المحكمة: كلمات المتهم فيها تصغير وإساءة للمقام السامي "و عبارتة لن نسمح لك" تعدٍ على حقوق الأمير وسلطاته محامو المتهم ماطلوا جلسة بعد جلسة في تقديم دفاعهم والمحكمة نبهتهم دون جدوى للمحكمة الحق في رفض طلب "إعادة المرافعة" إذا كان غرضه المماطلة والتضليل الراشد: الدعوات إلى الفوضى ليست إلا انزلاقاً خطيراً نحو الخروج على الدولة العبد الله: القانون فيه أمان الجميع و علينا ان نختار بين أن نكون معه أو العودة لما قبله المبارك: الطعن في الاحكام لا يمكن السكوت عليه والكويت أكبر من تهديداتهم الهاشم لوزير الداخلية: تنفيذ الحكم فرصتك لتكون صارماً ولو لمرة واحدة في حياتك أبل: الدعوة إلى التظاهر ضد الحكم مشبوهة ومرفوضة وتقود إلى الفوضى الفضل للطاحوس: أنت اتفه من أن تمد يدك على أحد وللحربش: الكويت باقية والإخوانجية هم الزائلون الصانع: الحكم درس للجميع وسنقف بالمرصاد لمن يحاول المساس بذات الأمير كتب - جابر الحمود وبسام القصاص ومشعل السنعوسي: في حكم ينتصر لدولة الدستور والمؤسسات ويؤكد أن لا أحد فوق القانون قضت دائرة الجنايات الثانية عشرة في المحكمة الكلية خلال جلستها أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ للنائب السابق مسلم البراك في قضية أمن الدولة رقم 15 لسنة 2012. ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أساء الى سمو الأمير وتجاوز صلاحياته بصريح القانون خلال ندوة"كفى عبثا", مؤكدة أن العبارات التي جرت على لسانه لا تندرج في اطار"الرأي" . وأشارت إلى أن البراك طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بأن وجه العبارات والالفاظ المسيئة والمسندة اليه", لافتة الى انه"لا يجوز اعادة القضية للمرافعة اذا تبين ان هدف المتهم المماطلة". وقالت المحكمة في منطوق حكمها: إنها "بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها يكون قد قرَّ في يقينها أن المتهم ارتكب الجرم المسند اليه بكيفه ووصفه في التهمة المسندة اليه وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذا الجرم وثبوته في حقه بعناصره القانونية كافة مما جاء في شهادة الضابط في جهاز أمن الدولة عبد الله محمد عبد العزيز أن البراك وجه خطابه مباشرة إلى سمو الأمير متطاولا ومتعديا على مقامه وطعن في حقوق وسلطات الأمير". وأكدت أن "كلمات البراك فيها تصغير واساءة وخدش لذات الأمير ومقامه, إذ وصفه ب ̄"المتفرد بقراراته" وكان في جميع عبارات الخطبة يوجه حديثه الى الامير رافضا اصدار الامير مرسوم الضرورة في شأن تعديل الاصوات لانتخابات مجلس الامة". وأضافت: ان "المتهم استخدم عبارات توحي بأن الامير استخدم "المطاعات والسجون والجيش والحرس والشرطة "تجاه الشعب وان سموه هو من امر بسجن المغردين وهذا فيه عيب واهانة صريحة تخل بالاحترام الواجب لسمو الامير ثم وصم حكم سموه بالفردية وكأن القرارات التي يتخذها سموه نهائية لا تقبل النقض,كما أن عبارة"لن نسمح لك" تتضمن تعديا على حقوق الامير وسلطاته استمرأها المتهم وظل يرددها مهيجا مستمعيه على ترديدها", مؤكدة توافر القصد الجنائي لدى المتهم إذ أن ما قرره المتهم يدل على توافر عنصر العلم بمعناها والارادة لديه". وحول الطلب الذي قدمه المتهم ومحاموه لاعادة فتح باب المرافعة عقب حجزها للحكم قالت المحكمة في معرض رفضها:ان"للمحكمة ان ترفض