الزنج - جمعية الوفاق أكد الناطق باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم أن جلسة أمس الأحد (7 أبريل/ نيسان 2013) شهدت تمسكاً من فريق المعارضة بأحد أساسات بناء حوار حقيقي عبر ضرورة تمثيل الحكم في طاولة الحوار، وأن ذلك يعد عاملاً رئيساً في نجاح الحوار من عدمه، وتجاوز هذا الأمر يعني حكماً بإفشال الحوار. وقال كاظم: «إن فريق المعارضة طرح تساؤلات حول وجود مخالفات دستورية أو قانونية أو ما يخالف الأعراف الدولية في حضور الملك إلى طاولة الحوار أو من يمثله؟ موضحاً: وجدنا غياب أي تبرير أو سبباً منطقيّاً لرفض تمثيل الحكم في طاولة الحوار؛ لأن رفض تمثيل الحكم يشكل تعطيلاً لنجاح الحوار. ولفت إلى المطالبة بإيجاد أجواء تهيئة لحوار ناجح من خارج طاولة الحوار، بالإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرموز السياسيون والنشطاء، ووقف التحريض والشحن وبث البغضاء والكراهية من خلال وسائل الإعلام الرسمية والتابعة إلى السلطة، وضرورة فتح الإعلام الرسمي أمام الجميع بمن فيهم المعارضة. وشدد على ضرورة الاستفتاء الشعبي لمخرجات الحوار كضمانة رئيسية لنجاحه وخروجه بنتائج تمثل هموم البحرينيين وتلامس مطالبهم وتطلعاتهم، مشدداً على أن تمثيل الحكم في طاولة الحوار نقطة جوهرية لا يمكن تجاوزها. وأشار إلى أن فريق القوى الوطنية الديمقراطية أكد رغبته الأكيدة في الدخول السريع في أجندة الحوار، لكن ليس على حساب نجاح الحوار، موضحاً أن هناك من يتضرر من استمرار الأزمة وهو الشعب، لكن لا يعني ذلك الاندفاع في إجراءات لا تحقق حواراً جديّاً، ولا تفضي إلى توافقات تنهي الأزمة بشكل سليم. وأشار إلى ضرورة بناء جسور الثقة، إذ أكد فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة وجود إجراءات بناء الثقة من خلال اطلاق سجناء الرأي وبناء المساجد ووقف المحاكمات ووقف العقاب الجماعي للقرى، ومغادرة قوات الأمن للمناطق وترك المواطنين يعيشون بشكل طبيعي ويمارسون حقوقهم من دون مصادرة وقمع واستخدام للعنف ضدهم. ولفت بالقول: «وجدنا خلال المناقشة جميع من يقابلنا طرفاً واحداً ويردون بدلاً عن الحكم»، متسائلاً عما اذا كانوا في هذا الدفاع وكلاء او مندوبين أو ممثلين للحكم ام متبرعين بالرد فيما لا يعنيهم. وشدد كاظم على أن ما يطالب به فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة هو إيجاد أجواء مناسبة وضامنة لانعقاد حوار جاد وحقيقي وذي مغزى من خلال الضمانات المتعارف عليها في كل العالم، ومن دون ذلك يعد تهرباً من الحوار وتلاعباً بالوقت، وهو ما نرفضه ونرفض المحاولات التي تقودها أطراف النظام ومنهم وزير العدل وفريقه بالدفع بالحوار إلى المجهول وإفراغه من مضمونه من خلال التلاعب بجدول الأعمال وتضييع الوقت على الخلافات التي تحول طاولة التهيئة للحوار إلى ساحة جدل بدلاً من المضي في تهيئة حقيقية للحوار. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3866 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434ه