعالمية الموافَق عليها، موزّعة على 13 بلداً تشمل أستراليا وبلغاريا والصين وإندونيسيا واليابان والمكسيك وبولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وعلق طارق المدقة المدير العام لشركة كالوتي للمجوهرات بقوله : رغم أن عمر المعيار لا يتجاوز بضع سنوات قليلة ، إلا أنه في مكانة تتساوى مع أو حتى تتفوق على معايير عتيدة، وأصبح الآن يحل في المرتبتين الأولى والثانية على الصعيد العالمي، وذلك بفضل ما اكتسبه من سمعة عريضة حول العالم نتيجة حرص حكومة دبي على تطبيقه بشكل صارم على عمليات إنتاج سبائك الذهب والفضة. وتهدف المراقبة إلى ضمان توافق كميات الذهب والفضة مع أفضل المعايير والمواصفات ، وهو ما يكسب إنتاج مصافي الذهب والفضة المعتمدة من قبل المعيار قدراً عالياً من المصداقية والموثوقية . كما تشمل المراقبة مصادر شراء الذهب الخام بأن تأتي من المناطق التي لا يتم فيها استخدام ذهب المناجم في تمويل الإرهاب والحروب والصراعات. وتحدث طارق المدقة عن التأثير الإيجابي لمعيار دبي لتسليم السلع على أعمال شركة كالوتي للمجوهرات بقوله : مع حصول مصفاتنا على اعتماد معيار دبي للسلع، أقبلت بنوك كثيرة على شراء إنتاجنا من السبائك الفضية والذهبية ، وما كانت هذه البنوك تقبل شراء هذه السبائك ، لولا حصولنا على شهادة معيار دبي لتسليم السلع ، وشكل حصولنا على هذه الشهادة منعطفاً مهماً في مسيرة أعمالنا، حيث سعدنا في الحصول على عضوية بورصة هونغ كونغ للسلع» . واستدرك بقوله : من الصعب وضع قائمة بيضاء بموردي الذهب الخام الملتزمين والمسؤولين الحائزين على شهادات خلو الذهب المُنتج من مناجمهم من شبهات تمويل الإرهاب والصراعات ، مشيراً إلى أنه من شأن اتباع مثل هذا الأسلوب أن يؤدي إلى تقليص أعمال المناجم الصغيرة لصالح المناجم الكبيرة كتلك التابعة للشركات العالمية . وجاء تنظيم الدورة الحالية لمؤتمر دبي للمعادن النفيسة تتويجاً للخطوات التنفيذية التي أتخذها مركز دبي للسلع المتعددة في مجال الامتثال للخطوط الإرشادية الخاصة بمكافحة ذهب الصراعات، حيث يعد المؤتمر بمثابة منصة مثالية للرد على شكاوي بعض التجار حيال هذا النظام الجديد . وفي هذا الإطار، عبر أحد التجار عن هذه المخاوف بقوله : لقد صارت دبي مركزاً لعمليات تصدير واستيراد الذهب بسبب يسر وسهولة مزاولة الأعمال فيها، وبالتأكيد سوف تعاني الصناعة، إذا ما قمنا بدور الشرطي. وفي السياق ذاته، اعترض عدد من التجار على هذه القواعد على أساس أن تنفيذها سوف يكون صعباً ومكلفاً، وعبر رضا مصباح مدير محل مجوهرات عن هذه المخاوف بقوله : صارت الصناعة تمتلك آليتها الذاتية فيما يتعلق بمتابعة الشرطة للممارسات غير القانونية، وقد تطورت هذه الآلية علي فنره طويلة من الزمن ، ولست واثقا من أن الزبائن يعيرون اهتماماً حقيقياً لمسألة تغذية الذهب للصراعات والقيمة المضافة التي بإمكانهم جنيها من مكافحة ذهب الصراعات . بنية تحتية متطورة ومن جانبه، قال غاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "عمل مركز دبي للسلع المتعددة على مدى السنوات العشر الماضية على تعزيز البنية التحتية المالية والمادية بهدف تمكين التجار في قطاع الصناعة من مختلف أنحاء العالم على التجارة بثقة. وتتوضح مدى أهمية مؤتمر دبي للمعادن الثمينة من خلال النظر إلى قائمة المتحدثين بالمؤتمر وعدد المشاركين فيه من ممثلين عن أبرز الشركات