أرسلت وكالة الأمن القومي الأميركية تحذيراً للشركات التي تنشر الكثير من المعلومات المتعلقة بالعمل والمعلومات الشخصية لموظفيها على صفحات ال«ويب» العامة والشبكات الاجتماعية، طلبت فيه منهم التوقف عن ذلك. ويأتي هذا التحذير بعد أن وجدت الوكالة بأن بعض قراصنة الإنترنت باتوا يعتمدون على مثل هذه المعلومات واستخدامها لإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، تبدو حقيقية من حيث المظهر، وتهدف إلى خداع الموظفين في الشركات الكبرى لفتح الرسائل، وتحميل ملفات ضارة لا يتوجب عليهم تحميلها. وقالت وكالة الأمن القومي في رسالتها، إن المعلومات المنشورة للعموم غالباً ما يمكن العثور عليها بسهولة على الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى الشركات الاحترافية ومواقع المؤتمرات، وهي ما تُعتبر جميعها مصادر مهمة للمُهاجمين لاستخدامها بهدف شن الهجمات. وحثّت الوكالة الشركات التي تريد الحد من تعرضها لمثل هذه الهجمات بالتخفيض من كمية البيانات التي تنشرها على الإنترنت، خصوصاً البيانات الحساسة مثل عناوين البريد الإلكتروني، ومناصب الموظفين، وأسماء المشروعات الداخلية، والهيكلية التنظيمية للشركات. وحذرت الموظفين في جميع الشركات من الضغط على أي روابط ضمن رسائل البريد الإلكتروني التي تصلهم حتى لو بدا المُرسل موثوقاً، ما لم يتأكد الموظف بشكل قاطع من صحة الرسالة. وقد جاء هذا التحذير عقب الكشف عن حادثة أخيرة تعرضت فيها 11 شركة تعمل في قطاع الطاقة إلى حملة من الهجمات الموجّهة هدفت إلى اختراق أمن الشبكات في تلك الشركات. وما أسهم في نجاح هذه الهجمات أنها تمت عن طريق رسائل بدت أقرب إلى الحقيقية منها إلى الرسائل المُخادعة التقليدية، والتي باتت معروفة وبات اكتشافها سهلاً، إذ اعتمد منفذو الهجمات بشكل كبير على معلومات نشرتها إحدى شركات الطاقة على صفحة عامة على ال«ويب»، أدرجت فيها أسماء من حضروا مؤتمراً أُقيم حديثاً. وتضمنت هذه المعلومات أسماء الموظفين، وعناوين بريدهم الإلكتروني، والمؤسسات التي يعملون فيها، ومناصبهم. وبدت رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تم إرسالها للضحايا كأنها صادرة عن أحد الحضور للآخرين الموجودين في القائمة، إذ تم إعلامهم بتغيير عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل، وطلب المُرسل بشكل مهذب من مُستقبلي الرسالة بالضغط على أحد الروابط المرفقة التي تقودهم إلى أحد المواقع التي تنشر البرمجيات الخبيثة. وأثبت هذا النوع من الهجمات فعاليته العالية بالنسبة للمهاجمين الذين يسعون إلى اختراق الشبكات الخاصة بالشركات الكبرى خلال الأعوام الماضية، إذ تعرضت الكثير من الشركات حديثاً، ومنها «سوني»، و«آر إس إيه سيكيوريتي»، و«أوك ريدج ناشيونال لابوراتوريز»، و«باسيفيك نورثويست ناشيونال لابوراتوري»، إضافة إلى عدد من الوكالات الحكومية، إلى عمليات اختراق تمت بالاعتماد على وسائل مشابهة. ويتم التخطيط لمثل هذه الهجمات بحرص شديد بحيث تستهدف موظفين من ذوي المناصب الإدارية والتنفيذية، وغير ذلك من الموظفين الذين يمتلكون صلاحيات واسعة للوصول إلى الشبكة الداخلية للشركة. وغالباً ما يحتاج المهاجمون إلى مُستقبل واحد فقط للبريد الإلكتروني يمكن أن يقع ضحيةً لعملية الخداع ويضغط على رابط خبيث، أو فتح ملف مرفق ضار. وبمجرد ما وصل المهاجم إلى الشبكة، سيتمكن من التحرك وفق المسموح به للمُستقبل الذي تم خداعه على أقل تقدير. وعادة ما يستخدم المهاجمون هذه الصلاحيات لفتح مزيد من الأبواب والمنافذ، والسماح لمزيد من البرمجيات الخبيثة المتطورة للوصول إلى الشبكة. وعلى سبيل المثال، تسببت إحدى الهجمات الأخيرة بتسريب أكثر من 3.5 ملايين رقم من أرقام الضمان الاجتماعي من إدارة الإيرادات في ولاية كارولينا الجنوبية، وكلفت الولاية ملايين الدولارات، وذلك بسبب اختراق مشابه، إذ قام مستخدم واحد فقط ضمن الإدارة بالضغط على رابط، بدا مُقنعاً، داخل رسالة بريد إلكتروني. وأثبتت الهجمات من هذا النوع نجاحها الشديد، إلى درجة وجود سوق سوداء لبيع عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية الأخرى الخاصة بالمديرين التنفيذيين للشركات. ونشرت شركة «ويب رووف» المتخصصة بإنتاج البرمجيات الأمنية تقريراً حول وجود أشخاص يبيعون معلومات حقيقية خاصة بمديرين تنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى بما في ذلك «آودي»، و«كوكاكولا»، و«بلومبيرغ» وغيرها.
