د. عبد العزيز حسين الصويغ الحديث عن العمالة السائبة، وطغيان حجم العمالة الأجنبية التي حوّلت فئات كبيرة من السعوديين إلى عاطلين؛ هو موضوع تناولناه كُتَّابًا ومراقبين ومعنيين بشؤون العمالة طوال السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى نسب غير مقبولة. لذا جاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 18/3/1433ه حول ظاهرة تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وظاهرة هروب العاملات والسائقين من كفلائهم نقطة انطلاق للتعامل الجدّي والحاسم مع قضية العمالة الأجنبية من جهة، ومعالجة البطالة بين السعوديين من جهة أخرى. ***** لا خلاف إذًا على أن القضاء على هذه الظاهرة أمر ضروري يجب عدم الهوادة فيه. غير أن التعامل بحسم مع العمالة المُخالفة، ومن يقف وراءها لا يعني أن نتعامل مع هذه العمالة ككائنات من الدرجة الثالثة، احتفاظًا بالدرجتين الأولى والثانية للمواطنين أنفسهم؟! ***** لقد كتبنا عن العمالة السائبة مقالات كثيرة، ولم يخل عمود رأي في السنوات الماضية من التعليق على خطورة هذه العمالة على الوطن والمواطنين. كما استبشرنا خيرًا بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن هذا النوع من العمالة. لكن هذا كله لا ينبغي أن يعطي صورة سلبية عن بلادنا أمام العالم. فليس من المعقول أن نعالج مشكلة مستفحلة بإجراءات سريعة غير مدروسة تنال من سمعة البلاد. وأكثر ما أخشاه أن يكون هذا الحماس، كما هي العادة مع معظم تحركاتنا المماثلة، زوبعة في فنجان تنتهي بعودة الحال كما كان، بعد أن يخف الحماس وتهدأ هذه الزوبعة. ***** ولن أجد أدق من كلمات الكاتب الصديق الدكتور حمود أبوطالب الذي أوافقه في أن "الحملة القائمة وضرورية جدًّا لتصحيح أوضاع خاطئة وخطرة على المجتمع والأمن.. ولكن إذا أردنا قطع دابر المشكلة من جذورها، فعلينا وضع اليد على أسباب نشوئها، وأهمها التساهل الكبير في منح تأشيرات بأعداد كبيرة لأشخاص وجهات تحت غطاء مؤسسات وهمية، ثم المتاجرة بها، واستقدام أشخاص دفعوا مبالغ كبيرة من أجل القدوم إلى المملكة دون أن يعرفوا أين وماذا سيعملون..! العمال الذين تمت مطاردتهم هم في الحقيقة ضحايا تساهلنا وسماحنا باستمرار تجارة التأشيرات التي أصبحت سمة من سمات المملكة تعرفها كل الدول التي تأتي منها العمالة". ***** وأخيرًا.. لا شك أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وتطبيق النظام بحق من لم يقم بذلك هو استجابة كريمة لتداعيات الإجراءات التي صاحبت الحملة الأخيرة بحيث لا يبقى بعد ذلك عذر لأي إجراء تتخذه الجهات المختصة للمخالفين ومن يقف وراءهم.. كائناً من كان! نافذة صغيرة: (إننا نريد فعلا تصحيح هذه الأوضاع، ولكن من منابتها وأسبابها الأساسية، وأيضًا دون أن تسبب لنا أزمات مع الشعوب التي تفد منها هذه العمالة). حمود أبوطالب [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (6) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain