2013/04/07 - 32 : 09 PM المنامة في 7 ابريل / بنا / شهدت الجلسة الحادية عشر من حوار التوافق الوطني التي عقدت مساء اليوم الأحد بمنتجع العرين، تقديم ممثل من "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية" مقترحاً بأن يسير الحوار وفق مسارين بحيث يتم تخصيص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط. وقد اتفق مع هذا المقترح إلى جانب ممثلي الائتلاف كل من ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وممثلي الحكومة في حين طلب ممثلو "الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" إمهالهم حتى الجلسة القادمة لمزيد من التشاور من أجل إبداء الرأي حول المقترح. وبدأت الجلسة بعرض مختصر قدمه منسقا الجلسة للمواضيع المحالة من فريق العمل المصغر إلى طاولة الحوار العامة، بغرض مناقشتها، ودفعا لاختيار أيّ من المواضيع المحالة للبدء بمناقشتها، وهي الفقرة الخاصة بالتوافقات، وأجندة الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم، وكذلك تقدم (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بتعريفات وتوضيحات من جانبها للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي المبادئ والثوابت والقيم الواردة في الورقة المقدمة منها في (17 مارس 2013م). وقد دفع بعض المشاركين نحو إعادة مناقشة النقطة الثانية، في حين دفعت أطراف أخرى من المشاركين نحو مناقشة جدول أعمال الحوار أو أيّ نقاط أخرى نصّ عليها محضر فريق العمل المصغر في اجتماعه المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013م). ودار في الجلسة نقاش مستفيض حول نقطة تمثيل "الحكم" في الحوار، لأن بعض الأطراف رأت أن هذه النقطة لم تحسم بعد، فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة المضي قدماً في الحوار والبدء في نقاش جدول الأعمال، باعتبار أن هذه النقطة قد أشبعت نقاشا وحسمت من خلال التوافق على أن "الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى". وقد تقرر عقد الجلسة القادمة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل الجاري وذلك بمنتجع العرين. ع ع بنا 1841 جمت 07/04/2013 عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2013/04/07 - 37 : 10 PM