الدوحة قنا أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي تم يوم السبت الماضي خطوة هامة ولبنة أخرى في بناء السلام.. داعيا الحركات غير الموقعة على الوثيقة إلى الانضمام إلى ركب السلام دون شروط ، وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في مستهل أعمال الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي بدأ بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم. وأكد سعادة السيد آل محمود أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد ساهمت إلى حد كبير في خفض مستوى العنف وتحقيق الأمن الذي تشهده اليوم مساحات شاسعة من دارفور . وقال سعادته "صحيح أن هناك بعض التحديات والصعاب التي لايمكن استبعادها ، ولكننا نعتقد بأن أي إبطاء خطير، أو عجز جوهري في تنفيذ وثيقة الدوحة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها".. مشددا على أهمية التمسك بالانجازات العديدة التي تحققت والبناء على ما جاء فيها من تسويات لبناء السلام المستدام في المنطقة . وأضاف "أن عملية تنفيذ أي اتفاق سلام عملية طويلة وعميقة وتستغرق وقتاً وتحتاج للمواءمة مع الواقع الذي يتطلب تغييراً في الأفكار والرؤى والطموح ، كما أنها عملية شاملة ومؤلمة في بعض الأحيان" . وأشار إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه الأطراف المتمثلة في الحكومة وحركة التحرير والعدالة لوثيقة الدوحة.. وقال "يظهر هذا الدعم في المدى الذي بدأ فيه الطرفان الشعور بأن آمالهم بدأت في التحقيق ، كما يظهر في مدى التزامهم بالتسوية السلمية التي تم التوصل إليها مع وجود بعض التحديات والصعاب" . ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أن من أول التحديات التي تصاحب عملية التنفيذ محاولة اقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام ، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية . وقال "إن هذا يضعنا أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إبقاء الأطراف ملتزمين بالاتفاقية من جانب، والتعامل مع بعض الجماعات المسلحة المترددة لإلحاقهم بالعملية السلمية من جانب آخر". وأكد أن توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يوم السبت السادس من أبريل الحالي خطوة هامة في التغلب على هذا التحدي ، ووضع لبنة أخرى في بناء السلام . ودعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحركات غير الموقعة على الوثيقة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وتنضم إلى ركب السلام دون شروط ، وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور . وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن "التحدي الثاني الماثل أمامنا هو مسألة الموارد والقدرات وكلنا على علم بمشكلة قلة الموارد التي يعاني منها السودان" . ومضى إلى القول "عندما كنا في مرحلة التفاوض حول التسوية السلمية كان هناك تذكير دائم للأطراف بأن يكون هناك تقييم واقعي للموارد والقدرات لضمان التنفيذ السلس لبنود الاتفاق وذلك لقناعتنا بأن عدم المواءمة بين الاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها والموارد المالية اللازمة المتوفرة لتنفيذها قد يقوّض التسوية برمتها". وأكد سعادته في هذا السياق أن الأطراف قد نجحت بصورة معقولة في القيام بتقييم عملي للموارد والقدرات المتوفرة وبصورة تفصيلية .. وقال "إننا لسعداء أن نسمع بان المبالغ المخصصة في الوثيقة لصندوق إعمار دارفور أصبحت متوفرة وانه سيتم تحويلها إلى صندوق الإعمار قريباً ". وحث الشركاء الدوليين بمد يد العون لسد أي فجوة في الموارد .. وقال "إذا كانت الموارد المحلية لا تكفي فإن على شركائنا الدوليين ، الممثلين في هذه اللجنة ، الإقرار بوجود هذه الفجوة والإسراع بمد يد العون حتى نضمن بقاء الجميع في مسار التسوية الذي رسمته الوثيقة" . وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود على أن أي تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنموية راشدة تقود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور ، خصوصاً وأن الصراع الذي شهدته دارفور قد نتج عنه دمار في البنى التحتية والاقتصاد . ولفت في هذا الإطار إلى المؤتمر الدولي