افتتح بالعاصمة القطرية الدوحة الاجتماع الرابع للجنة وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور السواداني، والذى يناقش ما تم تنفيذه من الوثيقة في إطار الحفاظ على أمن واستقرار دارفور. وأكد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وقال - في الكلمة الافتتاحية للاجتماع - "هناك بعض التحديات والصعاب التي تحتاج إلى وقت للتغلب عليها ". مؤكدًا أن أى تأخير أو فشل جوهري في تنفيذ الوثيقة ستكون له آثار سلبية على دارفور والسودان والمنطقة برمتها. وشدد من هذا المنطلق على أنه من الأهمية بمكان التمسك بالإنجازات التي حققتها الوثيقة والبناء على ما ورد فيها من تسويات والسعي الجاد لإلحاق المترددين بالانضمام لعملية السلام على أساس ما وضعته من حلول. وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "اللجنة تسعى جاهدة لتنفيذ ما يوكل إليها بموجب الوثيقة من رصد ومتابعة للتنفيذ". مشيرًا إلى أنها استطاعت بمساعدة الأطراف والشركاء وضع خارطة واضحة لعملها تتضمن التنفيذ الفعال والاستمرارية في الرصد. وأشار إلى أن هناك مشاورات مكثفة تمت في الدوحة الشهر الماضي بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية؛ سعيًا منهما لتوسيع دائرة السلام، وأضاف: "إن الطرفين أكدا التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات؛ من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وناشد آل محمود الحركات والقوى السياسية السودانية الأخرى غير الموقعة على وثيقة السلام أن تحذُوَ حَذْوَ حركة العدل والمساواة، وأن تنضم إلى العملية السلمية في أسرع وقت؛ لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين هم في حاجة ماسة للسلام. وأشار الوزير القطرى إلى أن هناك استعدادات تجرى للإعداد والتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي أُعلِنَ عنه في اجتماع اللجنة السابق؛ بهدف دعم تنفيذ وثيقة السلام.