وزير العمل يترأس الاجتماع الأول لفريق تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي عقد في المنامة اليوم الأثنين الاجتماع الأول لفريق تطوير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس الفريق، الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العمل بحضور ممثلي وزارات العمل بدول مجلس التعاون ومدير عام المكتب التنفيذي السيد عقيل أحمد الجاسم، وعدداً من وكلاء وزارات العمل والمسئولين بدول مجلس التعاون. وفي بداية الاجتماع رحب حميدان بأعضاء الفريق، متمنياً تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير أداء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي، مؤكداً ضرورة وضع آليات فعالة لتسريع وتيرة العمل المشترك من خلال تطوير المؤسسات الخليجية تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة أطر جديدة ورؤى واضحة بغية التعامل مع قضايا العمل الهامة بعيداً عن الأطر التقليدية المعتادة، وذلك من خلال تفعيل دور اللجان الفنية ودراسة المقترحات الخاصة المقدمة من دول المجلس بصورة أعمق والعمل على وضع آليات محددة لتطبيقها على أرض الواقع. وأشار سعادته إلى أن مواطني دول مجلس التعاون يتطلعون إلى نتائج ملموسة من الاجتماعات التنسيقية لوزارات العمل بدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق منها بمشاريع توظيف العمالة الوطنية واتخاذ اجراءات للحد من استقدام العمالة الوافدة، مؤكداً أن أية مقترحات بناءة وقابلة للتطبيق سيرفعها وزراء العمل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبما ينعكس على مسيرة التعاون المشترك وتوحيد السياسات العمالية وتطوير أسواق العمل بالدول الأعضاء. وقد بحث الاجتماع ورقة العمل المقدمة من مملكة البحرين والتي تضمنت مقترحات وتصورات عملية تستهدف تطوير دور ومهام المكتب التنفيذي بصفته بيت خبرة خليجية في مجال القضايا العمالية، وكونه مصدراً هاماً للدراسات والبحوث الاستراتيجية . كما تم بحث تطوير الهيكل التنظيمي للمكتب ووضع عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تطوير أداء المكتب ليقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه تعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون في إطار سعي دول المجلس لتفعيل آليات وتعميم الاستفادة من تجارب وخبرات وزارات العمل بالدول الأعضاء، والتوصل إلى آليات تجعل هذه المؤسسات، ومنها المكتب التنفيذي على نحو خاص، تلامس متطلبات أسواق العمل الخليجية وتحقق احتياجات وزارات العمل والأيدي العاملة الخليجية على نحو أفضل، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعزيز سبل إقامة الاتحاد الخليجي الذي تتطلع اليه شعوب المنطقة، وما يتطلبه ذلك من عقد اللقاءات والاجتماعات وفرق العمل التي تجمع الخبراء، والكفاءات الخليجية من أجل مناقشة أوضاع مؤسسات العمل الخليجي المشترك، واتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى تفعيل وتنشيط هذه المؤسسات وإبعادها عن الروتين والنمطية، من خلال تقييم مسيرتها