نيقوسيا، هانوفر (أ ف ب، د ب أ) - أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس أمس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية، بالرغم من شروطها القاسية. وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الأعمال". وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر". وتابع "ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره". في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة اعتبر أن السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو. وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي أن يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس". وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو، مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون أوروبيون. كما أكد الحاكم أن المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس في أثناء المفاوضات في بروكسل عندما أعلن لهم شركاؤهم أن خطة الإنقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق. وأدت هذه المفاوضات تلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي. ... المزيد