قال المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إنّ اعداد المواطنين السعوديين الذين يقاتلون في سوريا ليست كبيرة. الرياض: عبر مسؤول سعودي رفيع مساء الثلاثاء عن اعتقاده بان اعداد السعوديين الذين توجهوا للقتال في سوريا "ليست كبيرة" وذلك ردا على تقارير اعلامية اشارت الى ذلك. واوضح المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي على هامش جولة في مركز الامير محمد بن نايف الجديد للمناصحة والرعاية في ضواحي الرياض ردا على سؤال حول اعداد السعوديين الذين يقاتلون في سوريا "لا اعتقد انها كبيرة". وكان المتحدث اعلن في 24 الشهر الماضي ان الوزارة "ستحقق مع من تثبت نيتهم الذهاب الى سوريا بهدف القتال وستمنعهم من السفر" كما انها "ستعتقل من ذهب الى هناك فور عودته الى السعودية". من جهته، قال اللواء سعيد البيشي مدير مركز المناصحة والرعاية "لقد قمنا بمناصحة الذين ارادوا التوجه الى سوريا داخل دور التوقيف وخارجها". واضاف خلال مؤتمر صحافي "في بعض الاحيان، يتصل احد اولياء الامور لابلاغنا بان ابنه يريد الذهاب الى سوريا وليسالنا عن الموقف الشرعي حيال ذلك". وكانت هيئة كبار العلماء السعودية اصدرت فتوى في حزيران/يونيو الماضي بتحريم "الجهاد في سوريا" على السعوديين بدون اذن من السلطات. وفي وقت سابق، حذرت الداخلية السعودية من الانسياق للدعوة الى جمع التبرعات "غير المصرح بها رسميا" للسوريين نظرا لاحتمال وقوع عمليات نصب او وصول الاموال إلى "جهات مشبوهة". وتخشى السلطات السعودية على ما يبدو، من أن تنتهي تلك التبرعات إلى تنظيم القاعدة أو تنظيمات مقاتلة متشددة مرتبطة به سواء في سوريا أو في غيرها من الدول والمناطق التي تنشط فيها هذه التنظيمات. وافادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن الوزارة ان حملة "نصرة الاشقاء في سوريا مستمرة" لكنها شددت على "اهمية عدم الانسياق للدعوة لجمع التبرعات غير المصرحة رسميا، لما قد يترتب عليها من عمليات نصب واحتيال او وصول تلك الأموال لجهات مشبوهة". واشارت الى رصد دعوات عبر "مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات العينية وتجهيز المواقع في عدد من المساجد وغيرها من الاماكن وتخصيص شاحنات لتلك التبرعات بهدف ايصالها للاجئين السوريين في الاردن ولبنان وتركيا دون اذن رسمي". وأطلقت منظمات ودول خليجية بينها السعودية، حملات مكثفة لجمع التبرعات إلى السوريين، لكنها أوكلت توزيع تلك الأموال إلى جهات وشخصيات موثقة، حتى تؤمن وصول تلك التبرعات الى من يستحقها من السوريين. وتخشى جهات دولية وعربية عديدة من امكانية ان تصل اموال التبرعات والمساعدات الى جبهة النصرة المتشددة التي تصنفها الولاياتالمتحدة في قائمتها للمنظمات الإرهابية، والتي بدأت تنحى باحتجاجات السوريين في اتجاه اجندة متقاطعة مع مقاتلي الجيش السوري الحر، وتهدد بأفغنة الساحة السورية بعد ان استدرجت آلاف "المجاهدين" العرب والمسلمين وحتى من دول غربية للقتال في صفوفها ووفقا لعقيدتها. ويقول مراقبون إن من شأن عدم مراقبة أموال التبرعات أن تنهي إلى جيوب سماسرة الجهاد الذين يشرفون على تنظيم الرحلات لشباب مغرر بهم وتسفيرهم الى تركيا قبل إدخالهم الى التراب السوري.
