لشبونة (د ب أ) - ألغت المحكمة الدستورية في البرتغال، عددا من إجراءات التقشف المزمعة، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة المحافظة بقيادة باسوس كويلهو قد تبنت سياسات تقشف صعبة لتلبية شروط برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين منحا لشبونة قرضا طارئا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011. وتعرضت تخفيضات الإنفاق التي أقرها باسوس كويلهو لانتقادات حتى من أعضاء حزبه الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، ومن بينهم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا. وتمت إحالة بعض تدابير التقشف من قبل الرئيس والمعارضة الاشتراكية إلى المحكمة الدستورية التي أعلنت أمس الأول أن العديد منها غير قانونية، بما في ذلك الاستقطاعات المرتبطة بدخول العاملين في القطاع العام وأرباب المعاشات. وكان كويلهو قد فاز بتصويت على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي بسبب سياسات التقشف، وذلك لأن حكومته الائتلافية لديها أغلبية مطلقة في البرلمان. ومن المتوقع أن يتسبب حكم المحكمة الآن في زيادة الصعوبة التي يواجهها رئيس الوزراء في تلبية تعهده بخفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2015. وفي مقابل هذه التدابير، وافق الدائنون الدوليون في مارس على منح البرتغال عاما إضافيا- حتى عام 2015 - لخفض العجز في الميزانية من 6,4% في عام 2012 إلى أقل من 3%. ويتوقع بنك البرتغال انكماش الاقتصاد بنسبة 2,3% هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة الى مستوى قياسي بلغ 17,5%. وكانت الحكومة البرتغالية وغالبيتها اليمينية تحاورت الأربعاء الماضي في البرلمان في مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية. وأكد الحزب الاشتراكي «ان الوقت قد حان لوضع حد لسياسة التقشف التي تفقر بلادنا وتفرض تضحيات هائلة على البرتغاليين بدون أن يروا النتائج»، ليقطع بذلك توافقا يعتبر أساسيا لمصداقية خطة الإصلاح. ... المزيد