لشبونة، بروكسل (د ب أ، رويترز) - أعلن رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو أمس الأول عن استقطاعات جديدة في الضمان الاجتماعي وبرامج الصحة والتعليم والأعمال التي تديرها الدولة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية عدة إجراءات تقشفية تضمنتها ميزانية 2013. وقال كويلهو إن حكومة يمين الوسط التي يرأسها رفضت أي زيادة إضافية في الضرائب في الوقت الذي يحاول هو فيه تلبية شروط خطة إنقاذ اتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان منحا لشبونة قرضا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011. وقال كويلهو إن حكومته ستفعل كل ما هو ممكن لمنع حاجتها إلى طلب خطة إنقاذ ثانية واتهم المحكمة بتعريض البلاد للخطر. وأضاف كويلهو "هذه الحكومة تؤيد جميع أهداف حزمة المساعدات"، مضيفا "الحكومة البرتغالية ستمتثل لالتزاماتها المحلية والدولية". وكانت المحكمة الدستورية أعلنت الجمعة أن أربعة من إجراءات باسوس كويلو التقشفية "غير قانونية"، بما في ذلك إنهاء مكافآت الإجازات الخاصة بعمال القطاع العام وأصحاب المعاشات وتخفيض إعانات البطالة. ووافق مقرضو البرتغال في مارس على إمهالها عاما آخرا حتى 2015 لخفض عجز موازنتها من 6,4% من إجمالي ناتجها المحلي في 2012 إلى أقل من 3%. ومقابل ذلك، وعد باسوس كويلو بخفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو إضافية بحلول 2015، غير أن قرار المحكمة يجعل لديه عجزا بمقدار 1,3 مليار يورو ويرغمه على البحث عن سبل جديدة لخفض الإنفاق. ... المزيد