الكويت 8 -4 (كونا) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية تشهد على متانة الوضع المالي الكويتي في المرحلة الراهنة بعد تسجيل الموازنة العامة للدولة فوائض مالية قياسية. واضاف الوزير الشمالي في كلمته الافتتاحية في مؤتمر (يوروموني) الخامس اليوم ان من شأن تلك الفوائض اتاحة مساحة واسعة نسبيا للتحرك سواء على مستوى السياسات او حتى على المستوى الاجرائي والتنفيذي الامر الذي يوفر فرصة لتكثيف الجهود الضرورية الرامية الى تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعتبر الاصلاح المالي مدخله الاساسي. واوضح ان هدف السياسة المالية العامة الداعمة للاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة يأتي على رأس الاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية مشيرا الى ان الوزارة لا تتدخر وسعا في العمل على تعظيم العائد المالي والاقتصادي من خلال الاستغلال والاستثمار الامثل للموارد المتاحة للدولة "بما يدعم اقتصادنا الوطني ويرسخ توجهاته التنموية على اسس مستدامة". واشار الى ان السياسة المالية تزداد فاعليتها في تحقيق اهدافها بتوافر القدر المناسب من الانسجام والاتساق فيما بينها بحيث يعزز كل منهما الاخر لافتا الى ان الكويت تسعى الى رسم وتنفيذ السياسة المالية الرامية الى تعزيز جهود الاصلاح الاقتصادي وترسيخ كفاءة الاداء في تقديم مختلف الخدمات الحكومية وتوفير الفرص الرابحة لنمو القطاع الخاص وزيادة دوره في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. وأكد ضرورة بذل الجهود المكثفة لتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتقليص القيود والتعقيدات البيروقراطية لتوفير المناخ المناسب لنمو الاستثمار الوطني والاجنبي مبينا ان الجهود والتحركات الحثيثة اكتسبت زخما قويا في ضوء توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للقائمين على العمل المالي والاقتصادي في الدولة بتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز الاوضاع الاقتصادية للبلاد. وشدد الوزير الشمالي على اهمية العمل ضمن اطار الشفافية والمصارحة مشيرا الى ان هناك عددا من التحديات التي تواجه السياسات المالية العامة من ابرزها ما يتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين "الامر الذي يتطلب مواصلة الجهود لمواجة تلك التحديات واستمرار السياسة المالية في القيام بدورها المحوري في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني لخلق فرص العمل خارج القطاع الحكومي". واكد ضرورة تطوير الدور والبعد الاجتماعي للسياسة المالية المرتبط بشكل اساسي بتوفير اسباب العيش الكريم لجميع المواطنين لا سيما الفئات المجتمعية الاكثر عرضة للتأثيرات السلبية المقترنة بجهود التطوير والاصلاح الاقتصادي "وحرصا على حقوق الاجيال القادمة التي تشكل احد الثوابت الراسخة للسياسات المالية للدولة". وعن مؤتمر (يوروموني) قال الشمالي ان المؤتمر الذي يأتي تحت شعار (الاستدامة المالية والقدرة التنظيمية تحدي التغيير) في وقت كثر فيه الحديث والجدل حول انجح السياسات الكلية التي يمكن ان تنتهجها الدول لتجاوز تداعيات الازمة المالية الاقتصادية. واضاف ان المؤتمر "فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء ووجهات النظر حول ابرز القضايا المثارة حاليا على الساحتين المالية والاقتصادية" موضحا ان المؤتمر في دورته الخامسة سيتيح فرصة اللقاء والتشاور بين نخبة من المتخصصين والعاملين بالشأن المالي والاقتصادي. وذكر ان المؤتمر بمنزلة نافذة للتحليل الفني المحايد لاتجاهات اداء السياسات المالية والاقتصادية بالكويت والوقوف على نقاط القوة والضعف والايجابيات والسلبيات لتلك السياسات وطرح الرؤى والافكار التي من شأنها "مساعدة صانعي القرار في اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتعظيم الايجابيات وتقليص السلبيات الى ادنى مستوى ممكن". يذكر ان المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني) ويعقد ليوم واحد يتخلله عقد عدد من الجلسات والحلقات النقاشية مع خبراء الاقتصاد والمال من القطاع المصرفي الكويتي.(النهاية) م ج ب / ف ن ك / ي س ع كونا081248 جمت ابر 13