مؤمن المصري حجزت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبد الهادي قضية أمن الدولة رقم 15/2012 المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك بالمساس بمسند الإمارة لجلسة 15 أبريل الجاري للحكم بعد أن انسحب فريق الدفاع من الجلسة احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء سمو رئيس مجلس الوزراء للشهادة. وخلال الجلسة صمم فريق الدفاع الموكل للدفاع عن البراك والذي اقترب من عشرة محامين على طلب استدعاء سمو رئيس مجلس الوزراء للشهادة. وعندما رفضت المحكمة الطلب قرر المحامون، بعد تثبيت حضورهم الجلسة، تقديم الدفاع. إلا أن بعضهم رفض تقديم الدفاع وصمم على الطلب. وانسحب المحامون من الجلسة وتبعهم بقية الفريق. وعقب خروج المحامين من قاعة المحكمة تقدم البراك، الذي أصبح داخل القاعة بمفرده، بطلب توكيل محام وإعادة فتح باب المرافعة فأجلت المحكمة البت في الطلب لحين نظر القضية في الجلسة القادمة المقرر لها الأسبوع المقبل، أي في نفس يوم النطق بالحكم. وبذلك يكون أمام البراك اختيار من اثنين: إما أن تستجيب المحكمة لطلبه بإعادة فتح باب المرافعة وتوكيل محام جديد للدفاع عنه، وإما أن ترفض المحكمة طلبه وتنطق بالحكم. كان البراك قد مثل أمام هيئة المحكمة في أولى جلساتها وأنكر جميع التهم الموجهة له من قبل هيئة المحكمة، فيما طالب دفاعه المحكمة برفع منع السفر عنه لأسباب صحية. كانت النيابة العامة قد أسندت للبراك بدائرة مباحث أمن الدولة بتاريخ 15 أكتوبر 2012 طعنه علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة بأن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. يذكر أن المكتب الفني قرر إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وذلك على خلفية التظلم الذي تقدم به دفاع البراك ضد قرار النيابة العامة بحبسه 10 أيام احتياطيا على ذمة القضية.
