واشنطن، لشبونة (د ب أ) - أعلنت الحكومة البرتغالية المثقلة بالديون أمس الأول تقليص الجهاز الإداري للدولة في إطار إجراءات تقشف جديدة حيث خفضت عدد الوحدات الإدارية المحلية بأكثر من ألف وحدة. وصدق الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا على القانون الصادر عن البرلمان في نوفمبر الماضي ليدخل حيز التطبيق . يذكر أن الوحدات المحلية الملغاة المعروفة باسم "فيرجوسياس" تشبه مجالس الأحياء في المدن الكبيرة أو مجالس القرى في الريف. وتم خفض عدد الوحدات بواقع 1165 وحدة ليصل إلى 3094 وحدة. وتقول الحكومة برئاسة رئيس الوزراء باسوس كويلهو التي تحاول خفض عجز الميزانية إن الإجراء الأخير يسمح بتوفير 10 ملايين يورو (13 مليون دولار) سنويا. من ناحيته يقول النائب الشيوعي في البرلمان البرتغالي بيرناردينو سواريس إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تباعد المسافات بين السكان ومراكز الوحدات الإدارية المحلية. وسيضطر الآن الكثيرون من البرتغاليين إلى السفر عشرات الكيلومترات لكي يصلوا إلى مقر الوحدات لإنجاز أعمالهم. وهناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى غلق مدارس ورحيل المهنيين عن الريف. يأتي ذلك فيما بلغت حصيلة البرتغال أول أمس من مزاد ناجح للسندات 2,5 مليار يورو (3,3 مليار دولار) مع تراجع أسعار الفائدة بما يدلل على أن الأسواق أصبحت تشعر بالارتياح بشكل كبير مع سياسات التقشف للبلاد التي تلقت حزمة إنقاذ. وبلغ العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر 0,7% منخفضا من حوالي 2% في نوفمبر. وبلغ العائد على الأذون لأجل عام ونصف العام 1,6 وحوالي 2% على التوالي منخفضا من 2,1% ونحو 3% على التوالي في مزاد سابق. وزاد الطلب على السندات بمقدار 2,7 مرة. وتراجعت أسعار الفائدة للبرتغال بالفعل العام الماضي. ويتبع رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الإرشادات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو عام 2011. ومن المقرر أن تعود البرتغال لأسواق المال بشكل كامل بعد نفاد القروض في سبتمبر. غير أن سياسة التقشف جاءت بتكلفة عالية على البرتغاليين. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1,9% هذا العام بعدما انكمش بما يقدر بنحو 3% العام الماضي حسبما قال البنك المركزي هذا الأسبوع. ويبلغ معدل البطالة أكثر من 16% في مستوى غير مسبوق بالبلاد. صندوق النقد ... المزيد