أعلنت مسؤولة قبرصية أمس أن الجزيرة في حاجة إلى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر ابريل الحالي بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين . وقالت رئيسة ديوان المحاسبة ريا جورجيو أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي ان "العجز في السيولة لشهر ابريل بلغ 160 مليون يورو . والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون يورو غير كاف، نحتاج الى مبلغ مساو له لتفادي التخلف عن السداد" في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الأولى من خطة انقاذ دولية في مايو/ أيار المقبل . وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين ان السلطات تسعى بإلحاح لإيجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية ابريل الحالي . وأضاف "هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الأيام القادمة لإقرار القوانين (المتعلقة بخطة الانقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر" . ومن جهة ثانية، أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس أمس أن مغادرة البلاد منطقة اليورو ستعيدها "قروناً" إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية . وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال" . (أ .ف .ب)