الطلب اذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه وعليه فان طلب الشهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا علاقة لهما بالواقعة لا من قريب ولا من بعيد ولا يعدون حتى شهود نفي والمتهم يحاكم على ما قرره في خطابه خلال الندوة كما ان المادة رقم 14/3 الفقرة (ه ̄) من القانون رقم 12 لسنة 1996 اشترطت الحصول على الموافقة لشهود النفي وفي موضعنا فان شهود المتهم ليسوا شهود نفي وانما شهود لحدث ليس بمحل الواقعة ". واكدت المحكمة "ان المتهم وفريقه ماطلوا جلسة بعد جلسة في تقديم دفاعهم فالمحكمة حددت جلسات المرافعة في 28 يناير 2013 وفي هذه الجلسة وكل المتهم محامين جددا لاطالة امد التقاضي ثم وبعد حجز الدعوى للمرافعة في 11 فبراير 2013 امتنع الحاضرون عن المتهم عن تقديم دفاعهم واصروا على طلب الشهود فاستجابت المحكمة لطلب شاهد الاثبات وفي جلسة 25 مارس نبهت المحكمة المتهم ومحاميه الى ان جلسة 8 ابريل ستكون ختامية للمرافعة وتقديم الدفاع عن المتهم الا انه في الجلسة المذكورة مثل المتهم وفريقه القانوني وامتنعوا ايضا عن تقديم ثمة دفع او دفاع مصرين على طلب الشهود سالفي الذكر والا فسوف ينسحبون ما اعتبرته المحكمة تنازلا من المتهم وفريقه عن تقديم الدفاع لا سيما ان المتهم طلب تعيين محامين جدد وقد وكل فريقا من المحامين حضر معه منهم ما يزيد على ثلاثين محاميا اتفقوا على عدم تقديم دفاع". وخلصت الى القول "وهديا بكل ما تقدم ..فإن الاتهام المسند الى المتهم تكون قد اكتملت عناصره القانونية وصحت نسبته اليه وحقت مجازاته طبقا لمادة الاتهام". وبينما خيم الوجوم على وجوه الحاضرين في ديوان البراك عقب النطق بالحكم وبدا الحزن مخيما على المكان فاجأ البراك الجميع في أول ظهور له بعد الحكم ونفى أن يكون قد صدر منه أي مساس بشخص سمو الأمير وأعلن استعداده لتسليم نفسه لتنفيذ حكم السجن فور طلب الداخلية ذلك,مهددا بتنظيم مسيرة حاشدة من ديوانه وبأن"كل الاحتمالات مفتوحة". وادعى البراك أن الحكم باطل,وقال:"أنا في انتظار ادارة تنفيذ الاحكام في أي وقت.وأضاف في حوار مع قناة العربية: إن "القاضي خالف قانون المحاكمات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولم يلتزم بالاجراءات وحقي في الدفاع عن نفسي لم يتوافر لي ولم يستجب لطلبات هيئة الدفاع في محاكمتي وتاليا فإن الحكم باطل قانونا وظالم انسانيا لأن محاميي انسحبوا لاسباب جوهرية". وفي أول رد فعل حكومي على الحكم حذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله من دعوات الفوضى والتأجيج وقال:إن"واجبنا ان نحترم الحكم الصادر وكل ما يصدر عن القضاء وعلينا ان نختار بين ان نكون مع القانون او ان نعود لما قبل وجوده", مؤكدا ان القانون امان الجميع وسلامة المجتمع ويجب ان نحترمه ". في ردود الفعل النيابية بدت الفجوة واسعة بين أعضاء المجلس الحالي الذين شددوا على ضرورة احترام الاحكام القضائية وعدم التعليق عليها من جهة وأعضاء المجلس المبطل الذين شنوا هجوما لاذعا ومرفوضا على الحكم والمحكمة على السواء من جهة ثانية. في هذا السياق أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد أن الحكم بحق البراك تطبيق للقانون.