كرم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان أعضاء اللجنة لجهودهم المتواصلة في متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية في ديوانها العام مساء أمس. يأتي التكريم تقديرا لدور أعضاء اللجنة في إعداد ومناقشة التقارير الوطنية للدولة والتي يتم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة ومتابعة اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ 90 في المائة من التوصيات التي قبلتها الدولة خلال استعراض تقريرها الوطني الأول في عام 2008. وأعدت اللجنة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات والذي قدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال شهر يناير الماضي والذي نال إشادة من الدول الاعضاء. دراسة التوصيات وستواصل اللجنة عملها في متابعة دراسة التوصيات التي تلقتها الدولة أثناء مناقشة تقريرها الثاني كما ستتابع تنفيذ ما ستقبله الدولة من توصيات على مدى الأربع سنوات المقبلة وذلك استعدادا لمناقشة التقرير الوطني الثالث والذي سيتم تقديمه خلال عام 2017. يذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء في العام 2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكل مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان. وتعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها. جهات حكومية وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارات الخارجية وشؤون الرئاسة والعمل والداخلية والعدل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعددا من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني في الدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة. البناء السياسي في دول الربيع لا يتم بالاستئثار والإقصاء كتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في تدوينه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: أثبتت الأيام والأحداث ان البناء السياسي في دول الربيع العربي لا يمكن ان يتم من خلال الاستئثار والإقصاء وطريقه الإجماع والشراكة. وأضاف: كما أثبتت التطورات ان التوجه الحزبي والأيديولوجي لبعض من أمسك بالسلطة لن يستوي له الأمر ويخضع له المجتمع ان هو تجاهل تنوع المشهد السياسي. وأضاف "يبدو ان موقع المعارض في أحيان كثيرة أسهل من موقع السلطة والمسؤولية ونرى ذلك واضحا في سوء التدبير الذي نراه ممن انتظر السلطة عقودا طويلة". ويرى قرقاش أن التجارب اثبتت فشلها في ظل خريفها الذي طال الربيع العربي، وكتب في تدوينه: اصبحت الخلايا الحزبية التابعة في الخليج صدى تبرير للمظلة الحزبية وهي تتخبط في ادارتها لدفة السلطة في ظل خريف بدا يطال الربيع العربي، وتحدث عن الوسطية والشراكة التي تبني الاوطان قائلا: القواعد العامة للنجاح واضحة لمن يريد ان يتعظ؛ الوسطية والشراكة والتسامح والتعاون وأولوية الاقتصاد، فمن خلال هذه المبادئ تبنى الأوطان.