قال مصدر قضائي قريب من النائب العام طلعت ابراهيم ل القبس إن النائب قرر البقاء في منصبه واستكمال عمله كنائب عام لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض في القضية التي أقامها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وانه اعتبر ان البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى في مصلحته وأقوى دليل على الاعتراف به كنائب عام، وبشرعية وجوده في منصبه بالنيابة العامة.