| القاهرة - «الراي» | جددت التيارات المدنية والأحزاب مطالبها بنزول الجيش المصري لاستعادة الحكم من جماعة «الإخوان»، ودخلت قيادات جهادية على الخط بتأييد المطلب، بما شكله هذا التأييد من وضع سيئ للإخوان، التي ناورت ببيان نفت فيه سعيها الى «أخونة» القوات المسلحة والقضاء والأزهر الشريف، بعد تحذيرات من الجيش للجماعة وصلت إلى حد تهديدها بأنها قد ترى وجه القوات المسلحة الغاضب. وفي مفاجأة، كشف منشق «إخواني» من الجماعة عن «مخزن للجماعة في سيناء يحتوي أزياء لأفراد الجيشين المصري والإسرائيلي جاهزة لاستخدامها في الأعمال الإرهابية»، مؤكدا في تصريحات نشرتها صحيفة «صوت الأمة» الأسبوعية أمس، بتسريب الجماعة تلك الملابس الى قطاع غزة «للقيام بعمليات إرهابية ثم إلصاقها بالجيش المصري». من ناحيته، كشف مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية اللواء سامح سيف اليزل، أن «الطب الشرعي المصري تعرف على هويات 5 جثامين من منفذي حادث مقتل 17 ضابطا وجنديا في رمضان الماضي على الحدود المصرية - الإسرائيلية، وهم 3 من فلسطين، ومصري من مدينة مرسى مطروح»، مضيفا ان «ما لديه من معلومات، تؤكد تخطيط 35 فلسطينيا للعملية، وإن كان ليس بالضرورة أن يكونوا هم من نفذوها». ودعا مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر نبيل نعيم، الجيش المصري في بيان، أمس، الى «العودة لتولي مقاليد الحكم وإدارة شؤون البلاد، ورفض دعوة تيارات مدنية لإجراء انتخابات رئاسية»، معتبرا كل المتواجدين على الساحة لا يصلحون للحكم. كما دعا نائب رئيس الوزراء السابق علي السلمي، القوات المسلحة الى «التدخل منعا لانهيار مؤسسات الدولة». في المقابل، أصدرت جماعة «الإخوان» بيانا اعتبره المراقبون تراجعا الى الوراء ومناورة، بعد تهديدات القوات المسلحة ووصفها الجماعة ب «الفئران»، وأنكر البيان «أي نية لخطوات ضد الجيش والقضاء والأزهر». وجاء البيان بعد فترة من الأخذ والرد بين قيادات الجماعة وقيادات في الجيش وقضاة وأزهريين وصلت إلى الحد الذي وصف فيه أحد قيادات الجماعة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ب «الفأر»، ورد الجيش «ببيان قاس ورد عليهم الوصف هددهم بسوء العاقبة إذا استمرت حملاتهم ضد القوات المسلحة». وحمِّل من أسماهم «بالفئات التي لا تريد الاستقرار للبلاد بنشر الفتن والاشاعات وتأليب مؤسسات الدولة وإشعال الكراهية والعداوات لإثارة العنف والتحريض على التخريب». واكد: «ما نشر في وسائل الإعلام حول عزم الجماعة في إطار خطة مع الولاياتالمتحدة لإقالة السيسي فرية كبيرة للوقيعة بين الجيش والجماعة وتشويه تاريخ نضال الجماعة». ونفى البيان تقارير صحافية ذكرت ان «الجماعة بدأت الإعداد لقانون لخفض سن المعاش للقضاء، ووصفها «بالأكذوبة للإيقاع بين الإخوان ومؤسسة القضاء، إذكاء للصراع الدائر في البلاد». على صعيد ثان، طالب الأمين العام لحزب «الاستقامة»، ممدوح شفيق النحاس رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي بالاعتذار للرئيس السابق حسني مبارك. وقال في بيان: «لو وقف المشير إلى جانبه، لما كانت البلاد شهدت الأحداث المؤسفة التي تشهدها». وفي الملف الفلسطيني، ذكرت مصادر أمنية أن رئيس حكومة «حماس» المقالة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء فاروق شحاتة، عرضا فيه آخر التطورات على الساحة والأوضاع الميدانية.