وأضاف:"اذا كنا نؤمن بالقانون فلنحترم الحكم والقضاء", لافتا إلى أن الدعوات الى الفوضى والتصريحات التي تصدر من البعض ليست إلا انزلاقا خطيرا نحو الخروج على الدولة ومؤسساتها". من جهته رفض النائب عبد الله التميمي التشفي في من تصدر بحقه احكام قضائية سواء كانوا من المواطنين او الوافدين,وشدد على ان احكام القضاء يجب احترامها وان يكون القانون المسطرة التي نحتكم اليها,مستغربا ما تداوله البعض عبر "تويتر" وكأن كارثة او زلزالا حدث في البلد. بدورها أكدت النائب د.معصومة المبارك ان الطعن في الاحكام امر لا يمكن السكوت عليه. وأضافت :"من يهدد باسقاط الكويت نقول له ان الكويت اكبر من اي انسان يعيش فيها والقضاء الكويتي يظل دائما شامخا وملاذا امنا للمظلومين اما التهديد باثارة الشارع واسقاط الكويت كردة فعل على حكم قضائي فتنم عن عدم ايمان بالقضاء وبالكويت كوطن آمن مستقر",موضحة ان الاختبار الان هو لوزير الداخلية والاجهزة التابعة له في تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام. وعلى دربها خاطبت النائب صفاء الهاشم وزير الداخلية بالقول:"إنها فرصتك لتكون صارما ولو لمرة واحدة في حياتك ,فالحكم الصادر موقع ومستوفي وسيصل على ابعد تقدير ظهر اليوم ادارة تنفيذ الاحكام". وتساءلت: "هل ستنفذ ام ستماطل لأننا علمنا أن هناك ضغوطا وتحركا لتحديد جلسة الاستئناف يوم الخميس". وانتقد النائب خليل أبل الدعوة إلى التظاهر ضد الحكم ووصفها بأنها"دعوة مشبوهة ومرفوضة وتقود الى الفوضى والاعتداء على الدستور ودولة المؤسسات". أما النائب نبيل الفضل فقد رد على تهديد الطاحوس وخاطبه بالقول:"أنت اتفه من أن تمد يدك على احد والمسيرات التي تهددنا بها من سيقودها عندما تدخل انت السجن فانت داخل داخل اما الحربش فنقول له ان الكويت باقية والاخوانجية هم الزائلون عنها وعن العالم العربي برمته وإن لم تصدق فاسأل مرسي". ولاحظ الفضل أن "السفلة ومنعدمي التربية قد توقفوا تماما عن الاساءة إلى الذات السامية بعد صدور الأحكام الرادعة في حق البعض وانتظار آخرين أحكاما مماثلة". أما النائب يعقوب الصانع فقد اعتبر الحكم درسا للجميع, وقال:"سنقف بالمرصاد لكل من يعبث بأمن البلاد ومن يحاول المساس بالذات الاميرية". في السياق ذاته أكد النائب سعود الحريجي أن بقاء الدولة وامان اهلها مرتبط بهيبتها" ومرتبط بثبات الحكم واحترامه وعدم التعدي عليه.وأضاف:إن" حكامنا جميعا لا يظلموننا ونحن قد ارتضيناهم". في المقابل عمدت الاغلبية المبطلة الى الطعن بالحكم والتشكيك به ,والتهديد بالفوضى عبرالتظاهرات والاعتصامات,وقال النائب السابق جمعان الحربش:"إنني لا أخشى على مسلم البراك من السجن بل اخشى على الكويت من سجن البراك", معتبرا أن الحكم ضربة للشعب واليوم إما أن تسقط الكويت أو تقوم". من جهته وصف عبد الرحمن العنجري الحكم بأنه "سياسي بامتياز سافر وبعيد عن قواعد العدالة والضمانات الحقة للمدعي عليه". ورأى عبيد الوسمي ان أي حكم يصدر دون تمكين المتهم من حقوقه في الدفاع هو حكم باطل لذا يجب على المحكمة ان تعيد الدعوى الى المرافعة وتمكن البراك من الاستعانة بمحام.ووصف محمد الكندري الحكم بأنه "باطل" لعدم توافر محام للمتهم . وقال: "لن يقضي على البراك بل سيتحول الشعب كله إلى مسلم". وكان خالد الطاحوس قد خرج بتصريح ينطوي على تهديد سافر,وقال:اليوم ستعج الشوارع بالمظاهرات والمسيرات وسنبطش مثل ما بطشوا بنا وخلهم يشوفوا فعل الشعب الكويتي"!
