أمر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، أمس، بوقف حملات الملاحقة التي تقوم بها السلطات الأمنية في البلاد، ضد العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والعمّال في المملكة التي يتواجد على أرضها حوالي 8 ملايين عامل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز "وجه كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه". وأضافت أن الملك السعودي "شدّد في أمره على أنه من لم يقم بتصحيح أوضاعه فيطبق بحقه النظام". وكانت وزارة العمل السعودية أكدت في بيان لها نشر أمس، أن حملات التفتيش التي تقوم بها القوات الخاصة بالعمالة الأجنبية تشمل الجميع من دون استثناءات لجنسيات معينة. وأكدت وزارة العمل السعودية على أن حملات التفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة بالتعاون مع الجوازات مستمرة، وستتواصل خلال هذا الأسبوع. وكانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت مؤخراً حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت اسم "لجان التوطين". يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقرّ مؤخراً تعديل بعض مواد نظام العمل بخصوص ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض عمّال المنازل من كفلائهم، ووجّه بضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين.
