وافق برلمان الكويت الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة. وقال يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة (البرلمان) إن عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد ويمكنهم الاستفادة منه 47.4 ألف مواطن. وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار) وذلك للخطة التي تغطي قروض المواطنين التي حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار قبل مارس 2008. ونال القانون موافقة 50 صوتا واعتراض أربعة وامتناع ثلاثة عن التصويت. وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى «صندوق الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30 مارس 2008. ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل من دون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة. ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين. وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد. ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم تزيد عن نسبة %4 فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت إبرام عقد القرض. ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن %40 من دخله الشهري.