من الهند والصين وأوروبا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي." وأضاف غاوتام: "يسعدنا أن نرحب بجميع المتحدثين والشخصيات الممثلة عن كبرى الشركات العالمية، ونتطلع قدماً للعمل معاً لإطلاق المبادرات الجديدة التي من شأنها تعزيز سلسلة التوريد العالمية للمعادن الثمينة." ويترجم احتضان مركز دبي للسلع المتعددة فاعليات مؤتمر دبي للمعادن النفيسة حقيقة امتلاك إمارة بنية تحتية بالغة التطور لتجارة المعادن النفيسة بمختلف عناصرها ، حيث تظهر بيانات عام 2011 أن قيمة استيراد وتصدير الألماس عبر دبي بلغت 39 مليار دولار، وكذلك تعد دبي واحدة من أكبر المراكز العالمية في التجارة العينية للذهب ،حيث تم تداول أكثر من 1200 طن بقيمة زادت على 56 مليار دولار في 2011 . وعلق طارق المدقة على هذه المؤشرات لقوله : « تعطي هذه المؤشرات واضحة وجلية عن قوة أسواق المعادن النفيسة في إمارة دبي، فهي تمتلك بنية تحتية داعمة لمختلف شرائح أسواق هذه السلع، حيث لديها مصارف عالمية مختصة بعمليات المجوهرات والمعادن النفيسة، كما تمتلك مصافي للذهب والفضة، علاوة على توافر بنية تحتية للنقل بالغة التقدم والتطور والتي تتيح ربط مدينة دبي بمختلف بقاع الأرض عبر وسائل متعددة، دبي مركز للمعادن النفيسة اقترب تطور مدينة دبي كمركز للمعادن النفيسة خلال فترة زمنية قصيرة بكافة المقاييس من الوصول إلى مكانة مدن عريقة في تجارة المعادن النفيسة كمدينة لندن التي اشتهرت بتجارة المعادن النفيسة لفترة تزيد على ثلاثة قرون . حيث طوت دبي مرحلة مهمة من مراحل تطورها في هذا القطاع، وهي مرحلة كان دورها قاصراً فقط على تقديم « ساحة ترانزيت » تنتقل عبرها شحنات الذهب الواردة مثلاً من لندن إلى مومباي في الهند ، ولكن صارت هذه المرحلة في ذمة التاريخ . ودخلت مدينة دبي إلى مرحلة أخرى وهي معالجة وتصنيع كميات الذهب على هيئة سبائك ، حيث يأتي الذهب الخام من مختلف المناجم الموجدة حول العالم إلى دبي لتكريره وتصفيته وتصنيعه في صورة سبائك ذهبية، ثم تصدير الذهب إلى الخارج عبر مصارف لندن التقليدية التي كانت تقوم في السابق بتصدير الذهب مباشرة من لندن إلى مناطق الاستهلاك . ولكنها انتقلت الآن إلى أعمال تصدير الذهب من دبي إلى مناطق الاستهلاك ، بهدف جني مزايا تتمثل في انخفاض كلفة تكرير الذهب في دبي مقارنة بمصافي الذهب في لندن ، وهو ما يعظم هامش أرباح هذه المصارف ، فضلا عن أن نمو أعمال تجار الذهب جعل منهم لاعبين رئيسيين في عمليات تصدير سبائك الذهب إلى خارج دبي. وفي رأي طارق المدقة أن دبي نجحت في استقطاب جزء كبير من أعمال مدينة لندن في قطاع السبائك الذهبية ، ودلل على ذللك بأن حجم الذهب المتداول في مدينة دبي في عام 2002 كان في حدود تتراوح بين 200 و 300 طن ، ولكن ارتفعت هذه الكمية لتصل إلى 1200 طن سنوياً، منها كميات ذهب خام تبلغ حوالي 600 طن سنوياً، مشيراً إلى أن شركة كالوتي تستورد ذهب خام في حدود 300 طن سنوياً . لجنة تنظيمية من 6 شخصيات حددت جدول الأعمال والمحاور مرت أعمال تنظيم مؤتمر دبي للمعادن النفيسة على عدة مراحل، بدأت أولاً بتشكيل لجنة تنظيمية ضمت في عضويتها نحو 6 أشخاص والتي تولت تحديد جدول أعماله ومحاورة وكيفية تغطية نفقاته ، وضمت في عضويتها الكثير من الشركات والمؤسسات ، منها شركة كالوتي للمجوهرات التي أبدت استعدادها لدعم المؤتمر من النواحي المادية