الشيخ أحمد الحمود مترئسا جلسة أمس ويبدو الشيخ أحمد الخالد والشيخ صباح الخالد ومصطفى الشمالي * مجلس الوزراء استنكر الاعتداء الآثم على مسجد البحارنة: تطبيق القانون على المتسببين ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن وبث الفتنة * استذكر بكل التقدير والعرفان الدور البارز للراحلة مارغريت تاتشر * تشكيل لجنة إدارية من عدة جهات حكومية برئاسة «الرعاية السكنية» لتسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية مريم بندق أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ احمد الحمود قانون الإعلام الموحد. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة ل «الأنباء» إنه تم توحيد العقوبات على وسائل الإعلام المطبوعة والمنشورة والمرئية والمسموعة والفضائيات وكذلك وسائل النشر الإلكتروني التي يتطلب استمرارها الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام. وكشفت المصادر أن القانون الجديد نص على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت. وأضافت المصادر: ونص القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد. ونص القانون على غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار وبحد أقصى 100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية حتى لو كانت المعلومات صحيحة. هذا، وأقر المجلس أيضا الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي ستتم إحالتها إلى المجلس بمرسوم وهي تتوافق مع الدستور وتتوافق أيضا مع خصوصية واحتياجات كل دولة على حدة. وأكدت المصادر أن ما تم اعتماده من بنود الاتفاقية «يأتي في إطار التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة». وأشارت إلى أن تطبيق الاتفاقية يسهم ويعزز وسائل التعاون بين الدول الخليجية لدعم الأمن والاستقرار. وكشفت المصادر أن المجلس اعتمد تعيين الوكيلة المساعدة لقطاع المناهج مريم الوتيد وكيلة لوزارة التربية. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماهيندا جاباسكا رئيس جمهورية سريلانكا والتي تمحورت حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين. كما طمأن رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس الى نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبين رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية لسموه سؤال الوزراء عن صحته، ونقل تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء وشكره وتقديره للوزراء لسؤالهم عن صحة سموه وكذلك كل من سأل عن صحته ودعواتهم الصادقة وعميق الامتنان والتقدير للجميع. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من سوفي لي راي الرئيسة التنفيذية لمنتدى الرائدات وسيدات الأعمال والمتضمنة الدعوة لحضور المنتدى السنوي الخامس للقيادات النسائية بالشرق الأوسط وأفريقيا والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 29 الى 30 مايو 2013. كما شرح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد ملك مملكة ليسوتو موهاتو سيسو مؤخرا ونتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين والتي استهدفت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين، ثم أطلع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس على ملابسات الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية، وأفاد بأنه لا يجوز المساس أو تدنيس بيوت الله أو إهانتها أو التعرض لممتلكاتها أو العاملين فيها بأي وجه كان، وقد استنكر المجلس هذا الاعتداء الذي يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية ودعا المجلس إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد، مشددا على ضرورة وأد الفتنة في مهدها وعدم الانسياق وراء هذه الأعمال التي تضر بأمن البلاد. وانسجاما مع الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في الإسراع بتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية السكنية والإسراع فيها وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء واستجابة لتوصيات لجنة الخدمات العامة والمرافق بمجلس الأمة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة إدارية مشتركة بشأن المشاريع الإسكانية برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الموضحة أدناه على ألا يقل التمثيل في اللجنة المذكورة عن وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه لتسريع تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية: (بلدية الكويت وزارة الكهرباء والماء وزارة الأشغال العامة وزارة المواصلات الهيئة العامة للبيئة الإدارة العامة للإطفاء الإدارة العامة للمرور إدارة الفتوى والتشريع) وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بالقطاعين العام والخاص ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية وموافاة مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول سير أعمالها والإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية. وقد تلقى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر وإذ يستذكر مجلس الوزراء بكل التقدير العرفان الدور البارز للفقيدة الراحلة ومواقفها الصلبة إزاء احتلال الكويت ورفضها لهذا الاحتلال، كما نوه المجلس بالجهود المتميزة التي بذلتها الفقيدة وكان لها أكبر الأثر في المساهمة في تحرير الكويت ودحر العدوان الغاشم عليها ثم عبر مجلس الوزراء عن أصدق تعازيه إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والى الحكومة والشعب البريطاني الصديق في هذا المصاب الجلل. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما عبر المجلس عن خالص التهنئة لدولة الرئيس تمام سلام بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا للبنان الاستقرار والتقدم والازدهار ومعربا عن أمله في أن تلتئم كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع لبنان الشقيق وأن يشهد المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بشأن الاعلام الموحد وقرر احالته الى مجلس الامة. وأكد الحمود في تصريح ل «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اهمية هذا القانون الذي سيساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية وينظم القوانين والقرارت الوزراية «المبعثرة» والخاصة بالمطبوعات والنشر وشؤون المرئي والمسموع والانشطة الاعلامية تحت سقف قانون موحد لجميع الوسائل الاعلامية. وقال ان احالة مشروع قانون الاعلام الموحد الى مجلس الامة قبل اقل شهر من موعد جلسة مجلس الامة المقررة لمناقشة هذا القانون والمحددة في تاريخ السادس من شهر مايو المقبل ما هو الا تاكيد على حرص مجلس الوزراء على انجاز القوانين التي حددتها لجنة الاولويات بين الحكومة ومجلس الامة ودليل اخر على تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار القوانين المهمة والضرورية محل الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واوضح ان مواد مشروع قانون الاعلام الموحد تضم قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع لسنة 2007 اضافة الى تنظيم الاعلام الالكتروني الخاص بالصحف والقنوات الالكترونية ومواقع وكالات الانباء. وبين ان هذا القانون ينظم العديد من الانشطة الاعلامية من اهمها الخدمات الفنية والاعلانات التجارية والحفلات العامة والرسائل الاخبارية وتنظيم دور العرض السينمائي وشركات البث الفضائي (اعادة البث) وتنظيم حيازة واستيراد معدات اجهزة البث وعرض الافلام السينمائية وتنظيم مراكز الدراسات والبحوث وتغطية الاعلانات الانتخابية وطباعة الصحف الاجنبية. واضاف الشيخ سلمان ان «اهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الموحد اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية». واعرب في ختام تصريحه عن تطلعه إلى أن يعزز هذا القانون الحريات الاعلامية وفق الضوابط ويساهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات لمختلف الوسائل الاعلامية بالاعتماد على قانون موحد بدلا من القوانين والقرارات الوزراية الحالية الخاصة ببعض وسائل الاعلام، مشددا على اهمية المسؤولية الذاتية التي يجب ان تتحلى بها جميع الوسائل الاعلامية والعاملين والناشطين في المجال الاعلامي بغية تحقيق المصلحة العامة.
