كشفت إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية أن 427 ألفاً و627 سائقاً، على مستوى الدولة، حصلوا على نقاط مرورية منهم 2422 سائقا سجلت في ملفاتهم 24 نقطة فأكثر، وذلك بسبب تكرار المخالفات المتنوعة، منها السرعات العالية غير القانونية وتجاوز الإشارات الحمراء. وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري، في تصريح ل"الاتحاد" : "إن نظام النقاط المرورية يعد من أحد أهم الوسائل الذي أدى لنتائج إيجابية، حيث تعد عقوباته رادعة بشكل أكبر من قيمة المخالفات المالية والتي يمكن لأي شخص لديه القدرة المادية أن يسدد قيمة المخالفة وبعدها يعود لتكرار المخالفات". وأشار إلى أن الإحصائية شملت تصنيف السائقين الذين حصلوا على نقاط سوداء، حيث شمل من حصلوا على نقطة إلى أربع نقاط وكان عددهم 294 ألفا و802 سائق، والفئة الثانية من خمس نقاط إلى 12 نقطة حيث بلغ عددهم 129 ألفا و263 سائقا، فيما بلغ عدد سائقي الفئة الثالثة من 13 إلى 18 نقطة 1034 سائقا، والفئة الرابعة من 19 إلى 23 نقطة بلغ عدد سائقيها 106 سائقين. ولفت إلى أن النقاط المرورية تم إقرارها في إطار تشديد العقوبات على السائقين بعيداً عن الغرامات المالية حتى إذا أكمل أي سائق حد ال 24 نقطة يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويشمل جدول العقوبات المرورية 73 نوعاً من المخالفات التي يترتب عليها غرامات مالية ونقاط سوداء ويصل الأمر إلى حجز المركبة لمدد تبدأ من 15 يوما وتصل إلى 60 يوما علاوة على عقوبات تحددها المحكمة وفق القانون. وتعد النقاط من أشد العقوبات التي تطبق على مخالفات قيادة المركبة بصورة تشكل خطرا (التسابق على الطريق) ويترتب عليها غرامة 2000 درهم و 12 نقطة سوداء وحجز المركبة 30 يوما؛ علاوة على أن التسبب في وفاة شخص تقر المحكمة الغرامة أو الدية واحتساب 12 نقطة سوداء وحجز 60 يوما؛ وقيادة المركبة بتهور تترتب عليها غرامة 2000 درهم و 12 نقطة سوداء وحجز المركبة 30 يوما. وتأتي مخالفات يترتب عليها تسجيل 24 نقطة كاملة وهي: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه حيث تقرر المحكمة قيمة الغرامة وتسجيل 24 نقطة وحجز المركبة 60 يوما؛ وقيادة مركبة على الطريق العام دون لوحات أرقام تحتسب غرامة 1000 درهم و24 نقطة سوداء، وحجز المركبة 60 يوما؛ وعدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابات بدنية، يترتب عليها غرامة مالية تقرها المحكمة و 24 نقطة سوداء وحجز المركبة 60 يوما. وينص قانون النقاط المرورية على أن تفتح إدارة المرور سجلا للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها، ويدرج بالسجل عدد النقاط المرورية وفق كل مخالفة، على أن يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة، ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط، وإذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي يتم محو ثماني نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة. ويعتبر القانون قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ ضده إجراءات حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى، وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية، وحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة.
