فيما كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي جديد ستنتهجه الحكومة خلال الفترة المقبلة لقطع الطريق على تسريب القرارات الحكومية بصورة مبتورة الى وسائل الاعلام بما يشوه الانجازات، أقر مجلس الوزراء أمس الاثنين مشروع قانون الاعلام الجديد وقرر رفعه الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة لاقراره. وأكدت المصادر ل«النهار» ان التوجه الجديد بدأ تطبيقه ويعتمد على سد المنافذ للوصول الى القرارات والانجازات الحكومية بصورة تؤدي الى وصولها بطريقة مشوهة، لافتة الى اغلاق بعض الاتجاهات التي تقوم بتسريب القرارات قبل اكتمالها ما يضع الحكومة في ورطة وعرضة للاتهام بهشاشة دورها وعدم التعامل بجدية في القرارات والقضايا الحيوية، مشيرة الى ان القرارات يتم التعتيم عليها بشكل صارم حتى تظهر مكتملة، ويمنع تكسب البعض من تسريبها مبكرا ولخبطة الاجندة الحكومية. الى ذلك، قرر مجلس الوزراء امس الموافقة على مشروع قانون الاعلام الجديد ورفعه لسمو الامير تمهيدا لاحالته لمجلس الامة، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان القانون الجديد يعالج اوجه القصور في قانون 2006 في شأن المطبوعات والنشر وقانون 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، مضيفا ان الزيادة المطردة في طلبات الترخيص تطلبت اعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم جميع اشكال الاعلام لاسيما في ظل خلو التشريعات القائمة من تنظيم وسائل النشر الالكتروني. واكد ان التشريع ينظم بصفة اساسية شروط وقواعد التراخيص فضلا عن ضمانات التزام المرخص لهم باحكام القانون والنظام العام والآداب بما يتفق مع حرية الرأي والتعبير بالحدود التي حرص الدستور الكويتي على رسمها. وكان مجلس الوزراء وفقا للعبدالله اطلع من رئيس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على ملابسات الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية. وقال العبدالله ان الحمود افاد المجلس بأنه لا يجوز المساس او تدنيس بيوت الله او اهانتها او التعرض لممتلكاتها او العاملين فيها بأي وجه كان. وقال ان المجلس ابدى استنكاره لهذا الاعتداء الذي يهدف الى تمزيق الوحدة الوطنية ودعا الى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الامن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين ابناء الشعب الكويتي الواحد، مشددا على ضرورة وأد الفتنة في مهدها وعدم الانسياق وراء هذه الاعمال التي تضر بأمن البلاد. وبدوره، اعتبر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان احالة مشروع قانون الاعلام الموحد الى مجلس الامة قبل شهر من موعد جلسة مجلس الامة المقررة لمناقشة هذا القانون والمحددة في السادس من مايو المقبل تأكيد على حرص مجلس الوزراء على انجاز القوانين التي حددتها لجنة الاولويات بين الحكومة ومجلس الامة ودليل آخر على تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار القوانين المهمة والضرورية محل الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال الشيخ سلمان ان أهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الموحد اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية. وأعرب عن تطلعه بأن يعزز هذا القانون الحريات الاعلامية وفق الضوابط ويسهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات لمختلف الوسائل الاعلامية بالاعتماد على قانون موحد بدلا من القوانين والقرارات الوزارية الحالية الخاصة ببعض وسائل الاعلام، مشددا على أهمية المسؤولية الذاتية التي يجب ان تتحلى بها جميع الوسائل الاعلامية والعاملون والناشطون في المجال الاعلامي بغية تحقيق المصلحة العامة.