تخفيضات جديدة في الإنفاق لتجنب طلب مساعدات أوروبية أعربت الحكومة البرتغالية عن عدم موافقتها على قرار المحكمة الدستورية الرافض لإجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق. وقالت الحكومة، بعد اجتماع لها لمناقشة القرار، إن رفض المحكمة أربعة بنود من أصل تسعة، تتعلق بإصلاحات اقتصادية، سينعكس سلبا على الحكومة، وسيضع عقبات أمام التزاماتها الدولية وأهداف خفض الميزانية الملزمة بها من قبل الدائنين الدوليين. وتسعى حكومة لشبونة إلى خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) إضافية بحلول عام 2015، وفي مايو 2011 تعهدت بتطبيق خطة تقشف وإصلاحات تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 78 مليار يورو (101.17 مليار دولار). تضحيات هائلة وطالب بعض أركان الحكومة مؤخرا بأن الوقت قد حان لوضع حد لسياسة التقشف التي تفقر الناس، وتفرض تضحيات هائلة على البرتغاليين من دون أن يروا نتائج ملموسة، ليقطع بذلك توافقا يعتبر أساسيا لمصداقية خطة الإصلاح. من جانبه، قال رئيس الوزراء كويلهو إن حكم المحكمة الدستورية برفض بعض بنود الميزانية الجديدة لا يتيح أي خيار أمام حكومته الا إجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق. وأوضح كويلهو ان التخفيضات الجديدة ستتركز في قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والمشاريع التي تديرها الدولة، مضيفا ان هذه التخفيضات ستجنب الحكومة طلب حزمة إنقاذ مالي جديدة من الاتحاد الأوروبي، ووصف بيان له ما تمر به البلاد ب»حالة طوارئ وطنية». ويعني حكم المحكمة الدستورية ان الحكومة ستُحرم من مدخرات قيمتها 1.5 مليار يورو قالت إنها ضرورية للوفاء بشروط منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مقابل منح البرتغال حزمة إنقاذ مالي. مساعدات جديدة وأضاف كويلهو أن حكم المحكمة، الذي رفض بند تجميد مكافآت العطلات لموظفي الدولة ومستحقي المعاشات، يعني أن الحكومة ليس أمامها بديل الا إجراء تخفيضات في الانفاق أو اللجوء إلى مساعدات خارجية، مؤكدا أن حكومته ستفعل ما بوسعها لتفادي طلب مساعدات مالية جديدة من شركائها الأوروبيين. وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بأنه يستغل حكم المحكمة برفض الميزانية من أجل المضي قدما في خططه لإجراء تخفيضات جديدة في الانفاق. وكان كويلهو أجرى مساء السبت محادثات طارئة مع الرئيس البرتغالي أنيبال سيلفا بشأن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. وانتقد كويلهو حكم المحكمة قائلا إنه جعل الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المقرضين الدوليين «أمرا صعبا». ورفضت المحكمة أربعة من أصل تسعة إجراءات تصمنتها الموازنة. ومنذ وصولها إلى الحكم تسعى حكومة يمين الوسط جاهدة إلى تطبيق صارم للخطة التي فرضتها «الترويكا»، الممثلة للجهات الدائنة: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، لكن رغم إجراء اقتطاعات في الميزانية بقيمة 23.8 مليار يورو (31 مليار دولار) والزيادات الضريبية بين 2011 و2013 فإن سياسة التقشف المتشددة لم تأت بالنتيجة المرجوة. ولايزال الانكماش الاقتصادي يتعمق والبطالة تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية والدين العام تجاوز 120 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وأمام هذه النتائج اضطرت لشبونة للتفاوض مع دائنيها مرتين بشأن مراجعة الأهداف المتعلقة بالميزانية. المفوضية الأوروبية: على البرتغال الالتزام بأهداف الميزانية اكدت المفوضية الاوروبية انه يتعين على البرتغال الالتزام بالاهداف التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين الدوليين اذا كانت تريد مزيدا من الوقت لسداد ديون برنامج الانقاذ. وقالت المفوضية إن «التنفيذ المستمر والحازم للبرنامج شرط مسبق لاتخاذ قرار بمد استحقاق المساعدة المالية للبرتغال، والذي سيسهل عودة البرتغال للاسواق المالية وتحقيق اهداف البرنامج». وتسعى البرتغال، مثل ايرلندا، الى تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي الى ما بعد 2022 للحد من احتياجاتها المالية، وسيحدد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي تفاصيل التمديد الجمعة المقبل.