يمرس : للتحقيق بأمور تخص مشروع جسر جابر

اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر من شبوة بدأت الدولة الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للتحقيق بأمور تخص مشروع جسر جابر

جريدة الآن الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تقدمت حركة ' نبراس ' ببلاغ للنائب العام ضد وزير الأشغال تطلب فيه تحويله لمحكمة الوزراء بقضايا متصلة بمشروع جسر جابر ، فيما يلي نص البلاغ :
السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,
..الموضوع..
طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد : 1 / 14 / 18 / 19 , حول ما أثاره السيد / بدر السلمان - رئيس اتحاد المكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الكويتية , بتاريخ اليوم بجريدة الوطن , من خشية حدوث كارثة على المال العام , جراء عدم وجود استشاري يراجع و يعتمد و يشرف على مشروع ' جسر جابر ' .
§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية - أمين عام حركة نبراس -
..ضد..
المبلغ ضده الأول : وزير الأشغال العامة - السيد / م . عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم العنوان : مقر وزارة الأشغال العامة – جنوب السرة – منطقة الوزارات . ت / 25395506
إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .
وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 .
كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :
- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.
- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.
- و لما كان اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية قد حذر اليوم من كارثة مالية ستقع على المال العام جراء عدم وجود استشاري يراجع ويعتمد ويشرف على مشروع جسر جابر, الذي أصرت وزارة الأشغال العامة على الإسراع بتوقيع عقده لأعذار واهية وغير حقيقية، موضحاً أنه ووفقاً لكراسة الشروط وملحقها التي قامت الوزارة بتوزيعها في وقت سابق, يحق للمقاول المطالبة بالدفعات وبتمديد فترات التنفيذ لعدم اعتماد استشاري حتى الآن للمشروع، وهذا ما حذرنا منه في وقت سابق.
- رئيس الاتحاد المهندس/ بدر السلمان أوضح بتصريح صحافي أنه ورغم تحذيراتنا ورغم أن الكثير من الفنيين والاقتصاديين قد حذروا من ذلك , فقد أصرت الوزارة على توقيع العقد، على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة وعدم وجود استشاري لمراجعة التصميم والاشراف على المشروع, وطرحه بطريقة التصميم والتنفيذ بدون وجود تراخيص من الجهات المعنية.
- و أضاف السلمان: نقول لوزير الأشغال العامة الله يعينك على تخبط الجهاز التنفيذي في الوزارة الذي أصر على عدم منح نحو 11 استشارياً تقدموا بطلباتهم واستفساراتهم إلى الوزارة لتقديم هذه العروض، مما جعل المتقدمين بعروضهم استشاريين اثنين فقط، ولهذا فإننا ننصح بتحويل المسؤولين عن الإسراع بتوقيع عقد المشروع إلى النيابة العامة, حتى لا تقع الوزارة فيما لاتحمد عقباه ، ويسير مشروع جابر على خطى مشاريع أخرى شهدت تخبطاً من الجهاز التنفيذي و أوقعت خسائر على المال العام ك «الداو» وغيرها.
- و أوضح السلمان أن موضوع جسر جابر الذي أصرت «الأشغال» في ذلك الوقت على الإسراع بتوقيع عقده وهو مشروع عملاق، أوقع الجهاز التنفيذي والوزارة عموما في شبهات كثيرة نأمل أن يقوم الوزير بتصحيحها، مضيفا أنه وبعد مرور أكثر من نصف المدة المقررة بالعقد وهي سنة واحدة، يتم خلالها الانتهاء من التصميم والموافقات النهائية من الجهات المختلفة مثل البيئة والبلدية والطرق وغيرها، ورغم ذلك لايزال الوضع مستمراً دون وجود استشاري لمراجعة التصميم والإشراف عليه، وتقوم الوزارة بإصدار كراسة ملحقة بالمستندات تحتوي ردها على أكثر من 160 سؤالاً واستفساراً تقدمت بها المكاتب التي التقتها وعددها 11 مكتباً من 18 مكتباً دعتها «الأشغال» للقاء وتقديم عروضها، وبعد اللقاء وتقديم الاستفسارات والأسئلة لم يتقدم للمشروع سوى مكتبين, وامتنع الآخرون للغموض وعدم الوضوح لدى الجهاز التنفيذي بالوزارة حول المشروع مما يدل على التخبط إما بقصد ترسيتها على جهة معينة أو لعدم وجود الخبرة الكافية لجهاز الوزارة لمثل هذا المشروع العملاق.
- و قال السلمان: كان يمكن للوزارة أن تستجيب لطلب المكاتب الباقية التمديد لأسبوعين، مما سيحقق تلقيها أفضل العروض والمنافسة الشريفة ويحصن الطرح، ويفتح المجال لتقديم عروض أكثر من العرضَيْن اللذين أتيح لهما المجال، وها هي اليوم الوزارة ستقف عاجزة فيما لم يتخذ الوزير أية قرارات لوقف هذا التخبط في الجهاز التنفيذي. و بناء على ما سبق , فإنني أتقدم لعدالتكم بهذه الشكوى لما يلي :
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الاول:
الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بتصريح رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .. التالية :
§ أولاً : الإهمال باستمرار وزارة الأشغال العامة – وهي تقع ضمن مسؤولياته – في التوقيع والاتزام بعقد ' جسر جابر ' حتى الآن . وذلك من خلال :
- التحذير من وقوع كارثة مالية جراء عدم وجود استشاري يراجع ويعتمد ويشرف على مشروع جسر جابر , على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة , وطرحه بطريقة التصميم والتنفيذ بدون وجود تراخيص من الجهات المعنية.حيث قد أصرت وزارة الأشغال العامة على الإسراع بتوقيع عقده لأعذار واهية وغير حقيقية، حيث أنه ووفقاً لكراسة الشروط وملحقها التي قامت الوزارة بتوزيعها في وقت سابق, يحق للمقاول المطالبة بالدفعات وبتمديد فترات التنفيذ لعدم اعتماد استشاري حتى الآن للمشروع. كما هو وارد بتصريح رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
- ثانياً : الإهمال بعدم إتاحة المجال بتمديد الفترة أسبوعين , مما كان سيحقق تلقي وزارة الأشغال العامة - وهي تقع ضمن مسؤولياته - أفضل العروض والمنافسة الشريفة ويحصن الطرح، ويفتح المجال لتقديم عروض أكثر من العرضَيْن اللذين أتيح لهما المجال.
وإنني أدعو كلاً من :
- السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
- السيد / بدر السلمان – رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضده إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معه عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.
مقدم البلاغ :
المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.