الدوحة - قنا : أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي تم يوم السبت الماضي خطوة هامة ولبنة أخرى في بناء السلام، داعياً الحركات غير الموقعة على الوثيقة إلى الانضمام إلى ركب السلام دون شروط، وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في مستهل أعمال الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي بدأ بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم. وأكد سعادة السيد آل محمود أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد ساهمت إلى حد كبير في خفض مستوى العنف وتحقيق الأمن الذي تشهده اليوم مساحات شاسعة من دارفور. وقال سعادته "صحيح أن هناك بعض التحديات والصعاب التي لايمكن استبعادها، ولكننا نعتقد بأن أي إبطاء خطير، أو عجز جوهري في تنفيذ وثيقة الدوحة ستكون له آثار سالبة على دارفور والسودان والمنطقة برمتها"، مشدداً على أهمية التمسك بالانجازات العديدة التي تحققت والبناء على ما جاء فيها من تسويات لبناء السلام المستدام في المنطقة. وأضاف "أن عملية تنفيذ أي اتفاق سلام عملية طويلة وعميقة وتستغرق وقتاً وتحتاج للمواءمة مع الواقع الذي يتطلب تغييراً في الأفكار والرؤى والطموح، كما أنها عملية شاملة ومؤلمة في بعض الأحيان". وأشار إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه الأطراف المتمثلة في الحكومة وحركة التحرير والعدالة لوثيقة الدوحة. وقال "يظهر هذا الدعم في المدى الذي بدأ فيه الطرفان الشعور بأن آمالهم بدأت في التحقيق ،كما يظهر في مدى التزامهم بالتسوية السلمية التي تم التوصل إليها مع وجود بعض التحديات والصعاب". ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أن من أول التحديات التي تصاحب عملية التنفيذ محاولة اقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية. وقال "إن هذا يضعنا أمام تحد مزدوج يتمثل في إبقاء الأطراف ملتزمين بالاتفاقية من جانب، والتعامل مع بعض الجماعات المسلحة المترددة لإلحاقهم بالعملية السلمية من جانب آخر". وأكد أن توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يوم السبت (السادس من أبريل الحالي) خطوة هامة في التغلب على هذا التحدي، ووضع لبنة أخرى في بناء السلام.