لإعادة الاعمار والتنمية في دارفور الذي استضافته الدوحة خلال اليومين الماضيين "في سبيل توفير الموارد اللازمة للإعمار والتنمية بهدف دعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وتقديم ثمرة مبكرة للسلام لأهل دارفور ، ومعالجة الأسباب التنموية التي ادت للنزاع" . وأكد سعادته أن نتائج المؤتمر المذكور كانت مشجعة للبدء فوراً في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية التي عرضت على المؤتمر. كما شدد على "أن جهودنا في تشجيع وتنفيذ برامج الإنعاش المبكر ستظل مستمرة من أجل بث ثقة أهالي دارفور في جدوى العملية السلمية ، وأهميتها في تشجيع النازحين واللاجئين في العودة الطوعية لديارهم" . وأوضح أن من التحديات ايضاً مسألة التأخير في التنفيذ ،مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوثيقة قد نصت على جداول زمنية محددة لتنفيذ مختلف عناصر الاتفاق وشمل ذلك إنشاء وإصلاح عدد من المؤسسات.. وقال "نحن نعتبر أن وضع هذه التغييرات موضوع التنفيذ أمر حيوي للمحافظة على زخم التسوية السلمية". وأضاف "أن إنجاز تلك التغييرات من شأنه أن يعمل على بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف ، ويشجع المترددين للانضمام ، والتأخير في تنفيذها يثير مشاكل حقيقية ومخاوف حول مستقبل السلام". ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أن بعض هذه التأخيرات لا يمكن تفاديها ، لكنه أشار إلى الحاجة الماسة لمراجعة تلك الجداول بصورة دورية مضطردة للوقوف على ما أنجز ، وما لم ينجز ، وأسباب عدم التقدم ، والحاجة لتعديل هذه الجداول وغيرها من المسائل . وأكد أن من واجب لجنة المتابعة تقييم التقدم المحرز في التنفيذ في كافة مجالات الوثيقة والوقوف على مواطن الضعف والعمل على تطوير الحلول الملائمة للمعوقات التي تؤدي إلى الإبطاء . وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن جزءا من اتفاق التسوية قد تم تخصيصه لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، مبينا أن الجداول الزمنية التي وضعت لهذا الغرض تعتبر ذات أهمية خاصة. ونبه إلى أن العجز في نزع السلاح سيغرق دارفور بالسلاح ويمكن أن يتحول بسرعة إلى أغراض أخرى مثل الجريمة وتصفية الحسابات الشخصية، وغيرها من الأغراض غير المشروعة..كما نبه سعادته إلى أن عدم نزع السلاح وعدم التسريح قد يؤدي إلى ظهور جماعات النهب المسلح ، "وهذه تطورات خطيرة نهيب بالأطراف العمل على تفاديها بأقصى الامكانات". وأهاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالأطراف السعي لإيجاد البيئة السياسية المواتية لتتحول حركتا التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة إلى أحزاب سياسية تشارك على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى المنخرطة في الحياة السياسية في البلاد . ومضى يقول "ينبغي علينا أن نذكر في هذا المقام بالتحدي المتمثل في العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب ، وتأمين تلك المناطق" . وأشار سعادته إلى أن الأنباء قد تواترت بأن نسبة العودة الطوعية آخذة في الازدياد .. مناشدا جميع الأطراف ، بما فيها حركة العدل والمساواة بتنفيذ بنود الوثيقة التي تنص على ضمان تأمين عودة الأهالي مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الحيوية لهم في مناطقهم ، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، وأن يكون العائدون جزءا من عملية تأمين العودة . وأعرب سعادته عن الرضا بالخطوات التي اتخذتها الأطراف في سبيل تنفيذ الاتفاقية إلى يومنا هذا "كما يظهر لنا في التقرير المعروض أمامكم اليوم ، والتعهدات التي قطعتها على نفسها ببذل كل الجهود الممكنة للبقاء في درب السلام ، والعزيمة على تخطي الصعاب" . وتابع "نتطلع إلى أن نرى في القريب العاجل حركة العدل والمساواة شريكاً حقيقياً في عملية التنفيذ وعنصراً مهما في تدعيم السلام والاستقرار" . وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في الاجتماع .. كما رحب بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن شمباس ، الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والوسيط المشترك لدارفور ، رئيس بعثة اليوناميد في هذا الاجتماع.
