السعودية تأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة في استقرار لبنان وازدهاره مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يبحث تعديل نظام الخدمة العسكرية للضباط والأفراد ومشروع الربط الكهربائي مع مصر الرياض: «الشرق الأوسط» أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان، كما أعربت عن الأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في استقرار وازدهار لبنان. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والذي أعرب في مطلع الجلسة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن الشكر والتقدير «لقادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع من قدم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلا الله أن لا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته». وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكدا المواقف الثابتة للسعودية تجاه تلك الأحداث. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان. وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات، حيث أقر وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناء على الأمر الملكي رقم أ-28 وتاريخ 20-3-1432ه، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 174-73 وتاريخ 3-2-1434ه، تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-43 وتاريخ 28-8-1393ه، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-9) وتاريخ 24-3-1397ه، وذلك على النحو الموضح في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما أقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 173-72 وتاريخ 26-1-1434ه، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها «الموافقة على قانون - نظام - مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 19 و20-12-2011م بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون - نظام - مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 195-78 وتاريخ 18-2-1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض يومي 19 و20-12-2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والمصرية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أقر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن - لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6-8-1422ه، عددا من الإجراءات من بينها: «مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة ب: ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع، وضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل، وأن يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصل الغرامات المقررة وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، ويجوز التظلم - أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه - من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولا) وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة». فيما ناقش المجلس خلال الجلسة عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبد العزيز عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فوزي بن حسن بن محيي الدين حكيم على وظيفة «نائب محافظ الهيئة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن اليوسف على وظيفة «مستشار لشؤون الجودة» بذات المرتبة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس خالد بن علي بن راشد الدوسري على وظيفة «رئيس بلدية محافظة القطيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونور بنت سعيد بن علي باقادر على وظيفة «مدير عام الإعلام التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وعلي بن مقبل بن عبد الله العصيمي على وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بذات المرتبة بوزارة الداخلية.
