اتهم مجلس الصحافة السوداني، أول من أمس، جهاز الأمن والمخابرات بالتدخل في صلاحياته ودعا السلطات لإيقاف هذه التدخلات، أو نقل صلاحيات المجلس لجهة حكومية اخرى، وفيما تعهدت قطر بتقديم نصف مليار دولار، للإسهام في تنمية إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة لدعم الاقليم، أنهى المؤتمر أعماله من دون تحقيق هدفه من توفير مبلغ 7.5 مليارات دولار، وهو المبلغ المستهدف لتنفيذ استراتيجية التنمية بدارفور التي وضعها مؤتمر المانحين، ما دعا مصدر أممي فور انتهاء المؤتمر، إلى القول إن «محصلة المؤتمر تدعو للإحباط»، وأعلنت جيش تحرير السودان المتمرد، جناح مني مناوي، أنه سيطر على بلدتين تبعدان نحو 100 كلم من مدينة نيالا. وتفصيلاً، أصدر مجلس الصحافة الذي يمنح التراخيص للصحف والصحافيين لممارسة العمل، بيانا غير مسبوق ضد جهاز الامن والمخابرات، عقب قيام الجهاز بإيقاف رئيس تحرير واحدة من اكثر الصحف السودانية احتراما عن عمله. ووصف المجلس الأمر بالتدخل المباشر في عمله، كما اشار ايضا الى الرقابة القبلية التي يمارسها جهاز الأمن على الصحف السودانية، وإيقافها عن الصدور. وقال المجلس في بيان إن «المجلس يرى ذلك موجهاً ضد دوره وصلاحياته في مراقبة العمل الصحافي في البلاد». وأضاف انه «سيرسل مذكرة لرئيس الجمهورية عمر البشير»، طالبا من السلطات «تركه ليقوم بدوره وإنهاء عمله». وكان رئيس تحرير جريدة الصحافة، النور أحمد النور، اعلن الخميس الماضي أن جهاز الأمن ابلغه بإيقافه عن العمل، في إجراء نادر الحدوث. وأضاف ان القرار على علاقة بخلاف له مع احد ضباط الأمن، الذي يقوم بالرقابة القبلية للصحيفة. ويؤكد الصحافيون استمرار جهاز الامن في ممارسة الرقابة القبلية عليهم. في سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، «أعلن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار اميركي كمنح ومساهمات، لإعادة الاعمار في دارفور». وأتى اعلان قطر فيما قام ممثلو الدول المانحة وهيئات الاغاثة الدولية، أمس، بالاعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم اعمار اقليم دارفور. وأعلنت دول تباعا «الدعم السياسي والمالي لدارفور». وأعلنت المانيا عن تعهدها بمبلغ 16 مليون يورو، فيما تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديم 27 مليون يورو. بدورها أعلنت تشاد الإسهام بمليون دولار وإيطاليا بنصف مليون دولار والبرازيل ب300 الف دولار. واكتفى متحدثون اخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور، من دون الافصاح عن مبالغ محددة. من جهته، أوضح منسق الاممالمتحدة في دارفور علي الزعتري، لوكالة «فرانس برس»، أن التعهدات التي اعلن عنها في الدوحة، تغطي وبفائض كبير مبلغ ال177 مليون دولار، المطلوب للمشروعات المستعجلة ذات الاولوية. وقال الزعتري في هذا السياق «ليس المطلوب ان نجمع 7.2 ملياران دولار اليوم، بل ما نحن بحاجة اليه هو جمع ما يكفي من المال للبدء بتطبيق (استراتيجية الإعمار)، وتعزيز صدقية العملية، وهذا قد حققناه بالفعل». وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الاخيرة، أعلن ان السلام بات «واقعا» في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله ان «ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء، ولن يتبدد في اجواء المعارك والحروب». ونددت حركتا التمرد الأكبر في دارفور، أول من أمس، بمؤتمر الدوحة، وقال عبدالواحد محمد نور الذي يقود أحد فصائل جيش تحرير السودان «أندد بشدة» بمؤتمر الدوحة. وأضاف «لتنظيم مؤتمر للمانحين ينبغي اولا ارساء السلام والأمن على الارض»، معتبرا ان «المال لن يذهب الى السكان». من جهته، طالب جبريل آدم بلال، من حركة العدل والمساواة، المجتمع الدولي ب«عدم منح حكومة السودان فرصة لارتكاب جرائم» بحق سكان دارفور. وقال الزعتري في هذا السياق انه «يمكن تفهم بعض المعارضة التي تلقاها الاستراتيجية، وذلك خصوصا بسبب استمرار مشكلات الامن، إلا اننا نعتقد أن الطريق الوحيد لتغيير المسار في دارفور هو التقدم باتجاه التنمية رغم وجود جيوب محدودة، وإنما قوية من العنف». وكانت بريطانيا تعهدت، أول من أمس، بتقديم 16.5 مليون دولار سنويا لدارفور على مدى ثلاث سنوات، لمساعدة السكان على زراعة محاصيلهم، ولتقديم التدريب للسكان من اجل الحصول على عمل.