والعملية ، حيث تولت بمفردها توجيه الدعوة لنحو 30 مشاركاً في أعمال المؤتمر، مستفيدة في ذلك من شبكة الأعمال القوية التي تمتلكها في مختلف أسواق العالم . وعلق طارق مدقة على مشاركته في أعمال اللجنة التنظيمية للمؤتمر بقوله :« كان من المهم بمكان أن نقدم كل ما في وسعنا من دعم من شأنه أن يعزز نجاح مركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم مثل هذا الحدث المهم ،حيث ساهمت بقدر كبير من الجهد في بلورة وتنفيذ فكرة تنظيم هذا المؤتمر منذ مستهل إطلاقه ، بل وأبدينا الاستعداد الكامل للمشاركة كرعاة وداعمين لمختلف دورات انعقاد هذا المؤتمر ، وتوصلنا في هذا المجال إلى اتفاق مع مركز دبي للسلع المتعددة » . وقد نبتت فكرة تنظيم مؤتمر دبي للمعادن النفيسة من مداولات ومناقشات مجموعة دبي الاستشارية للذهب التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة ، حيث أدرجت المجوعة ضمن أجندة عملها تنظيم مؤتمر دبي للمعادن النفيسة ، وتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن المجموعة والتي أنيط لها مسؤولية الأشراف على أعمال تنظيم المؤتمر ،وضمت اللجنة في عضويتها شخصيات مشاركة على أساس طوعي . وتألفت اللجنة من حوالي 6 شخصيات ، من بينهم أليسون برنز رئيس قسم المعادن النفيسة في المنطقة ، ستاندارد بنك ، وطارق المدقة المدير العام لشركة كالوتي للمجوهرات، وعمل أعضاء المجموعة المصغرة بشكل وثيق مع شركة فورتيل لحلول الأعمال الخاصة المحدودة التي تولت أعمال تنظيم المؤتمر . وجاء إطلاق فكرة تنظيم مؤتمراً يتناول مختلف قضايا المعادن النفيسة على خلفية ابتكار حلقة تربط بين مؤتمر « دبي مدينة الذهب » الذي يختص أساساً بتناول قضايا الوثيقة الصلة بتجارة الذهب بأسوب التجزئة من جانب ، وقطاعات المعادن النفيسة الأخرى من جانب آخر، وبناء على هذه الخلفية ، جرى إطلاق مؤتمر دبي للألماس الذي يختص بقضايا تجارة وصناعة الألماس فقط ، ومؤتمر للمعادن النفيسة الذي شكل إطلاقه بمثابة إقرارا بحقيقة أن دبي لم تعد فحسب مدينة للذهب . بل أضحت مركزاً مهماً لتجارة الذهب بأسلوب الجملة والتي تضم قطاعات فرعية عديدة منها استثمارات الذهب وتجارة السبائك الذهبية وتكرير الذهب إلي جانب عمليات تمويل تجارة الذهب ، وذلك جنباً إلى جنب مع معادن نفيسة أخرى كالفضة . وعلق طارق المدقة على هذا التطور بقوله : « لم يعد من المنطقي النظر إلى دبي بوصفها مدينة للذهب فقط ، بل أضحت بدون شك مركزا للمعادن النفيسة ،ويعكس تنظيم مؤتمراً بهذا العنوان هذه الحقيقة التي باتت قائمة بالفعل على أرض الواقع ،حيث صارت مركزاً عالمياً لمعادن نفيسة أخرى بخلاف الذهب كالفضة والبلاتين ، ومن ثم ، يوسع مؤتمر« دبي للمعان النفيسة » دائرة الاهتمام لتشمل بقية سلة المعادن النفيسة ، رغم حقيقة تربع الذهب على عرش هذه التجارة » . دبي الأمن والأمان علق طارق المدقة مدير عام شركة كارلوتي للمجوهرات على ما تتمتع به دبي من أمن وأمان بالقول : «لا يمكن تجاهل تأثير تمتع مدينة دبي بالأمن والأمان على نفوس تجار الذهب، فهم بمقدورهم حمل مقتنياتهم النفيسة والسير في شوارع المدينة دون مواجهة أية مشاكل تذكر. وهو أمر محل دهشة واستغراب لدى تجار الذهب الذين يرددون فيما بينهم بأنه من المستحيل مقارنة مدينة دبي في هذا المجال مع نظيراتها في العالم كجوهانسبرج ونيويورك ولندن وهونج كونج، وقد أرست هذه المقومات عناصر البنية التحتية الداعمة لدبي كمركز عالمي للمعادن النفيسة». 