وافق البرلمان الألماني بأغلبية على خطة إنقاذ دولية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو (13٫1 مليار دولار). وصوت على الخطة 602 عضو في مجلس النواب "بوندستاج"، أيدها 487 نائبا، ورفضها 102، فيما امتنع عن التصويت 13 نائباً. وانضم كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر المعارضين إلى الائتلاف من يمين الوسط بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في دعم خطة الإنقاذ للبنوك المتعثرة في قبرص. وصوت حزب اليسار المتشدد ضد برنامج المساعدة الذي يضم 9 مليارات يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي، ومليار يورو من صندوق النقد الدولي. ويجب أن تبحث قبرص سبل لتوفير 13 مليار يورو أخرى من مواردها الخاصة لمساعدة بنوكها المتعثرة. ودفاعا عن حزمة المساعدات، حذر أمس وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من أن الفشل في مساعدة قبرص يمكن أن يبعث بموجات صدمة إلى أنحاء منطقة اليورو. وقال شويبله إنه "إذا لم نساعد قبرص، فحينئذ، ستتعرض البلاد حتما للإفلاس". وجرى تصويت (بوندستاج) قبيل خمسة أشهر فقط من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة. ويأتي في أعقاب جولة من المفاوضات، اتسمت بعدم التنظيم بين وزراء مالية منطقة اليورو ونيقوسيا. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي فرانك فالتر شتايماير للحكومة في كلمته أمام البرلمان إننا "لا نصوت لصالح إدارتكم للأزمة في الأسابيع القليلة الماضية". ويتعين أيضاً أن يتم بحث حزمة إنقاذ قبرص من جانب كل برلمانات الدول الأخرى بمنطقة اليورو، بما فيها فنلندا وهولندا. إلى ذلك، أعلنت الحكومة البرتغالية أمس عن استقطاعات جديدة في الإنفاق، بقيمة تبلغ 0٫5% من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل وضع برنامج إنقاذها على الطريق، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض إجراءاتها التقشفية. وقال وزير الدولة لشؤون الميزانية لويس موريس سارمينتو إن الاستقطاعات التي تصل قيمتها 800 مليون يورو (مليار دولار) ستطال كل الوزارات الحكومية بدرجات متفاوتة. وأوضح مسؤولون أنه علاوة على ذلك فإن الحكومة تعتزم خفض التكاليف، من خلال "إعادة برمجة" استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات المزمعة. وقال سارمينتو إن الاستقطاعات ستسمح للبرتغال بمواجهة العجز في الميزانية، والبالغ قيمته 1٫3 مليار يورو، والذي نشأ بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من إجراءات خفض التكاليف. ووافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على منح لشبونة قروضاً بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011. وأصبح صرف القرض الجديد، وتمديد أجل استحقاق قروض البرتغال، مشروطاً بسد الحكومة فجوة التمويل تلك. وأجرى خبراء لجنة الترويكا، المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، زيارة غير عادية إلى لشبونة هذا الأسبوع، لبحث مسألة عجز الميزانية. وقالت الترويكا في بيان إنها استكملت الآن الزيارة "وأن المحادثات ستستمر بهدف تأمين اكتمال المراجعة السابعة" لبرنامج إنقاذ البرتغال في الوقت المحدد. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفر بيلي في بروكسل إننا "سنحتاج إلى مدة أطول قليلاً لتحليل" الإجراءات التي أعلنتها الحكومة. وأضاف: لا نستطيع القول من هذه المنصة في الوقت الراهن ما إذا كانت ستكون هناك حاجة إلى مهمة مراجعة أخرى في هذه المرحلة". ويتطلب برنامج الإنقاذ أن يتبع رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو برنامج تقشف صارم يتعرض لمعارضة متزايدة في البلاد. والتقى باسوس كويلو اليوم بزعيم المعارضة الاشتراكية أنتونيو جوزيه سيجورو، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، لكنه فشل في إقناعه بدعم برنامج التقشف. من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أمس الأول إن اندفاعاً نحو التقشف المالي في أوروبا فاقم الوضع الاقتصادي في بعض الدول، مجادلاً بأن هناك حاجة إلى تقييم آثار تخفيضات الميزانية على النمو والتوظيف. وفي تعليقات أدلى بها، بعد أن ألقى كلمة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، قال ليو إن التقشف في ميزانيات بعض الدول الأوروبية أضعف النمو وزاد البطالة. وأضاف قائلاً "في كل من هذه الدول يجب أن يكون هناك تركيز على ما هي الآثار على البطالة، وما هي الآثار على النمو في الأجل الطويل، وكيف يمكنها أن يكون لديها مسار يمكن الاعتماد عليه في الأعوام العشرة المقبلة للخروج من التقشف المالي". وقال ليو أيضاً إن الولاياتالمتحدة تبقى أكثر الأماكن استقراراً وأمناً للاستثمار. وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز الطريقة "الفنية الجافة" التي تبناها الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة الاقتصادية، محذراً من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة شرعية. وقال هينجز في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي إن "الكثيرين من مواطنينا في أوروبا ينظرون إلى طريقة التعامل مع الأزمة في حياتهم باعتبارها متفاوتة ومتأخرة، ولا تتماشى مع حتمية المهمة". تتولى أيرلندا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المواطنين الأوروبيين بشكل عام ينظرون إلى القرارات الاقتصادية في السنوات الأخيرة باعتبارها صدرت وفقاً لاعتبارات فنية جافة وبمعادلات حسابيةعلى سبيل المثال لمعرفة تأثيرها على المضاربات في أسواق المال. وقال هيجينز إن القلق الأكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو الارتفاع القياسي لمعدل البطالة فيه. وأشاد بمبادرات الاتحاد لعلاج أزمة بطالة الشباب، ولكنه أصر على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتوفير فرص عمل أكبر للنساء وكبار السن والعاطلين منذ وقت طويل. وأضاف الرئيس الأيرلندي أن "لا شيء أكثر خطورة على تماسك المجتمع ولا أشد تدميراً للشخص من البطالة وبخاصة بين الشباب". ودعا هيجينز إلى تبني منهج متعدد المسارات بدلا من التمسك الأعمى بنموذج اقتصادي واحد، مثل التركيز فقط على التقشف الاقتصادي، والذي لا يناسب الحقائق على الأرض، وله عواقب اجتماعية خطيرة. وقال إن "مواطنينا يتطلعون إلى لغة تعكس إحساساً بالتضامن، وإعلان التماسك، وإلى سخاء حماسي يتناسب مع تطور الوحدة السياسية" للاتحاد الأوروبي.