2012 أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره حول توجهات الطلب على الذهب إلى أن حجم الطلب العالمي على الذهب بلغ 990,0 طنًا في الربع الثاني من العام 2012 مسجلاً انخفاضًا قدره 7%، مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني حيث كانت 1,065.8 طن. ويرجع هذا الانخفاض في معدل الطلب جزئيًّا إلى عقد المقارنة مع معدلات الطلب الاستثنائية العام الماضي كما يعكس هذا التراجع الصعوبات التي يمر بها مناخ الاقتصاد العالمي. وعلى هذا الصعيد، فإن أداء الذهب لم يخرج عن التوقعات حيث واصل مهمته كوسيلة للتحوط ومصدر للسيولة. تخطيط «كالوتي للمجوهرات» تطلق مشروع مصفاة جديدة احتفلت، أمس، شركة كالوتي للمجوهرات بوضع حجر أساس لمشروع مصفاة جديدة للذهب في منطقة أبراج بحيرات الجميرا التابعة لمركز دبي للسلع المتحدة ، بحيث تحل هذه المصفاة محل المصفاة التي تمتلكها حالياً. وقال طارق المدقة المدير العام لشركة كالوتي للمجوهرات إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاة الجديدة ستكون في حدود 1400 طن ذهب و 600 طن فضة، فيما تتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاة القائمة بين 400 و450 طناً، وبالتالي ، ستسهم المصفاة الجديدة في مضاعفة الطاقة التكريرية ثلاث مرات. وأوضح أن إطلاق المشروع الجدي يؤشر على تفاؤلنا بأداء السوق في المستقبل، مشيراً إلى أن القسم الغالب من الذهب الذي تقتنيه الشركة يأتي من فروعها المنتشرة حول العالم، وهي تقوم باستيراد الذهب الخام من الخارج، ثم تخضع هذه الكميات لعمليات التكرير والتصنيع لتتحول إلى سبائك ذهبية وغيرها من المنتجات، وبعد ذلك، يجري تصدير هذه المنتجات الذهبية إلى الخارج. واعتبر طارق المدقة إطلاق مشروع المصفاة بأنه جاء في توقيت مثالي، حيث تؤمن الشركة بشكل قاطع بأن سوق الذهب في دبي آخذ في النمو بشكل كبير، مما يملي عليها ضرورة مواكبة إيقاع هذا النمو من خلال عمليات التوسع المستمرة، كما أن المصفاة القائمة بحاجة إلى التطوير من خلال إدخال تطبيقات تكنولوجية حديثة تسهم في توسيع اقتصاديات النطاق، بالنظر إلى ظهر أساليب لتصفية الذهب أكثر تقدماً وحداثة تسهم في خفض التكاليف من جانب ، وزيادة الإنتاجية من جانب آخر. وأستدر بقوله : « نحن ننظر إلي دبي ليس بوصفها مدينة للذهب فحسب ، وإنما هي مدينة للمعادن النفيسة ، وهو أمر يملي علينا زيادة طاقتنا الإنتاجية من الفضة لتلبية الطلب المتصاعد عليها ، ولكن يعاب على المصفاة القائمة بأن طاقتها الإنتاجية من الفضة محدودة. مما دفعنا إلى القيام بتصفية 60 % من مشترياتنا من خام الفضة في الخارج ، الأمر الذي أستلزم ضرورة معالجة هذا النقص عن طريق إقامة مصفاة جديدة تمتلك طاقة تكريرية كبيرة فيما يتعلق بالفضة». 23 % تراجع معدل الطلب على الاستثمار في الذهب بنحو 23 % على أساس سنوي ليصل إلى 302.0 طن، بانخفاض طفيف عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 340.3 طنًا، وذلك باستثناء كل من الهند والصين حيث ارتفع معدل استثمار التجزئة بنحو 16 % على أساس سنوي قياسًا بالطن. واستقر حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة في الربع الثاني من عام 2012 على نحو كبير على المستوى الفصلي، حيث تفوق البيع تفوقًا طفيفًا على معدل الطلب الجديد.
